الناتو يعلق على انضمام تركيا لـ “بريكس”
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو” مارك روته، أن تركيا لديها حق سيادي في العمل مع شركائها ضمن مجموعة دول “بريكس”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الإستوني كريستين ميشال في العاصمة تالين، الثلاثاء، تطرق فيه لآخر التطورات.
وردا على سؤال عما إذا كان طلب أنقرة الانضمام إلى بريكس يشكل “مصدر قلق”، أجاب روته: “نعلم أن تركيا تعمل مع بعض شركائها في بريكس ومن حقها السيادي أن تفعل ذلك”.
وشدد روته على أهمية دور تركيا في الحلف، رغم أنه عملها مع دول بريكس “يؤدي من وقت لآخر إلى مناقشات ثنائية، أو داخل الناتو”.
وأشار إلى أن تركيا “حليف مهم للغاية”، مؤكدا أنها “تمتلك واحدة من أكثر القوات العسكرية تجهيزا في الناتو، وتلعب دورا حيويا في الجزء الخاص بها من جغرافية الحلف (الجناح الجنوبي الشرقي)، وتوفر كثيرا من القدرات للحلف كله”.
وتابع أمين عام الناتو: “نحن سعداء للغاية ومسرورون لأن تركيا جزء لا يتجزأ من الحلف لسنوات عديدة”.
وأضاف: “بطبيعة الحال كدول ديمقراطية داخل الحلف، لا يوجد إجماع على هذه القضية أو تلك بين الدول الـ32، ستكون هناك مناقشات دائما”.
و”بريكس” تكتل ذو توجه اقتصادي أُسس عام 2006، ويضم الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، قبل أن تنضم إليه مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات مطلع 2024.
وتتولى روسيا رئاسة الدورة الحالية للقمة التي انطلقت الثلاثاء وتستمر حتى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ويشارك فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا بريكس مجموعة بريكس أن ترکیا
إقرأ أيضاً:
احذر فخ “الوديعة” قبل رؤية العقار!.. هكذا يقع ضحايا الإعلانات العقارية الوهمية في تركيا
تركيا ـ تتزايد يومًا بعد يوم حالات الاحتيال العقاري عبر الإنترنت في تركيا، حيث يلجأ المحتالون إلى نشر إعلانات مغرية عن منازل ومكاتب بأسعار منخفضة نسبيًا، ويستدرجون ضحاياهم عبر وعود كاذبة، أبرزها “بيع عاجل بسبب ضائقة مالية”. وبمجرد نيل ثقة المشتري، يطالبونه بدفع “وديعة حجز”، ثم يختفون أو يرفضون إعادتها، بدعوى أن “الوديعة قد انتهت”.
إعلانات كاذبة وأساليب مقنعة
بحسب مختصين، فإن أكثر الإعلانات تداولًا تكون تحت عناوين مثل “فرصة لا تُعوض”، و”المالك بحاجة ماسة إلى المال”، وتشمل عادةً شققًا من نمط 2+1 و3+1، ومكاتب ومحلات تجارية، يُعرض معظمها بأسعار دون القيمة السوقية.
وتُشير المحامية آسيا توغتشي تشاكير إلى أن المحتالين باتوا أكثر مهارة، ويستغلون ثغرات قانونية لتحويل عمليات النصب إلى نزاعات مدنية لا تُلاحق جزائيًا.
وأضافت:
“في كثير من الحالات، يصدر مكتب المدعي العام قرارًا بعدم الملاحقة القضائية (KYOK)، ويُغلق الملف باعتباره خلافًا ماليًا، لا جريمة احتيال”.
خداع متقن وعقود لا تحميتوضح المحامية أن المحتالين يقيمون مكاتب حقيقية ويدعون الضحايا لزيارتها، حيث يُقنعونهم بأن حجز العقار يتطلب وديعة. وبمجرد الدفع، تُقدَّم ذرائع مثل: “أنت عبّرت عن رغبتك الجادة بالشراء، ولن نُعيد العربون”، أو “أبرمنا اتفاقًا قانونيًا، لذا لا يمكن استرداد الدفعة المقدمة”.
اقرأ أيضا
تأثر رئيس بلدية تركية بلفتة امرأة تكنس الشارع.. شاهد ماذا…
الخميس 10 يوليو 2025وحين يكتشف الضحية أن العقار غير مطابق أو لم يُنجز بالكامل، يُواجه برد قانوني يُحمّله المسؤولية، مما يُحوّل القضية من احتيال إلى مطالبة مالية.
الاسترجاع المالي.. صعب أو مستحيل
وفي هذا السياق، تقول تشاكير: “حتى لو ربحتم القضية في المحكمة، فإن عدم وجود أصول أو راتب لدى المدعى عليه يعني أنكم قد لا تستردون شيئًا”.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح