خمور وسجائر بملايين.. ننشر أقوال عضو الرقابة الإدارية في أكبر قضية رشوة بالجمارك
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
كشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل أقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية في أكبر قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
وقال، عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة، إنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، وكيل فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور " مصر الجديدة، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح. مدير الدائرة جمركية بنات، عطية على سبيل الرشوة ، من المتهم السادس عشر سامح.ك. . مالك شركة أوديسي جروب للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التأكد من شخصيتهم واثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق علي البضائع المباعة.
رشوة الجمارك الجديدةوأكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، أنه استصدر إذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنفيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر ، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بصانع مشروبات كحولية وسجاير من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات اشخاص وهمية.
وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر ، كان يقدم كل اسبوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر يوسف ج.، خلال لقاءات بمقر الفرع لتأخذ نصيبها وتسلم باقي المبالغ للمتهمين من الثاني وحتى العاشرة.
واضاف أن اجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه.
وكانت قررت النيابة العامة المختصة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
وكشف أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين أميرة.م، وكيل فرع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، محبوسة، ياسر.ع، محبوس، مدير فرع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، وعمرو. ف، مراجع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، محبوس، ومي.ص، محبوسة، أخصائي ثالث شئون مالية بأحد شركات الاستيراد والتصدير، ومحمد.ب، أخصائي أول شئون مالية وتجارية بأحد شركات الاستيراد والتصدير، وحسن.س، بائع ثان بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، محبوس، ومحمد.ع، أمين عهدة وأخصائي تشغيل حاسب، محبوس، وعلي.م، مأمور جمارك، محبوس، بفرع المريلاند بإحدى شركات الاستيراد والتصدير بمنطقة روكسي، مأمور جمرك، صادق.م، محبوس، مأمور جمرك بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، ونبيلة.ح، محبوسة، مأمور جمرك بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، وأحمد.ع، هارب، مأمور جمرك، وأحمد س.، مأمور جمرك، هارب، شيماء.م مأمور بجمرك، هاربة، وخالد.ع، هارب، وحنان.م، محبوسة، مدير عام إدارة الأسواق قطاع الحرة جمارك القاهرة بمصلحة الجمارك، وسامح ساسطافانوس، صاحب مؤسسة النفادي للمقاولات محبوس، ويوسف ج طالب بمعهد المستقبل للدراسات التكنولوجية المتخصصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عضو الرقابة الإدارية عضو هيئة الرقابة الإدارية الرقابة الإداریة على سبیل الرشوة
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توصي بدعم الاستثمار الزراعى في توشكى.. والجبلي: نستهدف زيادة حجم الإنتاج والتصدير
ناقشت لجنة الزراعة والرى بـ مجلس الشيوخ خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الفتاح دنقل، والموجه إلي الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بشأن العودة إلى مناوبات الري الثنائية والثلاثية بمحافظات جنوب الصعيد (قنا وأسوان) وتسعير الري بمنطقة توشكي لجذب المستثمرين والمزارعين لتلك المنطقة الحدودية الهامة.
وشهد الاجتماع، استعراض النائب عبد الفتاح دنقل، اقتراحه، قائلا، أن وزارة الرى لجأت مؤخرا إلى إلغاء المناوبة الثنائية في قنا وأسوان ولجأت إلى تطبيق نظام المناوبة الثلاثية وهو لا يتناسب إطلاقاً مع الظروف الجوية السيئة في فصل الصيف في هاتين المحافظتين.
ودعا إلي العودة إلى تطبيق نظام المناوبة الثنائية والغاء المناوبة الثلاثية بحد أدنى في فصل الصيف وتطبيق المناوبة الثلاثية في فصل الشتاء إذا لزم الأمر، نظرا لأن هاتين المحافظتين بهما محصول استيراتيجي هام للغاية وهو محصول قصب السكر
وحول موضوع المياة بتوشكى أضاف دنقل،: فوجئ الزراع والمستثمرين في منطقة توشكى بالقرار الوزاري رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩ بتغيير فئة التسعير.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، موضحا أهمية موضوع الآقتراح برغبة نظرا لأنه يرتبط بمجال الاستثمار الزراعى ونظام الرى للحفاظ علي المحاصيل وجودتها، مؤكدا أهمية تحقيق الاستقرار للمستثمر في القطاع الزراعي بما يحقق مصلحة الدولة في التنمية الاقتصادية، حيث يمثل الاستثمار الزراعى محورا رئيسيا في خطة الدولة لزيادة حجم الإنتاج وزيادة التصدير.
ودعا الجبلي، الحكومة إلي توضيح مدى إمكانية العودة للمناوبات الثنائية بدلا من الثلاثية في محافظات الصعيد بسبب الظروف المناخية.
وحول موضوع الرى بتوشكى، أكد الجبلي أن الدولة تبذل جهودا ضخمة في توفير مياة الرى رغم التحديات التي تواجه البلاد، مثل المشروعات القومية ومحطات الرفع والمعالجة.
وقال الجبلي، أن الدولة توفر المياة للمزارعين والمستثمرين مجانا، ولايوجد ما يسمى تسعير للمياة أو الرى، وإنما حسب معلوماته فهى تكلفة تشغيل محطات رفع المياة.
وبدوره رد المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، قائلا، بالفعل لايوجد ما يسمى تسعير للرى، نظرا لأن توفير المياه هو التزام علي الدولة، متابعا، ولكن هناك رسوم تحصلها هيئة التعمير من خلال عقودها مع المستثمرين في توشكى، مقابل صيانة وتشغيل محطات رفع المياه، وأن القرار المقصود هنا هو رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩، ينص علي رفع فئة تلك الرسوم إلي ٣٥ قرش للمتر المكعب.
وأوضح أن الخدمات المقدمة للمستثمرين فى هذه المنطقة تتكلف أكبر بكثير من قيمة تلك الرسوم المحصلة.
وبدوره قام النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى، بالتأكيد علي أهمية الجهود التى تقوم بها الدولة في تلك المنطقة، داعيا لمراعاة الأبعاد الاجتماعية مع الاقتصادية في مثل تلك الأنشطة الزراعية التى يمارسها عدد من صغار المستثمرين، ويقومون بتوفير فرص العمل، والتوسع في المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن القومى.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، بإعادة النظر في القرار رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩، وتفعيل المادة الثالثة به التى تنص علي إعادة تقييم الرسوم كل ثلاث سنوات، بما يساعد علي مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستثمرين بتخفيض قيمة الرسوم، ودعم الاستثمار في منطقة توشكى.
كما أوصت اللجنة فيما يتعلق بالمناوبات، بإعادة النظر في مناوبات الرى بمحافظات جنوب الصعيد بما يضمن الحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية ويحقق خطة التنمية المستدامة للدولة.