بن شرادة: اختيار واعتماد أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي قانوني
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، أن “اختيار واعتماد أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي قانوني، وتم وفقًا للقانون ومن يقول غير ذلك فهو مجرد معارض لما حدث”.
وقال بن شرادة، في تصريح صحفي، إن “القانون ينص على أن يُرشّح مجلس الإدارة من قبل المحافظ ويُصادق عليه المؤتمر الشعبي العام، الذي حلّ محله رئاسة البرلمان، ولا يتطلب عقد جلسة أو تصويت”.
وأردف؛ “يجب أن يشكل مجلس الإدارة من جميع التخصصات، بحيث يكون من بينهم شخص مالي، واقتصادي، وقانوني، والأهم أن يكون لديهم الخبرة العملية”.
وأضاف؛ “الآن نستطيع القول بأن لدينا مصرفًا مركزيًا مكتمل الهيكلية يستطيع رسم السياسات النقدية”.
وختم موضحًا؛ أن “العضو من ديوان المحاسبة فيجب أن يستقيل من عمله ليتسنى له ممارسة المهام المنوطة به”.
الوسوم«بن شرادة»المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: بن شرادة بن شرادة
إقرأ أيضاً:
الجهاز المركزي للرقابة المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي التعاون في إصلاح الإدارة المالية العامة
دمشق-سانا
بحث نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور مع وفد من البنك الدولي آفاق التعاون الفني والتقني، وتحديد إطار نطاق مشروع يُعنى بإصلاح الإدارة المالية العامة في سوريا، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية وتطوير العمل الرقابي.
وأعرب المنصور في بداية اللقاء الذي عقد في مبنى الجهاز بدمشق، عن تقديره للدور الذي يضطلع به البنك الدولي في دعم جهود الإصلاح المؤسساتي في سوريا، مؤكداً أهمية هذا التعاون المشترك في بناء أنظمة رقابية حديثة تواكب التحديات والمتغيرات.
واستعرض المنصور خلال اللقاء مهام الجهاز ودوره الرقابي، باعتباره هيئة مستقلة، تُعنى بتعزيز النزاهة المالية وضمان الاستخدام الرشيد للموارد العامة، من خلال الرقابة على أداء الجهات العامة، وإعداد تقارير رقابية تسهم في تحسين الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجه الجهاز، ولا سيما محدودية البنية التحتية الرقمية، ونقص الكفاءات المتخصصة، مؤكداً أن هذه الصعوبات لم تعق استمرار الجهاز في أداء مهامه بل يواصل عمله بكفاءة بفضل الجهود المستمرة لتطوير العمل الرقابي.
من جانبهم، عبّر أعضاء وفد البنك الدولي عن تقديرهم للدور المهم الذي يقوم به الجهاز في حماية المال العام، مؤكدين التزامهم بتقديم الدعم الفني والتقني اللازم، وخاصة في مجالات التحول الرقمي، وبناء القدرات، وتطوير أدوات الرقابة المالية، بما ينسجم مع المعايير والممارسات الدولية.
وقد تركزت المناقشات حول وضع تصور مشترك لإطار نطاق مشروع يُعنى بإصلاح الإدارة المالية العامة، يشمل تحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز الشفافية في الإجراءات المالية الحكومية.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتواصل بهدف بلورة خطوات تنفيذية لمشروع الإصلاح، وفتح آفاق أوسع للتعاون المستقبلي، بما يخدم جهود الإدارة المالية العامة في سوريا.
تابعوا أخبار سانا على