مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بقضية تغير المناخ
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قالت إنجي اليماني، المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي والمشروعات الخضراء، أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بقضية تغير المناخ، مشيرة إلى استضافة مؤتمر المناخ العالمي COP27 في عام 2022، وإطلاق مبادرات متنوعة لدعم المشروعات الخضراء، ومنها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بهدف دمج المرأة في مجالات العمل الأخضر.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "المشروعات الخضراء للمرأة والتغيرات المناخية"، لبحث التحديات وأحدث الأساليب في مواجهة التغيرات المناخية وتمكين المرأة ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24)، الذي يُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام".
وأضافت "اليماني" أنه تم إطلاق مبادرات أخرى لتعزيز مشاركة المرأة في الحفاظ على البيئة، مثل المبادرة الرئاسية "Awcap" الخاصة بالمرأة الأفريقية، ومبادرة "الطرح الدولي للمرأة والبيئة وتغير المناخ"، بالإضافة إلى إنشاء مراكز الاستدامة لتدريب المرأة وتعزيز دورها في المجتمع المصري.
كما تناول أحمد عادل، خبير تطوير مبادرة الشمول المالي بالبنوك، دور الشمول المالي في تمكين سبعة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، موضحًا أن الشمول المالي يهدف إلى توفير منتجات وخدمات مالية ميسورة وملائمة للأفراد والشركات، بما في ذلك المدفوعات والادخار والتسهيلات الائتمانية مشيرًا أن الجهود تشمل تدريب المزارعين على نظم الري الحديثة، مثل الري بالتنقيط، بهدف الحفاظ على الموارد المائية، كما يتم تدريب المزارعين، خاصة النساء، على استثمار الأموال وتحسين جودة المحاصيل، مشيرًا إلى أن أكثر من 60 قرية استفادت من هذه الدورات التدريبية في عام 2024.
وتحدثت سميرة رشوان، خبيرة التنمية المستدامة والسياسات العامة، عن أهمية تمكين المرأة في المناطق الريفية والمهمشة، ولفتت إلى أن قلة الفرص التعليمية والمعرفية تزيد من تعرض المرأة للتهديدات الاقتصادية، مشددة على ضرورة دعم المرأة في سن الإنجاب وفي المناطق الريفية والساحلية، لضمان مشاركتها الفعالة في مواجهة التحديات.
من جانبه، أكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صناع الخير"، على أهمية تطوير الحرف في أكثر من 4500 قرية، مع إشراك المرأة في هذه الأنشطة لتعزيز دورها وتخفيف أعبائها، خاصة في البحث عن العمل بالمدن،مضيفًا أن التعاون بين الدولة والمؤسسات غير الهادفة للربح يساهم في رفع الوعي بأهمية تمكين المرأة ودورها الحيوي في نهضة المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشمول المالی المرأة فی
إقرأ أيضاً:
النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
أقر مجلس النواب حصول المرأة على إجازة وضع 4 شهور لمدة ثلاث مرات بمشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 53 وأصلها 52 للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما وافق المجلس على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة