وزير الاقتصاد يدشن إعادة تأهيل الخط الإنتاجي الأول في مصنع اسمنت عمران
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
يهدف المشروع الى زيادة الطاقة الانتاجية للمصنع وفقا لأعلى معايير الجودة وكذا خفض تكاليف الإنتاج وتحويله للعمل بالفحم الحجري.
واستمع الوزير ورئيس المؤسسة إلى شرح من مدير المصنع المهندس احمد المرتضى والفريق الفني العامل عن مراحل تنفيذ المشروع وأعمال الصيانة والتحديث للمعدات في الخط الإنتاجي.
وفي التدشين أشاد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بجهود قيادة المؤسسة وكوادر المصنع في تدشين هذا المشروع الذي سيعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق وبما من شأنه رفع مستوى النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة .
إلى ذلك تفقد المهندس المحاقري وعطيفة ومعهما رئيس الهيئة العامة للإسثمار ياسر المنصور سير العملية الإنتاجية في خط الإنتاج الثاني للمصنع..
واستمعوا من المختصين الى شرح مفصل عن مراحل الإنتاج . عقب ذلك عقد اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ضم قيادة المؤسسة وإدارة المصنع لمناقشة خطط التطوير والتحديث في المصنع .
وفي الاجتماع شدد وزير الاقتصاد على أهمية إعداد خطط التطوير والتحديث في المصنع بشكل علمي و مدروس خاصة في مجالات صيانة المعدات الموجودة او الاستعانة بمعدات واليات جديدة ، وكذا في مجال تطوير مستوى العملية الإنتاجية والتسويقية ، والاستفادة من الثقة الكبيرة لدى المستهلك اليمني بجودة منتجات المصنع بما يضمن استمرارية العمل في المصانع ويمكنها من تجاوز التحديثات في ظل الأوضاع الراهنة .
وأكد أهمية استشعار الجميع لأدوارهم ومسؤولياتهم في ظل هذه المرحلة الحساسة والعمل بروح الفريق الواحد وتظافر الجهود للنهوض بواقع المؤسسة والمصانع التابعة لها .
ونوه بجهود قيادة مؤسسة الاسمنت وما حققته من خطوات تطويرية خلال فترة وجيزة، مؤكدا وقوف الوزارة الى جانبها في تجاوز التحديات وحل المشاكل المتراكمة عليها .
وحث وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، قيادة المؤسسة و إدارة المصنع والعاملين فيه على مضاعفة الجهود لتعزيز القدرة الإنتاجية والتسويقية للمؤسسة وتلبية احتياجات السوق المحلية من مادة الاسمنت.
من جهته أشاد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاسمنت، بالدعم المقدم للمؤسسة من قبل وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار..
مستعرضا جهود المؤسسة في مجال تطوير وتحديث المؤسسة وأتمتة العمل وتبسيط الإجراءات. ولفت الى ان المؤسسة بصدد إطلاق سياسة تسويقية جديدة تواكب عملية التطوير التي تشهدها المؤسسة.
واعتبر تدشين مشروع إعادة تأهيل الخط الإنتاجي الأول في المصنع وإعادة عجلة الإنتاج فيه الى جانب الخط الثاني بانه سيمثل إضافة ونقلة نوعية للمصنع وصناعة الإسمنت المتطورة والحديثة في اليمن.
واكد أن المرحلة تتطلب التعاون وتظافر الجهود من قبل الجميع لتحقيق النجاح المطلوب وفق الخطط المعدة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: وزیر الاقتصاد والصناعة والاستثمار
إقرأ أيضاً:
5 نقاط تشرح التأثير الاقتصادي لاتفاق تأهيل قطاع الطاقة في سوريا
دمشق- تسعى سوريا إلى إعادة تأهيل قطاع الطاقة من خلال اتفاق وقّعته الحكومة أواخر الشهر الماضي بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف شركات دولية يضم شركات أميركية وقطرية وتركية، في خطوة من شأنها إعادة رسم ملامح المشهد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في سوريا.
وتهدف مذكرة التفاهم التي حضر توقيعها الرئيس السوري أحمد الشرع والمبعوث الأميركي الخاص توماس باراك إلى توليد 5 آلاف ميغاوات إضافية من الكهرباء، منها 4 آلاف ميغاوات عبر محطات غازية حديثة وألف ميغاوات من الطاقة الشمسية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب والنفط يرتفعان مع تصعيد الحرب الروسية الأوكرانيةlist 2 of 2أوبك بلس تزيد إنتاج النفط في يوليو 411 ألف برميل يومياend of listوتكتسب الاتفاقية، التي تم توقيعها في أعقاب قرار رفع العقوبات الأميركية والأوروبية، أهمية استثنائية كونها لا تمثل فقط استثمارا اقتصاديا ضخما، بل تعكس كذلك تحولا في المقاربة الدولية للملف السوري، وتفتح آفاقا جديدة لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في البلاد.
التأثير الاقتصادي لاتفاقية الطاقةيتركز الأثر الاقتصادي لاتفاقية الطاقة السورية في عدة محاور رئيسية كالتالي:
تخفيف العبء على الموازنةاعتمدت سوريا بشكل مفرط على الوقود الأحفوري لإنتاج الكهرباء، وهو سبب أساسي في استنزاف جزء كبير من الاحتياطي النقدي الأجنبي، في حين أن من شأن المشروعات المطروحة المعتمدة على الغاز والطاقة الشمسية المتجددة في إنتاج الكهرباء أن تقلّص فاتورة الاستيراد بشكل ملموس، وفق منصة الطاقة المتخصصة ومقرها واشنطن.
إعلانويعد اعتماد الغاز بدلا من الفيول خطوة ذات جدوى اقتصادية، لأن الغاز أرخص ثمنا، مما يتيح توجيه الموارد المالية نحو قطاعات أخرى ذات أولوية.
تحفيز النمو الاقتصاديللكهرباء تأثير مضاعف على القطاعات الإنتاجية، لأن توفرها بشكل مستقر ومستمر سيؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات السورية محليا وخارجيا، حسب دراسة منشورة في مجلة التمويل والتنمية، تحت عنوان "الناتج المحلي الإجمالي: كل شيء في الاقتصاد".
وتشير الدراسة كذلك إلى أن كل زيادة بنسبة 10% في إمدادات الطاقة الكهربائية يمكن أن تؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 1.5% و2.5% في الاقتصادات النامية.
خلق فرص عملمن المتوقع أن توفر الاتفاقية فرص عمل واسعة النطاق، حيث أشارت التقديرات الرسمية إلى إمكانية توفير 50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة غير مباشرة على أثر النشاط الاقتصادي المتوقع في المستقبل القريب.
تعزيز الاستثمارتوقيع سوريا لمذكرة تفاهم في هذا الحجم، ومع شركات لدول إقليمية ودولية مثل تركيا وقطر والولايات المتحدة الأميركية سيعزز من ثقة المستثمرين بالواقع الحالي في سوريا.
ومن المتوقع أن يشجع نجاح هذه الاتفاقية مستثمرين آخرين على الدخول إلى السوق السورية، مما يخلق حلقة إيجابية من النمو والاستثمار.
تسريع عملية إعادة الإعمارقد تساهم عملية إصلاح قطاع الكهرباء بسوريا في تسريع عملية إعادة الإعمار، إذ يمثل توفر الطاقة الكهربائية شرطا أساسيا لإعادة تأهيل المناطق المتضررة وإعادة تشغيل المنشآت الصناعية المتوقفة، وفق تقرير صادر عن البنك الدولي، تحت عنوان "تقرير آفاق الاقتصاد السوري، تحديات وفرص إعادة الإعمار".
كما أن تطوير البنية التحتية للطاقة سيساهم في تعزيز الترابط الإقليمي، إذ يمكن لسوريا أن تصبح محورا إقليميا لتبادل الطاقة مع دول الجوار، مما سيعزز من المكانة الجيواقتصادية لسوريا ويفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي الإقليمي.
إعلان مكاسب سياسيةتتجاوز اتفاقية الطاقة التي وقعتها سوريا مع تحالف الشركات الأميركية والقطرية والتركية أبعادها الاقتصادية لتشكل حدثا سياسيا ذا دلالات عميقة، ففي بلد مزقته سنوات من الصراع والعزلة الدولية، تمثل هذه الاتفاقية مؤشرا على بداية مرحلة جديدة من الانفتاح والتعاون الدولي، وتحمل في طياتها انعكاسات سياسية متعددة الأوجه.
وعلى الصعيد الداخلي، يقول مدير مركز إدراك للدراسات والاستشارات السياسية باسل حفار إن الاتفاقية تمثل دعما قويا للرئيس أحمد الشرع والحكومة، وتعزز من شرعيتهما في مواجهة التحديات السياسية والأمنية القائمة.
ويؤكّد الحفار -في تعليق للجزيرة نت- أن نجاح الحكومة في إبرام اتفاقية بهذا الحجم مع قوى دولية وإقليمية مؤثرة يمنحها زخما سياسيا إضافيا، ويعزز من قدرتها على التفاوض مع الأطراف الداخلية الأخرى في إطار عملية المصالحة الوطنية والانتقال الديمقراطي.
ويشير الحفار إلى أن توقيع الاتفاقية بحضور المبعوث الأميركي الخاص توماس باراك يمثل اعترافا أميركيا ضمنيا بشرعية الحكومة، ويشير إلى تحول في السياسة الأميركية تجاه سوريا، من التركيز على العقوبات والضغط إلى الانخراط البناء ودعم عملية إعادة الإعمار والاستقرار.
ويشجع التحول في الموقف الأميركي دولا أخرى على إعادة تقييم علاقاتها مع سوريا وتقديم الدعم اللازم لعملية الانتقال السياسي.
ويؤكد الحفار على ضرورة أخذ التحديات الأمنية بعين الاعتبار عند تنفيذ الاتفاقية على الأرض، خاصة في ظل استمرار بعض جيوب التوتر الأمني في شرق وجنوب سوريا، وعملية نزع السلاح وإعادة الإدماج.
استقرار اجتماعيفي مجتمع عانى من ويلات الحرب والانقسام، يمكن لمشاريع بهذا الحجم أن تكون عاملا للتماسك الاجتماعي.
ومن أبرز الانعكاسات الاجتماعية الإيجابية المتوقعة للاتفاقية هو تحسين جودة الحياة للمواطنين السوريين، فتوفير الكهرباء بشكل مستقر ومستمر سينعكس إيجابا على مختلف جوانب الحياة اليومية، وإلى تحسين خدمات التعليم والصحة.
إعلانوهذا التحسن الملموس في الخدمات الأساسية سيساهم في تعزيز شعور للمواطنين بالانتماء إلى الدولة والمجتمع.
كما أن توفير 50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة غير مباشرة سيساهم في تخفيف حدة البطالة التي تعد من أبرز المشاكل الاجتماعية في سوريا، وهذا سيؤدي إلى تحسين مستويات الدخل للأسر السورية، وتقليل معدلات الفقر.
تمثل اتفاقية الطاقة التي وقعتها سوريا مع تحالف الشركات الأميركية والقطرية والتركية نقطة تحول محورية في إستراتيجية الطاقة السورية، وبداية لتبني مقاربة جديدة لأمن الطاقة في البلاد.
وأمام سوريا فرصة لإعادة وضع مقاربة جديدة في أمن الطاقة، وتتمثل في التالي:
تنويع مصادر إنتاج الكهرباء، بموجب اتفاقية إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة ألف ميغاوات في وديان الربيع جنوب سوريا، وتعد هذه المحطة الأكبر من نوعها في سوريا، وستساهم بشكل كبير في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة السوري. الربط الكهربائي الإقليمي، تفتح الاتفاقية آفاقا جديدة للربط الكهربائي مع دول الجوار، خاصة مع تركيا التي ستصدر إلى سوريا 400 كيلو وات عبر الخط الخماسي بعد تأهيله، بالإضافة إلى الربط المتوقع مع شبكات الأردن والسعودية. تحديث أنظمة التدفئة في المباني الجديدة، والتحول من الاعتماد على الديزل إلى الغاز الطبيعي. صياغة قوانين وإجراءات لتنظيم العمل المؤسسي لقطاع الطاقة، من خلال تحديث التشريعات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية، وتعزيز البحث والتطوير في مجال الطاقة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!