الأزمة الاقتصادية في اليمن: إلى أين تتجه البلاد؟
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
تفيد التجارب من دول عديدة في العالم بأن سوء إدارة الشأن الاقتصادي يقود حتماً إلى انهيار بناء الدولة، وإلى تمزق النسيج الاجتماعي وانتشار الفوضى والذهاب بالوطن والإنسان إلى المجهول، وعادة ما يكون سبب ذلك اتباع سياسات اقتصادية خاطئة، والعجز عن تقديم حلول ناجعة لمعالجة الاختلالات والتحديات المالية والنقدية والتجارية التي قد تواجه البلاد في ظل الظروف العادية، فضلاً عن ظروف الحرب والدمار.
المتابع لما يجري الآن من تدهور اقتصادي في مناطق نفوذ سلطتي عدن وصنعاء سيصل إلى النتيجة نفسها. فالسلطتان، خلال فترة الحرب ومدة الهدنة المستمرة منذ ثلاث سنوات، تعاملتا مع إدارة الوضع الاقتصادي بطريقة فوضوية ولا مسؤولة، تستهدف هدر المنظومة الإنتاجية والمؤسسية للبنية الاقتصادية في البلاد، والدلائل على ذلك كثيرة تتجسد في انهيار القوة الشرائية للريال، والتصاعد المستمر لأسعار السلع والخدمات (التضخم)، وتزايد معدلات البطالة والفقر، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.
ما يحدث هذه الأيام في مناطق سلطة عدن خير دليل على هذا العبث والفوضى في الجانب الاقتصادي، ويضع البلاد على شفا جرفٍ هارٍ، مسبباً آثاراً كارثية على حياة الناس ومعيشتهم وكرامتهم، ويمكن الإشارة إلى بعض مظاهر سوء إدارة الشأن الاقتصادي بالآتي:
– الإخفاق في إدارة الموارد السيادية العامة وفي توريدها إلى خزينة الدولة، فالموارد المالية من النفط والغاز والضرائب والجمارك تذهب إلى حسابات جهوية (عدن، مأرب، حضرموت، المخا) خارج إطار السلطة المركزية، التي اتجهت نحو تمويل نفقاتها من مصادر تضخمية من طريق الإصدار النقدي، وهذا كان له آثار كارثية على سعر صرف الريال.
– الفشل في إدارة السياسة النقدية وعدم القدرة على إدارة سعر الصرف بشكل سليم، ما جعله في حالة انهيار مخيف أو غرق حر، وهذا له انعكاسات خطيرة على مستوى دخول الناس ومعيشتهم، فقد تعدى سعر صرف الدولار حاجز ألفي ريال، ما يعني أن الريال فقد نحو 90% من قوته الشرائية مقارنة بما قبل الحرب، ويُخشى أن يستمر بالتدهور نحو ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف ريال في المدى المنظور، وفي هذه الحالة سيفقد الريال قيمته ووظيفته ويفقد الناس ثرواتهم ودخولهم المقومة بالريال، وتتصاعد أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية.
من الواضح أن سوق الصرف في مناطق عدن يعاني اختلالات كبيرة، أبرزها انكماش حجم العرض من النقد الأجنبي، مع تزايد حجم الطلب على العملات الأجنبية لمواجهة فواتير الاستيراد، كذلك أصبحت سلطة عدن طرفاً مؤثراً في المنافسة للحصول على الدولار لتغطية مرتبات موظفيها خارج البلاد، ما يزيد من تدهور سعر الصرف أكثر وأكثر. وللأسف فإن الإدارة العليا لسلطة عدن قد لا تحس بمعاناة الناس وشظف عيشهم، لأنها تحصل على مرتباتها بالعملة الأجنبية أو العربية (الدولار، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي)، ومن المخزي أن هذه الفئة تعيش خارج البلاد، بينما فئة الإدارة الوسطى والأدنى، ومعها عامة الناس، تكتوي بنار التضخم والغلاء والفقر والمعاناة.
– العجز التام عن حشد التمويل للمشاريع التنموية من الجهات المانحة (الإقليمية والدولية)، وعدم القدرة على تهيئة الظروف الملائمة للاستثمارات المحلية والخارجية، بل ساهمت السلطة في التضييق على المستثمر الوطني، ما دفعه إلى الهروب برأسماله واستثماره في الدول المجاورة. فخلال النصف الأول من العام الجاري، 2024، منحت السعودية نحو 600 ترخيص لمستثمرين يمنيين في المملكة، وفي هذا تشترك كل من سلطتي عدن وصنعاء في تحمل وزر إيجاد بيئة طاردة للمستثمر الوطني.
على الجانب الآخر، ابتدعت سلطة صنعاء أساليبها الخاصة في إدارة الموارد السيادية، فقد تفننت في تنويع مصادر الجبايات المجحفة من الضرائب والجمارك والزكاة والأوقاف والرسوم الأخرى، وأعفت نفسها من أية التزامات تجاه مرتبات الموظفين أو الإنفاق على المشروعات التنموية، ما يجعل السلطة مساهمة في تجميد النشاط الاقتصادي والتنموي.
كذلك تفتّق إبداع السلطة في إصدار قانون منع التعاملات الربوية ليقضي على القطاع المصرفي، ويرمي البنوك التجارية والإسلامية والتمويل الأصغر في أتون الإعسار المالي والإفلاس، ويحرم مئات آلاف المودعين الاستفادة من ودائعهم وعوائدها، والدفع بهم إلى براثن الفقر والفاقة، إضافة إلى عجز تلك البنوك عن تمويل التجارة الخارجية، ما يعني الانغلاق عن العالم الخارجي، ويصبح مصير البنوك في المجهول.
في جانب السياسة النقدية، تمكنت سلطة صنعاء من تحقيق الاستقرار النسبي لسعر الصرف، لكنها أخفقت في المحافظة على استقرار التضخم، فأسعار السلع والخدمات تتزايد باستمرار، وأثقلت كاهل المواطنين محدودي الدخل.
كذلك تتبع سلطة صنعاء سياسة ممنهجة لتضييق الخناق على القطاع الخاص من خلال الجبايات والإتاوات المتنوعة والمتكررة، وإغلاق نوافذ التمويل للمشاريع الاستثمارية من القطاع المصرفي الذي أصبح في حالة موت سريري، إضافة إلى عرقلة أنشطة وأعمال المنظمات الدولية العاملة في مجال الدعم الإنساني والإغاثي، وقطع جسور التواصل مع الجهات والمؤسسات المانحة الإقليمية والدولية إلى درجة إلغاء الوزارة المعنية بالتعاون الدولي من هيكل الحكومة.
إن حالة العبث الاقتصادي الممارس من سلطتي عدن وصنعاء تقود إلى الاستنتاجات الآتية:
– إن كلتا السلطتين تدير الموارد السيادية للبلاد بطريقة غير مسؤولة بعيداً عن الشفافية والمساءلة، وهذا يعني اتساع دائرة الفساد المالي والإداري، خصوصاً أن السلطتين كلتيهما ليست لهما ميزانية عامة معلومة وموافق عليها من السلطة التشريعية، وكل هذا يؤكد حجم العبث والفوضى في إدارة الشأن الاقتصادي في مناطق عدن وصنعاء.
– تتحمل السلطتان في عدن وصنعاء مسؤولية عدم الوصول إلى اتفاق سياسي ينهي الحرب. وللأسف، فقد ألفتا إدارة البلاد في ظل اللاحرب واللاسلم لتعظيم مكاسبهما الشخصية بعيداً عن المساءلة والمحاسبة، وغير عابئتين بهموم الناس وظروف عيشهم القاسية.
– إن كل المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالتضخم وتدهور القوة الشرائية للعملة الوطنية والبطالة والفقر تدل على أن الأوضاع تتجه نحو المجهول، وأن السلطتين كلتيهما فقدتا الشرعية السياسية والشرعية الاقتصادية.
– إن كلتا السلطتين تتحمل مسؤولية عزل اليمن ووضعه خارج مسار العلاقات والتعاون مع المحيط الإقليمي والدولي، وما يدل على ذلك عزوف الجهات المانحة عن تقديم الدعم الإنساني والتنموي لمعالجة الأزمة الحادة التي تعيشها البلاد لأكثر من عقد من الزمن.
– إن السلطتين كلتيهما أخفقتا في تلبية توقعات الناس في كل مناطق اليمن حول الرغبة بالسلام والاستقرار، وتجاوز مرحلة الحرب وتداعياتها الكارثية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
إن كلتا السلطتين فشلتا فشلاً ذريعاً في توفير بيئة حاضنة للاستثمار الوطني والأجنبي، ما زاد من حدة الأزمة الاقتصادية، وعدم القدرة على توليد فرص العمل للشباب، الذين أصبحوا ينشدون الهجرة إلى الخارج ويواجهون الويلات في سبيل بحثهم عن فرص العيش الكريم.
المصدر/ العربي الجديد
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: عدن وصنعاء فی مناطق فی إدارة
إقرأ أيضاً:
هل تتجه إسرائيل وإيران إلى حرب شاملة قد تُغير خريطة الشرق الأوسط؟
تقترب إسرائيل وإيران، إحدى أقوى الجيوش في الشرق الأوسط، من خوض حرب مفتوحة، مما يُشعِل المخاوف من أن المنطقة قد تكون على حافة واحد من أهم الصراعات في هذا القرن. اعلان
في تصعيد دراماتيكي وغير مسبوق للعلاقات بين إسرائيل وإيران، نفذت القوات الجوية الإسرائيلية فجر الجمعة عملية عسكرية واسعة النطاق استهدفت مواقع إيرانية استراتيجية تحت اسم "عملية الأسد الصاعد".
شملت العملية ضرب أكثر من 100 موقع في أنحاء متفرقة من إيران، تركزت على المنشآت النووية، ومراكز القيادة العسكرية، وأنظمة الدفاع الجوي. وتُعد هذه الحملة الجوية واحدة من أكثر العمليات دقةً وشمولاً التي تشهدها المنطقة في السنوات الأخيرة.
التصعيد يضع إسرائيل وإيران، إحدى أقوى القوتين العسكريتين في الشرق الأوسط، وجهاً لوجه في مسار تصادمي مباشر، مما يثير مخاوف دولية من اندلاع صراع واسع النطاق قد يهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.
وتشير التحليلات إلى أن أي مواجهة كبرى بين البلدين لن تكون محلية التأثير فقط، بل ستترتب عليها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي والأمن الدولي، نظراً للقدرات العسكرية الكبيرة التي يمتلكها كل طرف.
فبينما تعتمد إيران على تفوّقها العددي في القوات البرية والعتاد العسكري الكبير من دبابات ومدفعية، تبقى إسرائيل متقدمة بفضل تفوّقها التكنولوجي، وقدراتها الجوية المتفوقة، بالإضافة إلى امتلاكها بعض أنظمة الدفاع الصاروخي الأكثر تطوراً في العالم.
كما أظهر كل من البلدين خلال السنوات الماضية خبرة كبيرة في الحروب الحديثة، خاصةً في مجال استخدام الطائرات المُسيّرة والصواريخ الباليستية، ويمتلكان تجربة قتالية طويلة في معارك كثيفة ومتعددة الأبعاد.
Relatedهل وضعت إسرائيل جيران إيران من العرب في موقف محرج؟ما هي المواقع والشخصيات التي استهدفتها إسرائيل في ضرباتها ضد إيران؟غروسي يدين هجوم إسرائيل على إيران ويعرض زيارة طهران لتقييم الوضع في المنشآت النوويةتوقع المزيد من الهجمات على إيرانفي عملية عسكرية واسعة شنّتها الليلة الماضية، نفّذ سلاح الجو الإسرائيلي هجوماً استعرضت فيه قوته العسكرية الكاملة، باعتباره أحد أخطر التصعيدات بين البلدين منذ سنوات.
شارك في العملية أكثر من 200 طائرة حربية، أسقطت خلالها أكثر من 330 صاروخاً دقيقاً، في ضربات مُنسقة استهدفت أبرز المواقع الإيرانية الحساسة، بما في ذلك منشآت تصنيع الصواريخ، ومنازل ومكاتب العلماء النوويين، بالإضافة إلى مراكز قيادة تابعة للحرس الثوري الإسلامي.
من بين الأهداف الرئيسية التي تعرضت للقصف مجمع نطنز لتخصيب اليورانيوم في محافظة أصفهان، وهو عمود فقري لبرنامج إيران النووي، إضافة إلى مواقع متعددة في العاصمة طهران.
أفادت التقارير الأولية من داخل إيران عن وقوع خسائر بشرية كبيرة جرّاء القصف، من بينها مقتل كل من اللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، والدكتور فريدون عباسي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية. كما أصيب علي شمخاني، المستشار الأمني البارز للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، بجروح خطيرة.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الضربات استهدفت "أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية بشكل شامل"، مشيراً إلى تدمير عشرات المنشآت الرادارية ومنصات إطلاق صواريخ أرض-جو.
يعكس هذا التحرك من قبل إسرائيل تصميمها على تحييد أي تهديد محتمل من الجانب الإيراني، وتطهير البنية الدفاعية الإيرانية تحسباً لأي رد فعل قد تشهده الساعات أو الأيام المقبلة.
رد فعل إيران وقوتها العسكريةوردت إيران بشكل سريع على الهجوم الإسرائيلي، بإطلاق أكثر من 100 طائرة مُسيّرة باتجاه مواقع في الأراضي الإسرائيلية، لكن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية نجحت في اعتراض الغالبية العظمى منها، ما حدّ من حجم الضرر.
ورغم هذا الرد الانتقامي الذي جاء محدوداً نسبياً من حيث التأثير، فإن القدرات العسكرية الإيرانية الكاملة لا تزال تمثل تهديداً استراتيجياً قائماً يواجه إسرائيل على المدى الطويل.
لقد استثمرت إيران بكثافة في بناء ترسانة صاروخية متقدمة تضم صواريخ باليستية يصل مداها إلى أكثر من 3000 كيلومتر، بالإضافة إلى أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، مما يتيح لها استهداف خصوم إقليميين وحتى القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة، وهو ما شكّل حتى الآن عاملاً رادعاً قوياً.
كما تُعد إيران من الدول الرائدة إقليمياً في مجال الطائرات المُسيّرة، حيث تمتلك أسطولاً متنوعاً من هذه المنظومات تُستخدم في عمليات الاستطلاع والضربات المباشرة. وقد ذهب بعيداً في تصدير هذه التكنولوجيا إلى حلفائها، فضلاً عن إنشاء مرافق لإنتاج الطائرات بدون طيار في الخارج لدعم شركاء استراتيجيين مثل روسيا.
وعلى الصعيد البري، تمتلك إيران جيشاً نظامياً كبيراً إلى جانب قوات احتياطية هائلة، وتتقن في الوقت ذاته أساليب الحرب غير المتكافئة عبر الوكلاء والمليشيات المتحالفة معها، إضافة إلى استخدام الهجمات الإلكترونية والتكتيكات غير التقليدية في العمليات العسكرية والاستخبارية.
قوة إسرائيل: صغيرة العدد، ولكنها منظمة للغايةمن جهتها إسرائيل تُعد واحدة من أكثر الدول في العالم تقدماً من الناحية العسكرية والتكنولوجية، حيث بنت بدعم كبير من الولايات المتحدة وعلى مدى عقود، جيشاً يعتمد على الابتكار والكفاءة التشغيلية كركائز أساسية.
من بين أبرز مكونات القوة الإسرائيلية أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة مثل "القبة الحديدية"، و"مقلاع داوود"، و"السهم"، التي تُعتبر من الأنظمة الأكثر فاعلية في اعتراض الصواريخ الباليستية والمجنحة، ما يجعلها عاملاً حاسماً في حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية.
إلى جانب ذلك، تمتلك إسرائيل واحدة من أقوى القدرات السيبرانية في العالم، وتستخدم هذه الأدوات بشكل استراتيجي في الدفاع الوطني والعمليات الهجومية. كما تلعب أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وعلى رأسها الموساد والشين بيت، دوراً محورياً في رصد وتحييد التهديدات قبل أن تنفجر إلى أعمال عدائية.
رغم أن عدد الجنود النظاميين في الجيش الإسرائيلي يقدر بنحو 170 ألفاً، فإن العمق الاستراتيجي الحقيقي يكمن في قوات الاحتياط المنظمة والخبيرة، والتي يمكن تعبئتها سريعاً لتصل إلى ما يقارب نصف مليون مقاتل خلال أيام قليلة.
وتُعد القوات الجوية الإسرائيلية من أفضل القوات الجوية في العالم، ومزودة بطائرات حديثة ومتطورة مثل المقاتلات من طراز F-35 ومعدات توجيه دقيقة، مما يجعلها عنصراً فعالاً في أي مواجهة إقليمية أو استراتيجية.
وترتكز العقيدة العسكرية للدولة العبرية على السرعة في التعبئة، والمرونة في التعامل مع التهديدات المتعددة، والتفوق النوعي عبر التكنولوجيا المتطورة، وهي سمات تشكلت واستمدت قوتها من خبرة تمتد لعقود من الصراعات المستمرة في المنطقة.
مخاطر التداعياتوتهدد الحرب الشاملة بين إسرائيل وإيران بإشعال فتيل صراع إقليمي واسع النطاق، مع احتمال امتداد الاشتباكات إلى دول الجوار والكيانات المتحالفة مع الطرفين.
ولا يعرف حتى الآن ماذا كان "حزب الله"، الوكيل الرئيسي لإيران في لبنان، سيصبح أحد أبرز الأطراف المنجرّة إلى الصراع. وقد شنّ الجيش الإسرائيلي عملية برية محدودة في جنوب لبنان في أكتوبر الماضي، نجح خلالها في تحييد جزء كبير من قدرات الحزب، قبل دخول وقف مؤقت لإطلاق النار حيز التنفيذ نهاية نوفمبر. ومع تصاعد التوتر، قد تتجدد الاشتباكات على الحدود اللبنانية بشكل أكثر حدة.
إلى جانب ذلك، هناك خطر امتداد القتال إلى سوريا والعراق ومنطقة الخليج العربي، حيث تم بالفعل الإبلاغ عن إجلاء موظفين أمريكيين من بغداد قبل يومين، في مؤشر على القلق المتزايد بشأن سلامة المصالح الأمريكية في المنطقة.
ويضم ما يُعرف بـ"محور المقاومة" الإيراني تحالفاً غير رسمي يشمل حزب الله والميليشيات الشيعية في العراق والحوثيين في اليمن ومؤيدو النظام السابق في سوريا، ويمنح هذا المحور إيران قدرة على ممارسة الضغط العسكري والسياسي خارج حدودها، حتى في ظل ضعف القدرة التقليدية لقواتها النظامية.
ولا تتوقف التداعيات عند حدود المواجهات المسلحة، بل تمتد لتهدد الأمن الدولي الأوسع. فمن المحتمل أن تجد الولايات المتحدة نفسها متورطة، سواء عن طريق تصعيد مباشر يستهدف منشآتها ومصالحها، أو عبر ضغوط غير مباشرة من حلفاء إيران.
وقد تتأثر أوروبا بشكل كبير نتيجة لهذا التصعيد، سواء من خلال الهجمات الإلكترونية، أو تعطل تدفق النفط والغاز، أو اضطراب خطوط الملاحة البحرية الحيوية التي تمر عبر خليج عدن.
ومن بين النتائج المحتملة أيضاً: اندلاع أزمات لاجئين جديدة، وتراجع الاستقرار الاقتصادي العالمي، وارتفاع حاد في أسعار الطاقة، كلها عواقب قد تطال الدول الأوروبية إذا ما تفاقم الوضع في الشرق الأوسط.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة