عضو بـ«النواب»: كلمة الرئيس في «بريكس» وضعت العالم أمام مسؤولياته
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تجمع البريكس خطوة مهمة، لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية التي تجمع مصر بدول المجموعة، مؤكدا أن التكتل لديه فرص مهمة للتأسيس إلى عالم متعدد الأقطاب، فضلا عن تطوير منظومة العمل الدولية، من خلال تعزيز التعاون المشترك، واستحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل الخطط التنموية التي تتبناها الدول خاصة صاحبة الاقتصاديات الناشئة.
وأضاف في بيان صحفي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ركز خلال مشاركته في فعاليات قمة بريكس على وضع مقترحات لدعم الدول النامية، من بينها مبادلة الديون من أجل المناخ، مع تعظيم الاستفادة من الآليات التمويلية القائمة، إلى جانب تأكيد ضرورة إصلاح الهيكل المالي العالمي، بما فى ذلك مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتعزيز استجابتها لاحتياجات الدول النامية، بما يساهم في تحقيق أهدافها.
وأضاف أن الخطاب المصري كان مركزا وواضحا، ويستهدف بالأساس إعلاء صوت الدول النامية في واحد من أهم التجمعات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن كلمة الرئيس وضعت العالم أمام مسؤولياته، من خلال تأكيد عجز المجتمع الدولي في التعامل مع الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، بسبب الحرب الإسرائيلية الغاشمة والظالمة، والتي امتدت أيضا إلى لبنان الشقيق، رغم التحذيرات المستمرة من العواقب الوخيمة لتوسيع دائرة الصراع الإقليمي.
انضمام مصر خطوة إيجابيةوشدد على أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس خطوة إيجابية، سيكون لها انعاكسات واضحة على الاقتصاد المصري، خاصة بعد الإعلان عن اعتماد عملة مشتركة بين أعضاء البريكس، ما يسهم في تخفيف الضغط على الدولار، فضلا عن الاستفادة من خلق منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء، وتفعيل اتفاقيات الدفع المباشرة، وهو ما سيؤدي إلى تخفيض تكلفة لواردات المصرية بشكل كبير، مؤكدا أن وجود مصر في هذا التجمع سيزيد من حجم الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة المصرية، خاصة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريكس السيسي كلمة السيسي
إقرأ أيضاً:
السلاح.. صناعة للموت وإبادة للشعوب
في مطلع ديسمبر الجاري، حذر الملياردير الأمريكي بيل جيتس حكومات العالم من أن قرابة خمسة ملايين طفل حول العالم قد يموتون قريبًا، في إشارة منه إلى أن ناقوس الخطر يجب أن تقرع أجراسه. وعزا جيتس ذلك التخوف إلى انخفاض سريع في حجم المساعدات الدولية للمنظمات والهيئات الإنسانية، مشيرًا إلى أن مع نهاية الشهر الجاري سيتجاوز عدد وفيات الأطفال أربعة ملايين ونصف المليون وفاة من هم دون سن الخامسة، موضحًا أن العدد الفعلي لهذه المأساة سيرتفع مع السنوات المقبلة.
وليس بعيدًا عن تصريحات جيتس، نجد أن الرئيس الأمريكي ترامب نصح الشركاء الأوروبيين بزيادة ميزانيات الدفاع إلى أرقام قياسية، وشراء الأسلحة والعتاد العسكري المتطور على حساب الخدمات الأخرى التي كان من الممكن توجيه الأموال إليها. بالمقابل، خفضت الولايات المتحدة مساعداتها الإنسانية للمنظمات والهيئات الدولية منذ مطلع العام الجاري، وامتدت هذه التخفيضات إلى جهات مانحة أخرى مثل بريطانيا وألمانيا وغيرها.
وبات برنامج التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة والمتعلق بالحد من الفقر وتحسين مستويات الصحة عاجزًا عن الوفاء بالتزاماته الدولية والإنسانية.
إلى ذلك، هناك سبب آخر في تزايد وفيات الأطفال، منها حالة التقشف التي تنتهجها الكثير من الدول لمواجهة تدهور ديونها الخارجية، ومحاولة تقنين أوضاعها. ولهذا أصبحت أنظمة الصحة العلاجية في تلك الدول في انحدار مستمر. ومن المحزن جدًا أن التقارير الدولية تشير بشكل صريح إلى احتمالية وفاة ما بين 12 إلى 16 مليون طفل إضافي بحلول عام 2045 إذا لم يتغير وضع المساعدات والمنح التي كانت تقدم للدول الفقيرة والشعوب الأكثر فقرًا حول العالم.
بالمقابل، تنفق الكثير من دول العالم أموالًا طائلة في مجال الدفاع، وتضع سنويًا خططًا وبرامج ذات ميزانيات ضخمة تساوي ميزانية "دول بأكملها" وذلك لشراء الأسلحة من السوق العالمي، بينما تجار السلاح يتحكمون في بوابات العطاء والإغلاق حسب مصالحهم، أما فاتورة الشراء فهي بالمليارات.
هذه الأسلحة التي تستخدم كضمان استراتيجي في نظر الدول من جهة، ودرعًا وتخويفًا من جهة أخرى، قد تصبح مع الوقت أداة فعالة لإبادة الشعوب الأخرى في حال نشوب خلاف يتحول تدريجيًا إلى مواجهة عسكرية. من المثير في الأمر أن بعض الدول العظمى يصبح لديها رغبة ملحة في تجربة السلاح المخزن أو المجمد في الثكنات العسكرية أو في أماكن سرية، والطريقة في ذلك هي اختلاق المشكلات والنزاعات مع الدول الأخرى.
إن امتلاك السلاح ليس حكرًا على بعض الدول العظمى، بل دخلت على الخط دول جديدة، وأصبحت تشتري وتنتج أنواعًا عدة من تلك الأسلحة التقليدية، بينما السلاح النووي لا يزال مقيدًا في يد القوى العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وبريطانيا وكوريا الشمالية والصين، إضافة إلى الهند وباكستان وغيرها من الدول القليلة المتبقية في القائمة، وهي من تتحكم بهذا النوع من الأسلحة المدمرة للعالم والبشرية معًا.
وإذا كنا نريد الحديث عن السلاح الذري، فإنه ليس مجرد سلاح عادي، بل يمكنه أن يقتل الآلاف وربما يصل مداه إلى ملايين البشر، ويلوث أرضًا واسعة بالإشعاع، كما هو الحال في اليابان، التي لا تزال تعاني بعض الأماكن فيها من التلوث الإشعاعي الذي جاء نتيجة الضربتين الأمريكتين في الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا في مدينتين ناجازاكي وهيروشيما.
من الملاحظ أن بعض قطع السلاح تنتشر في دول عدة من العالم، ولهذا السبب تجد أن الحروب المسلحة في بعض الدول تكون في أيدي الجماعات والعصابات، كما هو الحال واضحًا في هايتي ونيجيريا وبعض الدول الأخرى التي أصبحت زيارتها صعبة وخطرة للغاية.
وبرغم أن الحكومات تحاول السيطرة على الأوضاع الداخلية في هذه الدول، إلا أن سوق السلاح وعمليات التهريب وغيرها تسهم في إحداث اضطرابات كثيرة.
إذن، السلاح ليس في كل مرة يمكن أن يكون في يد الحكومات، بل يمكن أن يصل إلى الجماعات المسلحة وإيجاد مجموعات متشددة تقوم بعمليات نهب وسرقة وقتل وتشريد للسكان، ولذا فإن صناعة الموت هي من تنشر السلاح بين الدول والجماعات والعصابات.
ولهذا يمكننا القول بكل وضوح: "صناع الموت"هم المستفيدون أولًا من حدوث القلاقل في العالم، وهم من يتحكمون في تسير بعض الأمور السياسية في بعض الدول، فكلما زاد السلاح في يد الجماعات المسلحة لم تستطع الدول السيطرة على أراضيها أو الاستفادة من ثرواتها، فبعض العصابات تكون يدها أطول في استغلال الثروات وإحداث نوع من الاضطراب السياسي.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره