كيف تساعد الأقمار الصناعية البشر في دراسة تغير المناخ؟
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلعب الأقمار الصناعية دورًا حيويًا في دراسة ومراقبة التغيرات المناخية العالمية، مما يمكن العلماء من فهم ديناميكيات الكوكب بشكل دقيق، ومن خلال تكنولوجيا الاستشعار عن بعد، تسهم الأقمار الصناعية في جمع بيانات دقيقة ومستدامة حول الغلاف الجوي وسطح الأرض والمحيطات، مما يعزز من القدرة على التنبؤ بالتغيرات البيئية ويدعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
وتمثل الأقمار الصناعية أداة لا غنى عنها في جهود مكافحة تغير المناخ، من خلال توفير بيانات شاملة ودقيقة، تساهم الأقمار في تحسين فهمنا للتغيرات البيئية والمناخية وتساعد في اتخاذ قرارات مبنية على الحقائق لمواجهة التحديات البيئية المستقبلية.
دور الأقمار الصناعية في مراقبة المناخ:
1. رصد درجة حرارة الأرض والمحيطات:
الأقمار الصناعية تتيح جمع بيانات دقيقة حول التغيرات في درجة حرارة سطح الأرض والمسطحات المائية، مما يساعد في مراقبة وتسجيل تأثيرات ظاهرة الاحتباس الحراري بشكل مستمر.
2. قياس تركيز غازات الدفيئة:
الأقمار توفر معلومات حول توزيع غازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان، وهي الغازات التي تسهم بشكل مباشر في تغير المناخ. تُمكن هذه البيانات من فهم أفضل لأسباب ارتفاع تركيز تلك الغازات وبالتالي تطوير استراتيجيات الحد منها.
3. مراقبة الجليد القطبي ومستويات البحار:
الأقمار تلعب دورًا مهمًا في تتبع انحسار الكتل الجليدية وذوبان الجليد في المناطق القطبية، إلى جانب تسجيل ارتفاع منسوب البحار، مما يُنبه العلماء إلى التغيرات البيئية التي قد تؤثر على المجتمعات الساحلية.
4. رصد أنماط الهطول والكوارث الطبيعية:
تساعد الأقمار الصناعية في تتبع الأنماط المناخية مثل الأعاصير والفيضانات. من خلال هذا الرصد، يتمكن الخبراء من تطوير أنظمة إنذار مبكر لحماية المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية.
كيف تساهم الأقمار في الحد من تغيرات المناخ:
تسهم الأقمار الصناعية في مكافحة التغيرات المناخية من خلال دعم العلماء والحكومات بمعلومات دقيقة تساعدهم في اتخاذ قرارات فعالة تساهم في:
1. تحسين النماذج المناخية:
الأقمار تقدم بيانات دقيقة تُستخدم لتطوير نماذج مناخية أفضل، مما يسمح بالتنبؤ بالتغيرات المناخية المستقبلية وإعداد خطط استباقية لمواجهتها.
2. مراقبة الانبعاثات:
تُراقب الأقمار الصناعية الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة البشرية، مما يسهم في صياغة سياسات تهدف إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتحسين الالتزام بالمعايير البيئية.
3. التحذير من الكوارث الطبيعية:
من خلال تتبع التغيرات المناخية، تستطيع الأقمار تقديم تحذيرات مبكرة من الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والفيضانات، مما يقلل من خسائر الأرواح والأضرار المادية.
فوائد الأقمار الصناعية في دراسة تغير المناخ:
• التغطية العالمية:
الأقمار الصناعية توفر مراقبة شاملة للأرض، بما في ذلك المناطق النائية مثل المحيطات والقطبين، مما يعزز من قدرة العلماء على دراسة المناخ في كافة أنحاء العالم.
• المراقبة المستمرة:
توفر الأقمار مراقبة على مدار الساعة، مما يتيح تسجيل التغيرات المناخية في الوقت الفعلي ويعزز من دقة التحليلات.
• الدقة والاتساق:
الأقمار تقدم بيانات موثوقة ومستمرة على مدى طويل، وهو أمر أساسي لفهم التغيرات المناخية على مدار السنوات والعقود.
أنواع الأقمار الصناعية المستخدمة في دراسة المناخ:
1. أقمار الطقس:
تختص بمراقبة الظواهر الجوية قصيرة الأمد، مثل الأعاصير وأنماط الهطول.
2. أقمار مراقبة الأرض:
تُستخدم لرصد سطح الأرض والمحيطات والجبال الجليدية، وهي أساسية لفهم التغيرات الطويلة الأمد في المناخ.
3. أقمار غازات الاحتباس الحراري:
تركز على مراقبة توزيع وتركيز غازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان.
4. أقمار البحث العلمي:
تهدف إلى جمع بيانات دقيقة حول التغيرات في الجليد القطبي والمحيطات والغلاف الجوي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأقمار الصناعية التغيرات المناخية مكافحة التغير المناخي التغيرات البيئية الأقمار الصناعیة فی التغیرات المناخیة غازات الدفیئة بیانات دقیقة تغیر المناخ فی دراسة من خلال
إقرأ أيضاً:
العراق على أبواب صناديق جديدة: هل تغير انتخابات 2025 قواعد اللعبة
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 9:43 صبقلم: د. مصطفى الصبيحي ها هو العراق مرة أخرى يقف أمام صناديق الاقتراع موعد جديد مع الديمقراطية في بلد لم يعرف الاستقرار منذ عقود وكأن التجربة السياسية ما زالت في مرحلة المخاض المتعثر رغم مرور أكثر من عشرين عامًا على التغيير. انتخابات 2025 تحمل في ظاهرها استمرارية شكلية لكنها في باطنها حبلى باحتمالات مفتوحة تتراوح بين إعادة إنتاج نفس الخرائط القديمة، أو كسر بعض قواعد اللعبة الراسخة ولو جزئيًا. ولعل السؤال الأكبر الذي يفرض نفسه بقوة اليوم: هل هناك نية حقيقية لإحداث تغيير؟ أم أن اللعبة محكومة بسيناريو معد سلفًا تتبدل فيه الأدوار بينما تبقى البنية السياسية على حالها؟ من المؤكد أن ما يسبق الانتخابات هذه المرة ليس كما كان عليه الحال في السابق فالمشهد السياسي يعيش حالة من التمزق الظاهر والانقسام الضمني التيارات التقليدية تعاني من تراجع في شعبيتها حتى وإن بدت مسيطرة في المؤسسات والشباب – وهم القوة الحقيقية – لا يجدون أنفسهم ممثلين في خطاب تلك القوى. منذ انتفاضة تشرين وما تلاها من انسحابات وموجات قمع وصعود للوعي الشعبي تغيرت المزاجات. لم يعد الشارع يثق بالوعود ولا يؤمن بأن الاقتراع وحده كفيل بالتغيير. هناك حالة من الشك من التعب من الترقب الحذر. المفوضية العليا للانتخابات تواصل استعداداتها، وتفتح سجلات الناخبين وتعلن عن جاهزيتها لكن الجاهزية التقنية لا تعني بالضرورة جهوزية سياسية حقيقية لانتخابات نزيهة. ثمّة غائب حاضر في المشهد هو التيار الصدري الذي انسحب من البرلمان وترك الساحة السياسية تعيد تشكيل توازناتها على عجل. السؤال المطروح اليوم في كل ردهات السياسة العراقية: هل يعود التيار إلى المشهد؟ وإذا عاد فكيف؟ وبأي خطاب؟ وإن غاب هل سيتمكن خصومه من ملء الفراغ أم أن الساحة ستشهد فراغًا سياسيًا وشعبيًا معًا؟ ما من إجابة حاسمة لكن المؤكد أن غياب الصدريين – إذا استمر – سيضعف الحماسة العامة ويجعل الانتخابات تميل أكثر لصالح قوى الإطار التنسيقي التي تسعى إلى تكريس نفوذها ولو على حساب التوازن الوطني العام. على الضفة الأخرى هناك محاولات متفرقة من المستقلين ومن بعض بقايا الحركات الاحتجاجية لتشكيل قوائم جديدة أو العودة للساحة بخطاب إصلاحي حاد لكن هذه المحاولات تصطدم بجدار التمويل وبضعف التنظيم وبسيف السلاح المنفلت الذي يهدد كل من يخرج عن السياق. فما زال العنف السياسي حاضرًا سواء عبر الاغتيالات الرمزية أو الحقيقية وما زالت الدولة عاجزة عن ضبط المشهد أو حماية من يسعى للتغيير. إلى جانب التحديات الداخلية لا يمكن إنكار حجم التأثير الإقليمي والدولي الذي لا يزال يلعب دورًا مؤثرًا في تحديد اتجاهات المرحلة المقبلة. فالعراق وهو بين فكي التوازن الإيراني-الأميركي لا يتحرك بحرية كاملة. وأي تغيير جوهري في المشهد الانتخابي لا بد أن يمر بميزان حساس من التفاهمات أو التصادمات الخارجية. وهذا يعني أن معركة الانتخابات ليست داخلية فحسب بل تتجاوز الصندوق إلى ما بعده حيث تبدأ الحسابات الحقيقية. لكن رغم كل ذلك يبقى الأمل قائمًا في أن تكون هذه الانتخابات نقطة تحوّل ولو متواضعة. أن تنجح بعض الأصوات الجديدة في كسر الحصار المفروض على التمثيل الشعبي الحقيقي. أن ينجح الشارع في فرض إرادته، ولو بنسبة محدودة في برلمان يشبهه أكثر مما يشبه المكاتب المغلقة. فالتغيير لا يحدث دفعة واحدة ولا على شكل معجزات، بل عبر تراكمات مستمرة تبدأ بخطوة بكلمة بصوت واحد يقول: كفى. وإذا كانت الانتخابات السابقة قد كرست الإحباط فإن انتخابات 2025 تمثل لحظة اختبار عسيرة لكنها ضرورية. لحظة سيكتشف فيها العراقيون إن كانت صناديقهم ما تزال أدوات للتعبير أم أنها مجرد صناديق لإعادة تدوير الفشل. واللعبة إن لم تتغير قواعدها فستتغير وجوه لاعبيها فقط. ويبقى الوطن في الانتظار.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا