بن شرادة: اختيار واعتماد أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي قانوني
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، أن “اختيار واعتماد أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي قانوني، وتم وفقًا للقانون ومن يقول غير ذلك فهو مجرد معارض لما حدث”.
وقال بن شرادة، في تصريح صحفي، إن “القانون ينص على أن يُرشّح مجلس الإدارة من قبل المحافظ ويُصادق عليه المؤتمر الشعبي العام، الذي حلّ محله رئاسة البرلمان، ولا يتطلب عقد جلسة أو تصويت”.
وأردف؛ “يجب أن يشكل مجلس الإدارة من جميع التخصصات، بحيث يكون من بينهم شخص مالي، واقتصادي، وقانوني، والأهم أن يكون لديهم الخبرة العملية”.
وأضاف؛ “الآن نستطيع القول بأن لدينا مصرفًا مركزيًا مكتمل الهيكلية يستطيع رسم السياسات النقدية”.
وختم موضحًا؛ أن “العضو من ديوان المحاسبة فيجب أن يستقيل من عمله ليتسنى له ممارسة المهام المنوطة به”.
الوسوم«بن شرادة»المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: بن شرادة بن شرادة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل : مؤتمر رؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة هذا العام امتدادٍ لمسار تنسيق قانوني
شهد اليوم الاثنين المستشار عدنان فنجري وزير العدل انطلاق البرنامج السنوي للاجتماع الواحد والعشرين لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة (نزاعات الدولة) في الدول العربية، والمنعقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر..
جاء ذلك في اطار حرص وزارة العدل على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك، وذلك بحضور المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الادارية، والسفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومساعدي وزير العدل المعنين ولفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية.
وفي مستهل كلمته رحب وزير العدل بالوفود المشاركة من الدول العربية الشقيقة، موجهاً التحية إلى القامات القانونية والقضائية الجليلة المشاركة فيها، كما وجه الشكر إلى هيئة قضايا الدولة المصرية لدعوتها الكريمة، وما بذلته من جهد في تنظيم وتنسيق هذا الاجتماع.
وأكد أن هذه الدورة تحظى بأهمية خاصة كونها امتدادٍ لمسار طويل من التنسيق العربي القانوني، مشيداً بما تم انجازه في الدورة السابقة كونه يمثل رصيداً ينبغي تعزيزه والبناء عليه، ليتحول هذا الاجتماع إلى منصة عربية مستدامة.
كما أكد أن جمهورية مصر العربية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للجهات والهيئات القضائية تؤمن بأن التكامل العربي ضرورة لا بديل عنها وتبادل الخبرات طريقاً أقصر لرفع كفاءة المؤسسات.
وفي ختام كلمته أشار إلى أن الوزارة تُولي اهتماماً خاصاً لترسيخ أوجه التعاون القضائي بين الدول العربية ، كما وجه سيادته الشكر إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لرعايتها هذا الاجتماع وإلى هيئة قضايا الدولة على تنظيمها له، سائلاً المولى عز وجل أن تسهم هذه الدورة في ترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق في الدول والمجتمعات العربية.
وعقب ختام فعاليات الجلسة الافتتاحية، تفقد الوزير والحضور معرض سيرة ومسيرة داخل متحف جامعة الدول العربية الذي يشمل استعراض لتاريخ نشأة الجامعة وأبرز المحطات التاريخية لها.