موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي.. أوجه الاستفادة من تغيير عقارب الساعة 60 دقيقة.. ومواعيد عمل المحال التجارية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيام قليلة تفصلنا عن بدء تطبيق العمل بـ"التوقيت الشتوي"، ونهاية العمل بالتوقيت الصيفي يوم الخميس المقبل الموافق 31 أكتوبر الجاري، في ظل حالة الجدل المثارة على السوشيال ميديا بموعد التغيير وكيفية تغييرها.
جاء عودة إقرار العمل بـ"التوقيت الصيفي" في مصر بعد 7 سنوات من إلغائه، وذلك تنفيذا للقانون رقم 24 لسنة 2023، في شأن تقرير التوقيت الصيفي.
نص القانون على التالي: "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
وكان مجلس النواب وافق نهائيًا قانون تقرير نظام التوقيت الصيفى، ويهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى الخميس الأخير من أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 16 أبريل 2023 على القانون رقم 34 لسنة 2023، في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى.
مكاسب تغيير عقارب الساعة صيفًا وشتاءً
طبقت الحكومة العمل بالتوقيت الصيفى في شهر أبريل الماضي، وبداية التوقيت الشتوي الخميس المقبل 31 أكتوبر الجاري، في محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.
كما تطبق نحو 70 دولة حول العالم التوقيت الصيفي، بهدف الحصول على ساعات نهار أطول، ما يسهم في توفير الطاقة، لأن تحريك الساعة للأمام بمقدار 60 دقيقة يعني ساعة إضافية من ضوء النهار؛ ما يقلل الحاجة إلى الإضاءة الكهربائية.
فمن فوائد التوقيت الصيفي التي يجرى العمل به في العديد من دول العالم، هي توفير مصادر الطاقة وتقليل استهلاك الكهرباء، وضمان وقت أطول للناس للبقاء خارج المنزل في ظل زيادة ساعات النهار، ما يشجعهم على ممارسة الرياضة على سبيل المثال، وهو ما يجعلهم أكثر نشاطا، فضلًا عن تقليل حوادث السيارات، إذ أن القيادة في النهار تكون أكثر أمانا، وهي فرصة للبشر للتعرض لأشعة الشمس، ومن ثم الحصول على المصدر الأساسي لـ فيتامين د.
مواعيد غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2024/ 2025
تزامنًا مع تطبيق التوقيت الشتوي يوم الخميس المقبل الموافق 31 أكتوبر الجاري، في مصر سعيًا من الحكومة المصرية على ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال غلق المحلات مبكرًا، والحد من الإزعاج داخل المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
ومن المقرر عمل المحلات بداية من الساعة 7 صباحًا، وحتى الساعة 10 مساءً، على أن يتم مد ساعة الغلق 60 دقيقة إضافية يومي الخميس والجمعة، وفي إجازات الأعياد والمناسبات على أن تغلق المحلات في تمام الساعة 11 مساءً.
أما عن الورش والأعمال الحرفية من 8 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءَ، باستثناء الورش على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اكتوبر الجاري التوقيت الشتوي الرئيس عبد الفتاح السيسي العمل بالتوقيت الصيفي المحال التجارية ساعات النهار شهر اكتوبر محطات الوقود مجلس النواب التوقیت الشتوی التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
بصمة لكل بيت.. موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات
تستعد الحكومة لتطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في وقتٍ سابقٍ، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه ليدخل مراحل تنفيذه.
موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقاراتويبدأ التنفيذ الخاص بـ تعميم الرقم القومي الموحد للعقارات بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي حدد موعدها القانون الصادر بهذا الشأن.
وينص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
من يصدر الرقم القومي الموحد للعقارات؟وحدد القانون من يتولى إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث نص على أنه يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ويكون الرقم القومي الموحد للعقارات شرطًا من شروط تسجيل العقار بالشهر العقاري، حيث ينص القانون على أنه: يعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
يأتي ذلك في ضوء ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الهدف من الرقم القومي الموحد للعقارات هو تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا