مكتبة قطر تنظم المنتدى السنوي الثالث للبحوث المفتوحة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
نظمت مكتبة قطر الوطنية فعاليات النسخة الثالثة من المنتدى السنوي للبحوث المفتوحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "فورم" (FORM)، بالتعاون مع مؤسسة المعرفة الإلكترونية وبمشاركة نخبة من أبرز الباحثين وصانعي السياسات والمبتكرين، لاستكشاف ممارسات البحوث المفتوحة وتعزيزها.
وأكد رئيس مكتبة قطر الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، في كلمته بافتتاح المنتدى، أن المكتبة تحرص منذ تأسيسها على التواصل مع الجمهور المحلي والعالمي، الأمر الذي ضاعف عدد زوارها في عام 2023 إلى 1.
وقال "إن المنتدى يركز هذا العام على تعزيز البحوث المفتوحة، وغرس ثقافة التعاون وتبادل المعرفة التي تثمر نتائج ملموسة ومؤثرة، وإن المكتبة لم تدخر وسعا في دعم تطور وازدهار منظومة العلوم المفتوحة في قطر والمنطقة"، مشيرا إلى حرص المكتبة منذ تأسيسها على دعم المجتمع المحلي وتعزيز المعرفة، ونشر تاريخ وثقافة دولة قطر، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الدولية لتعزيز الشراكة وتوسيع نطاق المعرفة.
سعداء بافتتاح المنتدى الثالث للبحوث المفتوحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالشراكة مع مؤسسة المعرفة الإلكترونية. ناقشنا في اليوم الأول للمنتدى القضايا الرئيسية التي تشكل مستقبل البحوث المفتوحة، وحددنا سُبلًا لتعزيز التعاون في هذا المجال في المنطقة. pic.twitter.com/OYPUw9Pk5O
— مكتبة قطر الوطنية | Qatar National Library (QNL) (@QNLib) October 22, 2024
تراث وتأثير معرفيوأضاف الكواري أن البحوث العلمية المنتجة في قطر تعد جزءا أصيلا من تراث الوطن، وأن المكتبة تؤمن بأن إتاحة الوصول المفتوح للمعلومات تسهم في حفظ هذا التراث ونشره محليا وإقليميا، كما أنها تسعى إلى بناء بيئة تعليمية متطورة تتيح لأهل قطر فرص التعلم والاكتشاف، وتمكينهم من التأثير الإيجابي في المجتمع، ودعم التراخيص المفتوحة والبحث المفتوح تماشيا مع رؤية المكتبة لتعزيز التدفق العالمي للمعلومات وضمان الوصول المفتوح إليها.
وشدد وزير الدولة ورئيس المكتبة على التزام مكتبة قطر الوطنية بدعم مجتمعات البحث العلمي المفتوح في المنطقة "إيمانا منها بتوفير الوصول غير المحدود للجميع إلى مجموعاتنا وخدماتنا مجانا ودون أي قيود، وذلك حرصا منا على أن تكون المعرفة في متناول الجميع".
واعتبر في حديث لوكالة الأنباء القطرية، أن المكتبة رائدة في هذا المجال على نحو ما بدأته من مشاريع متخصصة، وانفتاحها على مختلف الجهات الدولية، لافتا إلى منصة البحوث القطرية "منارة"، المعنية بالبحوث الأكاديمية والتي أنشئت في قطر بهدف جمعها وحفظها وتيسير الوصول إليها.
وأضاف الكواري أن المنصة تضم حاليا أكثر من 6 آلاف مادة بحثية، يراجعها قرابة 40 ألف باحث شهريا، وأن انفتاح مكتبة قطر الوطنية على المكتبات العالمية سيتيح لهذه المكتبات الاستفادة مما تقدمه المكتبة من معارف وما تحققه من ريادة في هذا المجال، فضلا عن انفتاحها على المستوى المحلي، بالتعاون مع مختلف الجهات، من خلال ائتلاف مكتبة قطر الوطنية.
البحوث المفتوحةمن جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لمكتبة قطر الوطنية هوسم تان أن المكتبة ستواصل جهودها الداعمة للبحوث والمعززة للوصول إليها في إطار مبادراتها الرامية لنشر ممارسات البحوث المفتوحة، وحشد الدعم والتأييد لها بالتعاون مع مختلف المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة.
ولفتت إلى أهمية التوعية بالإتاحة الحرة التي تسهم في زيادة تأثير البحوث المنشورة وسهولة الوصول إليها والاطلاع عليها والاستفادة منها، مما يسهم في تحقيق رسالة المكتبة بأن تكون وجهة للتعلم والوعي الثقافي والتطوير الذاتي.
أما رئيسة المنتدى السنوي للبحوث المفتوحة الدكتورة إيميلي تشوينوفسكي، فقالت: إن شعار المنتدى السنوي للبحوث المفتوحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "تحويل المعرفة إلى نتائج عملية"، يعكس الأولويات الرئيسية التي برزت خلال حلقات النقاش وجلسات الأسئلة والأجوبة التي جرت في المنتدى السنوي العام الماضي، وكذلك الحاجة الملحة التي عبر عنها العديد من أصحاب المصلحة للانتقال من النقاش إلى دعوات أكثر فعالية نحو العمل واتخاذ خطوات فعلية.
وبدوره، أشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة "نولدج إي" الإنسانية كمران كردان إلى دعم المؤسسة للبحوث المفتوحة منذ بدايات تأسيسها ومتابعة تطورها، وأن مبادراتها قامت بدور إيجابي في العديد من بلدان العالم ومنها الدول العربية، الأمر الذي حوّل المنتدى إلى حركة للحوار والتعاون، مشددا على أهمية المنتدى في تبادل الأفكار واستكشاف الفرص وإقامة علاقات تعاونية بين المشاركين.
وسعى المنتدى خلال جلساته التي أعقبت الافتتاح إلى تسليط الضوء على أحدث التوجهات والفرص في البحوث المفتوحة للمساعدة في تيسير الانتقال العالمي نحو نماذج بحثية أكثر استدامة وشمولية، وبما يجعلها متاحة للاطلاع على نطاق أوسع.
المعرفة الإلكترونيةيذكر أن المنتدى السنوي للبحوث المفتوحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أطلقته مؤسسة المعرفة الإلكترونية في عام 2022 بصفتها مبادرة مستقلة غير ربحية، يهدف إلى دعم الباحثين والمجموعات المعنية بالبحوث العلمية في رحلتهم نحو عالم أكثر "إتاحة".
وتعدّ مكتبة قطر الوطنية من المؤسسات الرائدة في دعم النشر بالإتاحة الحرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفضل خدماتها المتنوعة التي تشمل اتفاقيات مبتكرة مع الناشرين، ضمن اتفاقيات توفير المصادر الإلكترونية، لنشر البحوث القطرية في دورياتهم التي تعمل بنظام الإتاحة الحرة.
ومنذ عام 2018، موّل "ائتلاف مكتبة قطر الوطنية" نشر أكثر من 5 آلاف ورقة بحثية بنظام الإتاحة الحرة، في وقت أطلقت فيه المكتبة العام الماضي منصة "منارة" لجمع البحوث الأكاديمية التي تتم في قطر، حيث تقبل المنصة المخرجات البحثية التقليدية باللغتين العربية والإنجليزية، وحققت أكثر من 173 ألف مشاهدة وتم تنزيل موادها حوالي 105 آلاف مرة منذ إطلاقها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مکتبة قطر الوطنیة فی قطر
إقرأ أيضاً:
العامري لـ"الرؤية": 15% متوسط النمو السنوي للتبادل التجاري بين عُمان وإيران
الرؤية- ريم الحامدية
كشف الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس ادارة الجمعية الاقتصادية العُمانية أن التبادل التجاري بين عُمان وإيران نما في المتوسط بنحو 15% سنويًا خلال فترة عشر سنوات الماضية، والذي يعود معظمه إلى نمو الصادرات العُمانية إلى السوق الإيرانية لا سيما بعد عام 2020؛ حيث وصلت قيمة الصادرات العُمانية إلى حوالي 361 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بنحو 92 مليون ريال في 2020، وفي مقابل ذلك، بلغت قيمة الصادرات الإيرانية إلى السوق العُمانية في 2024 نحو 150 مليون ريال.
وقال العامري- في تصريح خاص لـ"الرؤية"- إن سلطنة عُمان ترتبط بعلاقات تاريخية وثقافية عميقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي علاقات قائمة على مبدأ الاحترام وحسن الجوار.
وأوضح أنه على الرغم من التوترات الإقليمية، تمكَّنت السياسة الخارجية المتوازنة لكلا البلدين الشقيقين من الحفاظ على علاقات مستقرة، مما جعل من عُمان وسيطًا حيويًا وبوابة اقتصادية مهمة للجمهورية الإيرانية. وأضاف العامري أن ذلك المسار الدبلوماسي المستقر الذي اتخذته البلدان مثَّل الجانب الأبرز في استمرار التعاون الاقتصادي والتجاري؛ حيث تُشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدية ليبلغ أكثر من نصف مليار ريال بنهاية عام 2024، وهذا ما يجعل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمن أهم الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان.
وبيّن العامري أن منتجات صناعة الأغذية ومشروبات جاءت في صدارة المنتجات المصدرة من السلطنة إلى السوق الإيرانية من حيث القيمة؛ إذ شكلت 44% من إجمالي قيمة الصادرات في 2024، يليها الآلات والأجهزة الكهربائية والمعدات وأجزائها بنحو 18%، في المقابل، هيمنت منتجات المملكة الحيوانية على واردات السلطنة من السوق الإيرانية بحوالي 72%، يليها منتجات المملكة النباتية بنحو 7% ثم منتجات صناعة الأغذية بـ6%.
وعلى أساس فرق الصادرات والواردات بين البلدين، ذكر العامري استمر الميزان التجاري لصالح السلطنة منذ عام 2020 بسبب تنامي الصادرات العُماني إلى الجمهورية الإيرانية، مشيرًا إلى أنه بنهاية عام 2024 بلغ فائض الميزان التجاري نحو 210 مليون ريال، مرتفعًا بمعدل 134% مقارنة بعام 2023 والبالغ حوالي 90 مليون ريال، وهذا بطبيعته يعكس أهمية الصادرات العُمانية إلى السوق الإيرانية وما تحظى به من جودة وتنافسية، وتعكس في الوقت ذاته تطور القطاع الإنتاجي والتصديري في السلطنة.
وأكد العامري أن العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمتع بآفاق مستقبلية مشجعة، ترتكز على إرادة سياسية واضحة ونهج مستمر لسياسة حسن الجوار. وأشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية المستقرة والقرب الجغرافي يمثلان فرصة استراتيجية طويلة الأمد بين البلدين من خلال الشراكات الاستثمارية المتنوعة وبناء مستقبل اقتصادي أكثر تكاملاً واستدامة، بالاستفادة مما أنجز سابقا، خاصة غرفة التجارة الإيرانية العُمانية المشترك لتوفير الدعم القانوني والمالي وتسهيل التواصل بين رجال الأعمال والحصول على بيانات دقيقة حول السوق. وأوضح العامري أنه من الناحية اللوجستية، تمتلك سلطنة عُمان بنية لوجستية تؤهلها بأن تكون مركزا لعبور السلع الإيرانية إلى الأسواق العالمية، مستفيدةً من الموقع الجغرافي الاستراتيجي وشبكة اتفاقياتها التجارية الحرة، إضافة إلى أن التركيز على قطاعات حيوية ذات ميزات تنافسية مثل الزراعة، والصناعات الغذائية، والسياحة، والتعدين، والطاقة يمكن أن يحقق نتائج ملموسة على المدى القريب.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية