الكويت تنضم رسميا إلى البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
سلمت الكويت اليوم الثلاثاء وثيقة التصديق الرسمية على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية (وهو معني بحماية مصايد الأسماك) في خطوة تؤكد التزام الكويت بدعم النظام التجاري العالمي العادل والمستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة البحرية للأجيال المقبلة.
وقال المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) “المصادقة على هذا البروتوكول المعدل تعكس دعم دولة الكويت للنظام التجاري متعدد الأطراف وتوجهها نحو تعزيز التجارة الدولية العادلة والمستدامة كما يعزز جهودها في مكافحة ممارسات الصيد الجائر وحماية النظم البيئية البحرية”.
وأكد السفير الهين خلال لقاءه بالمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي إن أوكونجو ايويالا التزام الكويت بتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود لضمان نجاح تنفيذ الاتفاقية.
وشدد على أهمية استمرار الحوار الدولي في مواجهة الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط لما لها من تأثيرات مباشرة على العالم بأسره مؤكدا على ضرورة تبني مقاربات مشتركة لضمان تجاوز هذه الأزمات وقوف دولة الكويت الى جانب الشعب الفلسطيني الشعب اللبناني.
كما أكد السفير الهين على عمل الكويت جنبا إلى جنب مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية كافة لتفعيل بنود البروتوكول وتحقيق أهدافه في تحسين إدارة الموارد السمكية عالميا بما ينعكس إيجابيا على الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وبين أن تصديق دولة الكويت على هذا البروتوكول يأتي ضمن التزاماتها بالعمل على تحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذي يعنى بالحفاظ على الحياة تحت الماء وحماية التنوع البيولوجي في البحار والمحيطات.
وأوضح السفير الهين ان انضمام دولة الكويت الى هذا البروتوكول يعزز موقعها كداعم للتجارة العالمية العادلة والمستدامة كما يعكس رغبتها في الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئات البحرية للأجيال.
ويركز البروتوكول على حماية الثروات السمكية والموارد البحرية من خلال الحد من ممارسات الصيد غير القانونية وغير المبلغ عنها وغير المنظمة والتي تؤثر بشكل مباشر على النظم البيئية البحرية والاستدامة البيئية.
وبعد انضمام الكويت يصل عدد الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية التي صادقت على هذا البروتوكول إلى 86 دولة.
ويحتاج البروتوكول الى ثلثي عدد الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية كي يدخل حيز النفاذ أي تصديق 25 دولة أخرى من الدول الأعضاء.
المصدر كونا الوسوماتفاقية مراكش منظمة التجارة العالميةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: اتفاقية مراكش منظمة التجارة العالمية منظمة التجارة العالمیة هذا البروتوکول الدول الأعضاء دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
هل تسهم الاعترافات العالمية بـ “دولة فلسطين” في إنهاء الحرب على غزة؟
#سواليف
قلّل عدد من الكتّاب والمحللين من تأثير قرارات بعض #الدول_الغربية بالاعتراف بـ ” #دولة_فلسطين” على #مسار_الحرب في قطاع #غزة، مشيرين إلى تجاهل #حكومة_الاحتلال للقوانين الدولية، واستمرارها في ارتكاب #الجرائم بدعم مطلق من الولايات المتحدة الأمريكية.
في هذا السياق، يرى المحاضر والكاتب السياسي الفلسطيني فريد أبو ظهير أن هذه الاعترافات الدولية جاءت نتيجة عوامل عدة، من أبرزها وجود دول لا تخضع لمجاملات الاحتلال الإسرائيلي، واتخذت مواقف واضحة في دعم القضية الفلسطينية، مثل البرازيل وإسبانيا وإيرلندا، وغيرها، وذلك استجابةً للضغط الشعبي في الغرب، الذي تجاوز كل التوقعات في تضامنه مع #غزة.
ويعتقد أبو ظهير أن هذه الاعترافات تأتي أيضاً في إطار ما وصفه بـ “محاولة إنقاذ ماء الوجه أمام الرأي العام”، قائلاً: “كثير من هذه الدول تمارس النفاق، فهي من جهة تدعم الاحتلال بالسلاح، ومن جهة أخرى تستنكر قتل المدنيين”.
مقالات ذات صلة “هيومن رايتس ووتش”: نظام توزيع المساعدات في غزة تحول إلى حمّامات دم 2025/08/01كما عبّر عن اعتقاده بأن هذه الاعترافات لن تُقصّر أمد العدوان على غزة، مضيفاً: “بل قد تمنح الاحتلال الإسرائيلي وسيلة لابتزاز هذه الدول… كما هو الحال في العرض الذي قدمه الاتحاد الأوروبي، والذي يقضي بعدم فرض أي عقوبات على إسرائيل مقابل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ورفع الحواجز في الضفة، والإفراج عن أموال المقاصة الخاصة بالسلطة الفلسطينية”.
وأشار أبو ظهير، في حديث مع “قدس برس”، إلى أن الدول الأوروبية “تأخذ في حساباتها موقف الاحتلال الإسرائيلي، وتخشى السياسات الأمريكية، وهي في النهاية تتحرك تحت هذا السقف. لذلك، فإن تحركاتها تجاه القضية الفلسطينية تقتصر على الشعارات والبيانات الجوفاء، دون اتخاذ خطوات عملية، رغم إدراكها بأنها غير قادرة على إحداث تغيير حقيقي”.
من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي سليمان بشارات أن الاعترافات الأوروبية والدولية بـ “دولة فلسطينية” جاءت بعد أن أدركت تلك الحكومات أن الحرب على غزة كشفت عن حقيقة الاحتلال الإسرائيلي، ولم يعد مقبولاً في المجتمعات الغربية تقديم دعم مطلق له.
ويضيف بشارات أن هذه الاعترافات تأتي “كمحاولة لامتصاص غضب الشارع الأوروبي من المجازر في غزة، واستجابةً لحراك مجتمعي، لا تعبيراً عن قناعة راسخة بضرورة التصدي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي”، وفق تعبيره.
وفي حديثه لـ “قدس برس”، يوضح بشارات أن هذا الحراك “سيضع إسرائيل فقط تحت دائرة الانتقاد، دون أن يشكل ضغطاً حقيقياً يدفعها إلى وقف انتهاكاتها أو يجبرها على إنهاء المذبحة في غزة”.
ويُنبّه بشارات إلى أن استمرار الدعم الأمريكي غير المشروط لدولة الاحتلال “يعني أنها ما تزال ضمن المنطقة الآمنة، لأن واشنطن هي التي تتحكم فعلياً في قرار الحرب على القطاع”.
ويؤكد بشارات أن هذه المواقف لا تمثل نقطة تحول جوهرية في مسار الحرب، مشدداً على أن إنهاء العدوان يتطلب أولاً قراراً أمريكياً، بالإضافة إلى تحوّل مواقف الدول الأوروبية من مجرد تصريحات سياسية إلى خطوات عملية وسياسات تُنفّذ على الأرض.
ويرى بشارات أن عدم لجوء الدول الأوروبية إلى تفعيل أدواتها، مثل سحب الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي، وقطع العلاقات الكاملة معه، وتطبيق نظام العقوبات، يعني أن كل ما يصدر عن الاتحاد الأوروبي يدخل ضمن “أنشطة العلاقات العامة” بين الحكومات الأوروبية وشعوبها من جهة، وبين أوروبا والعالم العربي من جهة أخرى، بحسب تقديره.
وكانت 15 دولة غربية، من بينها فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وهولندا، قد أعلنت الأربعاء الماضي أنها تدرس بشكل إيجابي الاعتراف الرسمي بـ “دولة فلسطين” قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/سبتمبر المقبل.
واعتبرت هذه الدول، في بيان مشترك، أن الاعتراف بـ “دولة فلسطين” يُعد “خطوة أساسية نحو تحقيق حل الدولتين”، داعية بقية دول العالم إلى الانضمام لهذا التوجه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري