الفساد في العراق: هل تنجح تعديلات القوانين في إحداث الفارق؟

أكتوبر 23, 2024آخر تحديث: أكتوبر 23, 2024

المستقلة/- أعلنت لجنة النزاهة النيابية في العراق عن عزمها تعديل عدد من القوانين المهمة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتحسين الأداء الحكومي وضمان accountability في التعامل مع المال العام.

أكد عضو اللجنة، حميد الشبلي، أن اللجنة تعمل بنشاط عالٍ في استضافة عدد من الوزراء، مما يعكس التزامها بالتعاون مع الجهات الحكومية لمعالجة القضايا والمخالفات.

من المنتظر أن تشمل الاستضافات المحافظين في الفترة المقبلة، مما يتيح المجال لمناقشة التحديات والفرص المتاحة لتحسين الأداء الحكومي.

أحد القوانين المحورية التي تسعى اللجنة لتعديلها هو قانون استرداد عائدات الفساد، والذي يهدف إلى تمكين الحكومة من استعادة الأموال المنهوبة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعديل قانون هيئة النزاهة سيمنح الهيئة صلاحيات أكبر لملاحقة المجرمين وسارقي المال العام، سواء داخل العراق أو خارجه، بالتنسيق مع جهاز الادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى.

تعزيز دور ديوان الرقابة المالية
أوضح الشبلي أن هناك أيضًا خططًا لتعديل قانون ديوان الرقابة المالية. حيث يهدف التعديل إلى توسيع نطاق عمل الديوان وتعزيز دوره الرقابي على جميع الدوائر التنفيذية، مما سيساهم في تحسين إدارة المال العام وكشف الفساد.

آمال ورؤية مستقبلية
تمثل هذه الخطوات جزءًا من رؤية أوسع تهدف إلى بناء عراق أكثر نزاهة وشفافية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها البلاد. تأمل اللجنة أن تؤدي هذه التعديلات إلى نتائج ملموسة على الأرض وتساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة.

ختامًا، فإن التزام لجنة النزاهة النيابية بتعزيز القوانين المتعلقة بالشفافية ومكافحة الفساد يشير إلى إرادة قوية نحو تحقيق الإصلاحات المطلوبة في النظام الإداري العراقي. هذه الإجراءات ليست مجرد خطوات قانونية، بل تمثل الأمل لمستقبل أفضل يضمن حقوق المواطن ويعزز من استقرار البلاد.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة