شارك الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، في الاحتفالية الخاصة بشركة طلبات مصر إحدى الشركات الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية وذلك تشجيعًا للشركات الناشئة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وزيادة الاعتماد علي التجارة الإلكترونية ولا سيما في مجال الصناعات الغذائية.

جاء ذلك بحضور المهندسة  غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتورزكريا محيي الدين مساعد الوزير لشئون الشركات والشراكات الاستثمارية، وهدير شلبي المدير التنفيذي لشركة طلبات مصر، ويورجن شولتس السفير الألمانى بالقاهرة، والمهندس محسن سرحان المدير التنفيذي لبنك الطعام المصري، وكذلك بحضور أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي بأسم الوزارة، والدكتورة هبه السيد معاون الوزير والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأكد وزير التموين، أن التجارة الداخلية تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلى من مختلف السلع والخدمات، ولهذا تحتل مكانة مهمة في معظم الاقتصاديات، تشتمل التجارة الداخلية على كافة المعاملات التي تتم داخل الحدود الجغرافية للبلاد من بيع وشراء وإنتاج وتداول وتخزين وتعبئة ونقل وفرز، وفى معظم الاقتصاديات يستحوذ قطاع التجارة الداخلية على مرتبة متقدمة من بين القطاعات المولدة للناتج والمولدة للدخل، وتابع الدكتور شريف فاروق، في مصر يشتمل قطاع التجارة الداخلية علي نشاط الجملة أو التجزئة او التخزين وهي من القطاعات الحيوية المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي.

 وأضاف وزير التموين، أن قطاع التجارة الداخلية يتميز بأنه قطاع كثيف العمالة ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بشكل كبير، وفي ظل توالى حالات عدم الاستقرار العالمية والإقليمية وانعكاساتها الاقتصادية التي طالت الاقتصاد المصري مثله مثل باقي الاقتصاديات، والتي أدت الى نقص الامدادات من السلع المختلفة وارتفاع الأسعار ظهرت أهمية التجارة الالكترونية كأحد الآليات الفعالة الحديثة للتجارة الداخلية كبديل أو مكمل للتجارة التقليدية، وأكد فاروق، أن مصر شهدت في الآونة الأخيرة تطوير كبير في التجارة الالكترونية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التموين التجارة الداخلية التجارة الإلكترونية المشروعات الصناعات الغذائية التجارة الداخلیة وزیر التموین

إقرأ أيضاً:

المقرحي: قرار قصر الاستيراد على الاعتمادات خطوة ضرورية لكنها تصطدم بضعف الجاهزية المصرفية

المقرحي: قرار قصر الاستيراد على الاعتمادات خطوة ضرورية لكنها تصطدم بضعف الجاهزية المصرفية

ليبيا – اعتبر أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية عادل المقرحي أن القرار رقم 42 لسنة 2025، القاضي بعدم دخول السلع إلا عبر منظومة الاعتمادات المستندية، يُعد خطوة ضرورية لإخضاع حركة التجارة للرقابة والحد من غسل الأموال.

رقابة على التجارة ومخاطر الاختناق
وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أشار المقرحي إلى أن غياب الجاهزية المصرفية الكاملة من شأنه أن يخلق حالة اختناق داخل السوق.

تداعيات محتملة على الأسعار والسوق الموازية
وقال المقرحي إن الاعتمادات المستندية لا تغطي سوى جزء محدود من احتياجات السوق، في وقت لم تبدأ فيه شركات الصرافة عملها الفعلي بعد، معتبرًا أن أي تشديد مفاجئ في هذه الظروف قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ودفع التجار بشكل أكبر نحو السوق الموازية.

مقالات مشابهة

  • وزير التموين يكشف استعدادات الوزارة لشهر رمضان والاحتياطي الإستراتيجي للسلع الأساسية
  • وزير التموين يشدد بالالتزام الصارم في معايير الجودة والرقابة داخل شركات المطاحن
  • كامل الوزير: ضرورة التعاون بين مصر وقطر في مجال إدارة محطات الحاويات والبضائع العامة
  • وزارة التموين تكشف حقيقة نقص زيت الطعام
  • وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان سوق اليوم الواحد بالمرج.. صور
  • وفاة أبوزيد محمد أبوزيد وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق
  • وزير قطاع الأعمال يشيد بالتطوير الشامل فى خطوط إنتاج القاهرة للأدوية
  • الوزير حجيرة: حسين ظروف عيش المواطن الإفريقي رهين ببناء اقتصاد قاري متكامل
  • المقرحي: قرار قصر الاستيراد على الاعتمادات خطوة ضرورية لكنها تصطدم بضعف الجاهزية المصرفية
  • أبرز أنشطة وزارة التموين خلال أسبوع