قادة "بريكس" يؤكدون دعمهم لمنح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة ويرحبون بجهود مصر وقطر لوقف النار
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد قادة دول "بريكس" اليوم الأربعاء دعمهم لقبول دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة في سياق الالتزام الثابت بحل الدولتين على أساس القانون الدولي، مرحبين بالجهود المستمرة لمصر وقطر والجهود الإقليمية والدولية الأخرى الرامية إلى وقف فوري لإطلاق النار وتسريع إمدادات المساعدات الإنسانية وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان قمة بريكس (إعلان قازان) الذي نشر على الموقع الرسمي للكرملين.. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك).
وأشار البيان إلى دعم قبول دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة في سياق الالتزام الثابت بحل الدولتين على أساس القانون الدولي بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، التي تنص على إنشاء دولة فلسطين ذات السيادة والمستقلة والقابلة للحياة، بما يتوافق مع حدود يونيو 1967 المعترف بها دوليا، وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
وأدان قادة دول بريكس الهجمات على موظفي الأمم المتحدة والتهديدات لأمنهم..داعين الاحتلال الإسرائيلي إلى الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال..ومعربين عن القلق البالغ إزاء تدهور الحالة والأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولاسيما التصعيد غير المسبوق للعنف في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة للعملية العسكرية الإسرائيلية مما أدى إلى مقتل وإصابة أعداد كبيرة من المدنيين والتهجير القسري وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية.
وشددوا على الحاجة الملحة للتنفيذ الفوري لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج الفوري، دون شروط مسبقة، عن جميع الرهائن والمعتقلين من الجانبين المحتجزين بشكل غير قانوني في الأسر وتوفير المساعدات الإنسانية المستمرة والواسعة النطاق دون عوائق إلى قطاع غزة ووقف جميع الأعمال العدوانية.
كما أدان قادة بريكس الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف العمليات الإنسانية والبنية التحتية والموظفين ونقاط توزيع المساعدات الإنسانية..داعيين إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن 2712 (2023)، و2720 (2023)، و2728 (2024)، و2735 (2024) للأمم المتحدة.
وأعربوا عن قلقهم من أن المزيد من تصعيد النزاع في قطاع غزة محفوف بزيادة التوتر والتطرف وعواقبه الضارة للغاية على المستويين الإقليمي والعالمي..وحثوا جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب الإجراءات التصعيدية والتصريحات الاستفزازية.
وأكد قادة بريكس أهمية الجهود الرامية إلى تسريع تنفيذ القرارات المتعلقة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بريكس فلسطين الامم المتحده القانون الدولي وقف فوري لإطلاق النار غزة قمة بريكس قازان قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
كاتبة إسرائيلية: هكذا تغذي المساعدات الإنسانية الحروب
دعت أستاذة القانون نيتا باراك كورين إلى تشديد الرقابة على المساعدات الإنسانية للحد من سرقتها في مناطق النزاع، مشيرة إلى أن المانحين بحاجة إلى قواعد أكثر صرامة لمنع القادة العسكريين والمليشيات والأنظمة الاستبدادية من الاستيلاء على الأموال المعنية للمدنيين، واستخدامها في أغراض حربية.
ولفتت -في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال- إلى أن الكثير من مساعدات الأمم المتحدة تُسرق في مناطق الصراعات الكبرى مثل الصومال وسوريا وإثيوبيا وقطاع غزة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هآرتس: ترامب لن ينقذ الفلسطينيين ولا الأسرى ولا إسرائيل من نفسهاlist 2 of 2لوتان: الذكاء الاصطناعي الجديد لدى ترامب يطرح مشكلتين كبيرتينend of listمعضلة المساعداتوشددت الكاتبة -التي تعمل في الجامعة العبرية في القدس- على أن السبب الرئيسي وراء استمرار سرقة المساعدات هو صعوبة الموازنة بين إنقاذ أرواح المدنيين الآن، وخطر تقوية المقاتلين مستقبلا.
وأضافت أن المؤسسات الإغاثية تعطي الأولوية لبقائها الوظيفي، إذ يعمل في القطاع الإنساني نحو 570 ألف شخص يتلقون نحو 35 مليار دولار سنويا، وإذا رفضت هذه المؤسسات التعامل مع الجماعات المسلحة، فقد تمنعها تلك الجماعات من الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها، مما قد يؤدي إلى تقليص ميزانيات المؤسسات الإغاثية وفقدان الوظائف.
وفي الصومال، تقدر الكاتبة أن ثُمن المساعدات فقط يصل إلى الأسر المعنية، في حين تستحوذ 3 عصابات على معظم عقود نقل المساعدات من برنامج الأغذية العالمي، وتسرق هذه المجموعات من 30% إلى 50% من الشحنات.
وفي سوريا، يتابع المقال، استطاع نظام بشار الأسد المخلوع سرقة 60 مليون دولار من المساعدات عام 2020 فقط.
أما في غزة، وفق رأي الكاتبة، تستمر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتقديم خدماتها رغم ادعاءات بتورط بعض موظفيها في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
حلول مقترحةوأكدت الكاتبة أن المساءلة لا تزال ممكنة إذا ضغط المانحون بقوة على المنظمات الإنسانية، ويمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج -التي تموّل معا أكثر من 70% من الميزانيات الإنسانية العالمية- فرض شروط واضحة على كل جهة تتلقى الدعم.
إعلانواعتبرت الكاتبة أن الانتقادات التي تقول "إن إيقاف المساعدات غير أخلاقي لأن المدنيين سيموتون" ليست دقيقة دائما، مشيرة إلى أن وقف الولايات المتحدة المساعدات إلى إثيوبيا عام 2023 لم يتسبب بكارثة بل أدى إلى انخفاض معدلات سوء التغذية.
وذكرت 5 شروط يمكن للمانحين فرضها لضمان وصول المساعدات، وهي كالآتي:
المطالبة بالشفافية: اشتراط الكشف المسبق عن جميع الرسوم والتكاليف المتعلقة بنقل المساعدات، بما في ذلك رسوم الحراسة والضرائب المحلية، مع فرض عقوبة بتوقيف التمويل لمدة 12 شهرا إذا تمت مخالفة هذا المعيار. توفير الحماية: السماح للمانحين بتوظيف حراس معتمدين أو الاعتماد على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مع إلغاء المنحة فور عقد أي اتفاقيات خاصة مع المليشيات. حماية المبلغين عن الفساد: تخصيص 2% من قيمة كل منحة لتغطية تكاليف عمليات المراجعة الخارجية وتكاليف الدفاع القانوني عن جميع المبلغين عن أي مخالفات تتكشف أثناء نقل أو توصيل أو توزيع المساعدات. حد الفترة الزمنية: وقف مهام المساعدات التي تتجاوز مدتها 10 سنوات ما لم يوافق المانحون بالإجماع على تمديدها بعد مراجعة عامة. تمويل مبادرات تتبع الأموال: تخصيص أموال لتطوير تقنيات تتبع الأموال والسلع للحد من عمليات السرقة.وخلصت باراك كورين إلى أن استمرار سرقة المساعدات سيؤدي إلى تراجع ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات الإغاثية، ويضعف قدرتها على التدخل في النزاعات القادمة، وحذرت من أن استمرار التمويل دون شروط صارمة سيُغذي النزاعات على الأمد الطويل.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات