أعلن 30 مشرعا أميركيا من الحزب الجمهوري تقديم مشروع قانون من شأنه قطع التمويل الأميركي للأمم المتحدة، وذلك في حال اتخذت إجراءات لتغيير عضوية إسرائيل في المنظمة الأممية.

وقال راعيا المشروع وهما السيناتور جيم ريش العضو البارز بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسيناتور كيفن كرامر عضو لجنة القوات المسلحة إنهما سيقدمان مشروع قانون "الوقوف مع إسرائيل" للكونغرس بمجرد إعادة انعقاد مجلسي الشيوخ والنواب في غضون أسابيع قليلة.

ويحظر هذا التشريع المقترح تمويل الولايات المتحدة للأمم المتحدة ووكالاتها التي تطرد أو تخفض أو تعلق أو تقيد مشاركة إسرائيل وعضويتها بأي شكل من الأشكال.

وقال السيناتور كرامر إنه "لا ينبغي أن تتلقى الأمم المتحدة ومؤسساتها سنتا واحدا من دافعي الضرائب الأميركيين إذا تحركت لمعاقبة إسرائيل لمجرد دفاعها عن وجودها".

بينما قال السيناتور ريش "إن أي محاولة لتغيير وضع إسرائيل بالأمم المتحدة هي محاولة معادية للسامية بشكل واضح، وإذا سمحت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للسلطة الفلسطينية بخفض وضع إسرائيل في المنظمة، فيجب على الولايات المتحدة التوقف عن دعمها".

ويأتي هذا التحرّك بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو/أيار الماضي قراراً يقضي بترقية فلسطين إلى دولة "مراقبة دائمة" مما يسمح لها بالمشاركة في جميع الإجراءات الأممية، ويزيد من قدرة السلطة الفلسطينية على التأثير على مكانة وعضوية إسرائيل في هذه المنظمة الدولية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات معادية للسامية

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

الثورة نت/وكالات من المقرر ان يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار فورا ورفع القيود عن دخول المساعدات إلى قطاع غزة. وصاغ مشروع القرار الجزائر بالتنسيق مع الدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الامن، التي تشغل مقاعد لمدة عامين. ويصف مشروع القرار الوضع الإنساني في غزة بـ”الكارثي”، ويطالب أيضاً بـ”الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان توزيعها الآمن وغير المُقيّد وعلى نطاق واسع، بما يشمل الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين”. ويطالب مشروع القرار أيضاً بإعادة جميع الخدمات الإنسانية الأساسية، بما يتماشى مع تلك المبادئ، ومع القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن. وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن المجموعة العربية في الأمم المتحدة لن تقبل أن يبقى مجلس الأمن ومنظمات الأمم المتحدة “مشلولة”. وأكد منصور في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الليلة الماضية، أن مجلس الأمن تقع على عاتقه مسؤولية وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفضح مرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين والدعوة لمحاسبتهم. وأضاف: “ليس لإسرائيل أن تقرر مستقبل شعوب الشرق الأوسط، وخاصة الشعب الفلسطيني. نحن، الشعب، من سيقرر مستقبله، بدعم ومساندة الغالبية العظمى من الدول”. وأشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت نهاية الأسبوع المقبل على مشروع قرار آخر يطالب بإدخال المساعدات الإنسانية عبر وكالات الأمم المتحدة. وأوضح منصور أن تلك التحركات في الأمم المتحدة هي جزء من الخطة العربية الإسلامية لحشد دعم دولي يجبر دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة. ويرتكب العدو الصهيوني منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 54,510 شهداء، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و124,901 مصاب، في حين لا يزال ما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

مقالات مشابهة

  • انتخاب السفير «الواصل» نائبًا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين
  • مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة
  • مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات
  • مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بقطاع غزة
  • الأمم المتحدة ترد على هجمات إيلون ماسك
  • الأمم المتحدة تطالب بالإدخال الفوري للمساعدات الإنسانية إلى غزة
  • الأمم المتحدة: نرفض أن يدفع سكان غزة حياتهم ثمنا للحصول على المساعدات
  • الأمم المتحدة: مهاجمة إسرائيل للأهالي في غزة ترقى إلى جرائم حرب
  • المفوض السامي للأمم المتحدة: ما تفعله إسرائيل بغزة قد يشكل جريمة حرب
  • أنالينا بيربوك تقود الدورة 80 للأمم المتحدة.. انتخابها يشعل النقاشات