هآرتس تكشف: خطة نتنياهو بعد حرب غزة "احتلال عسكري ومرتزقة ومستوطنات"
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء، 23 أكتوبر 2024، عن تفاصيل خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، لما بعد الحرب على قطاع غزة .
وقالت نائبة رئيس تحرير صحيفة هآرتس العبرية، نوا لانداو، إن نتنياهو يسير بالفعل حسب سياسة واضحة له، وتُترجم بأفعال على أرض الواقع، وليس بأقوال أو تصاديق وإقرارات رسمية.
وأضافت، أن نتنياهو ظل طوال سنوات حكمه يستفيد من الغموض المتعمد، بما في ذلك بث رسائل متناقضة باللغتين العبرية والإنجليزية، "إلا أن الواقع لا يكذب". وبهذه الكيفية، وببطء شديد تمّ ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع، دون تشريع "يُقصد به أن يكون مبهرا بشكل سخيف". وهذا بالضبط ما يحدث الآن في قطاع غزة، وفق المقال.
وتوضح لانداو أنه على الرغم من هجوم خصومه عليه، فإن نتنياهو ينفذ خطة على مراحل؛ تقوم -أولا- على احتلال مساحات واسعة من قطاع غزة، وطرد السكان، وتدمير منازلهم، وتعبيد طرق جديدة وبناء مواقع عسكرية وبنى تحتية أخرى على المدى البعيد.
اقرأ أيضا/ تسجيل 700 عائلة إسرائيلية للسكن بـ 6 مستوطنات مُحتملة في غـزة
وأشارت إلى أن تنفيذ هذه المرحلة يتم حاليا من خلال الدفع بخطة لنقل السيطرة المدنية على غزة إلى شركات خاصة، وتحديدا إلى "جهات محلية ذات خبرة إدارية غير مرتبطة بدول أو منظمات تدعم الإرهاب"، وستدفع إسرائيل نظير ذلك.
وتابعت، "ثم يأتي بعد ذلك نقل المسؤولية عن المساعدات الإنسانية في قطاع غزة إلى الجيش الإسرائيلي" (كناية عن حكومة عسكرية).
وكشفت نائبة رئيس تحرير هآرتس أن ثمة قرارا يتبلور الآن يقضي بتعيين شركة إسرائيلية أميركية خاصة لتولي المهمة بعد امتناع الجيش عن الاضطلاع بتلك المهمة.
وأفادت بأن الشركة المرشحة لذلك تردد أن اسمها "جي دي سي" (GDC)، وهي شركة مقاولات عسكرية من النوع الذي عمل في العراق وأفغانستان إبان الاحتلال الأميركي للبلدين.
اقرأ أيضا/ بلينكن: لدينا خطط واضحة بشأن مستقبل غـزة بعد الحرب ونرفض احتلال القطاع
ووفقا للمقال، فإن الدراسات العديدة التي أجريت على مر السنوات حول هذه الإستراتيجية، أظهرت أنها تنطوي على مخاطر جمة. فالجهات التي يُناط بها هذا النوع من الأعمال هي "شركات مرتزقة"، وهناك تساؤلات كثيرة حول مدى التزامها بالقانون الدولي والمعايير الدولية.
وترى الكاتبة أن من شأن ذلك في الأساس أن يؤدي إلى خصخصة الحكم العسكري في غزة من خلال تسليمه إلى شركات خاصة ذات مصالح مالية خاصة ولا شيء غير ذلك. "والهدف هو نقل المسؤولية الأخلاقية والقانونية من إسرائيل إلى هذه المليشيات المسلحة".
وتنقل عن مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي موتي كهانا، في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت أمس الثلاثاء، القول "إذا حدث شيء ما، سنبعث رسالة إلى سكان غزة بأن لا تعبثوا معنا". وتصف لانداو هذا التحذير بأنه شبيه بما تطلقه عصابات المافيا.
وتعرب كاتبة المقال عن اعتقادها بأن ما ترمي إليه إسرائيل من كل ذلك هو أن لا تمنح السلطة الفلسطينية موطئ قدم في قطاع غزة، ومن ثم إضعافها، وهي سياسة ظل نتنياهو يطبقها طيلة سنوات حكمه.
وأشارت إلى أن الخطة الحالية تعطي شركات المقاولات الخاصة مفاتيح السيطرة المدنية على قطاع غزة، وبالتالي تحويل القطاع إلى عراق آخر، الأمر الذي سيكون "مأساة على مدى أجيال".
وختمت بالقول إن خطة نتنياهو لما بعد الحرب على قطاع غزة تتألف من "احتلال عسكري ومرتزقة ومستوطنات، وهذه وصفة مؤكدة للكارثة القادمة".
المصدر : الجزيرة نتالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
عربي21 تكشف تفاصيل رد حماس المرتقب على مقترح ويتكوف الجديد
تتجه حركة حماس للرد على مقترح المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، بشأن وقف إطلاق النار "مؤقتا" في قطاع غزة، اليوم السبت، بعد مشاورات عدة أجرتها الحركة في أطرها الداخلية، ومع الفصائل.
وقال مصدر مطلع لـ"عربي21"، إن الردّ الذي سيسلم للوسطاء بشأن مقترح ويتكوف الجديد، سيعبّر عن موقف الحركة والفصائل التي جرى التشاور معها، على قاعدة وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتحقيق المصلحة الفلسطينية.
وكشف المصدر أن المشاورات الداخلية التي أجرتها الحركة، وتلك التي جرت مع الفصائل الفلسطينية، أفضت إلى عدم قبول مقترح ويتكوف بشكله الحالي والتوجه نحو تقديم ملاحظات عليه، مع الإبقاء على باب التفاوض مفتوحا بهدف الوصول إلى صيغة جديدة مقبولة فلسطينيا.
وفي تفاصيل الرد المرتقب، قال المصدر إن الحركة صاغت مبادرة مختلفة عن مقترح ويتكوف الجديد، وستقدمها خلال الساعات القادمة إلى الوسطاء، مؤكدا أن هذه المبادرة "مقبولة" ويمكن تطبيقها.
أبرز الملاحظات على مقترح ويتكوف
وشدد المصدر على أن مقترح ويتكوف الجديد تنظر إليه الحركة على أنه ورقة إسرائيلية تبناها المبعوث الأمريكي بالكامل، وهي "سيئة وغير مقبولة"، كونها تعبر عن رغبات الاحتلال.
ويبزر خلو المقترح من أي ضمانة بشأن "وقف دائم للحرب" كأحد أهم "الفخاخ" التي تخشاها الحركة، ووفقا للمصدر، فإن عدم نص المقترح على "إنهاء الحرب" بشكل واضح، يعطي فرصة لاستئناف العدوان في أي لحظة، تحت ذرائع واهية ومختلقة يجيد نسجها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.
وفيما يتعلق بملف تبادل الأسرى، قال المصدر لـ"عربي21"، إن مقترح ويتكوف يتبنى اشتراطات حكومة الاحتلال بشأن مفاتيح التبادل، إذ ينص على تسليم 10 أسرى إسرائيليين خلال الأسبوع الأول من بدء وقف إطلاق النار، ما يفتح الباب أمام استئناف العدوان بعد انتهاء العملية.
وبخصوص إدخال المساعدات، قال المصدر، إن المقترح الجديد استبعد البروتوكول الإنساني المنصوص عليه سابقا، وترك الباب مفتوحا أمام "التفاوض"، الأمر الذي يعني استمرار المجاعة في قطاع غزة، وترك الناس لمواجهة مصيرهم، أمام تعنت محتمل من قبل قوات الاحتلال في ملف إدخال المساعدات.
نص مقترح ويتكوف الجديد
ينص على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، تعيد فيها حركة حماس 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثة، من قائمة الـ58 أسيرا الذين لا تزال تحتجزهم في قطاع غزة، وتجري عمليات التبادل في اليوم الأول والسابع من وقف إطلاق النار.
ويبدأ إدخال المساعدات إلى قطاع غزة فور التوصل إلى الاتفاق بشأن وقف إطلاق النار، وسيتم إيصال المساعدات عبر قنوات يتم الاتفاق عليها، والتي تشمل الأمم المتحدة والهلال الأحمر.
يتوقف النشاط الهجومي الإسرائيلي خلال فترة وقف إطلاق النار، كما يتوقف النشاط الجوي وجمع المعلومات الاستخبارية بواسطة الطائرات لمدة عشر ساعات يوميا أو 12 ساعة في الأيام التي يتم فيها تبادل الأسرى.
بعد كل مرحلة من مراحل تبادل الأسرى والجثث، سيتم إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وفي اليوم الأول لوقف إطلاق النار، تبدأ المفاوضات برعاية الوسطاء العرب لتنفيذ الاتفاق على الترتيبات اللازمة لضمان وقف دائم لإطلاق النار.
وفي المفاوضات، سوف يناقش الطرفان شروط إطلاق سراح الأسرى المتبقين، والقضايا المتعلقة بإعادة انتشار الجيش الإسرائيلي وانسحابها، والترتيبات الأمنية طويلة الأمد في قطاع غزة، ومقترحات الطرفين بشأن "اليوم التالي" لانتهاء الحرب.