«الإفتاء» توضح طريقة إخراج الزكاة من أرباح شهادات الاستثمار (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن تساؤل هل يجوز إخراج الزكاة من أرباح شهادات الاستثمار؟، إذ يرغب البعض في عمل هذا الأمر دون معرفة حكمه الشرعي، وهو ما توضحه «الإفتاء» تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.
هل يجوز إخراج الزكاة من أرباح شهادات الاستثمار؟وقال الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن تساؤل هل يجوز إخراج الزكاة من أرباح شهادات الاستثمار، إن الأصل في زكاة المال أن تكون 2.
وأضاف في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، أنه في بعض الحالات يحصل الشخص على مكافأة نهاية خدمته، ويقوم بودعها في البنك شهادة استثمار بأي قيمة، ويكون في حاجة شديدة لهذا المال لأي ظروف خاصة به، ففي هذه الحالة أفتى بعض المعاصرين إن الشخص في هذه الحالة يجوز له أن يخرج 10% من أرباح الشهادة.
وتابع، أنه على سبيل المثال إذا كان الشخص وضع مبلغ 200 ألف في شهادة استثمار، وهو في حاجة شديدة لهذا المال، سيترك الـ200 ألف كما هم ويخرج زكاة المال 10%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء زكاة المال دار الإفتاء الزكاة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للوالد كتابة كل ممتلكاته لبناته فقط دون إخوتهم؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول إمكانية أن يكتب الأب كل ممتلكاته من بيع وشراء لبناته فقط دون أن يخصص شيئًا لإخوته، موضحًا أن هناك فارقًا مهمًا بين الميراث والهبة أو التصرف حال الحياة، وأن الشرع الشريف يطلب من الآباء والأمهات أن يعدلوا بين أولادهم ولا يميزوا بدون سبب.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء، أن التمييز بين الأبناء جائز إذا كان هناك سبب مثل فقر أحدهم أو مرضه أو ظروفه المعيشية الصعبة، فيجوز للوالد أو الأم منح هذا الابن أو الابنة شيئًا إضافيًا، أما إذا لم يوجد سبب فلا يفضل التمييز لأنه قد يورث الضغينة ويؤثر على التراحم بين أفراد الأسرة.
وأضاف الدكتور شلبي أن إذا كان الأب لديه بنات فقط ورغب في كتابة ممتلكاته لهن فهذا جائز شرعًا ولا حرج فيه، لكن الأفضل مراعاة ظروف الإخوة وأوضاعهم المعيشية، فإذا كانوا بخير والبنات في مستوى متساوٍ فلا يُستحب تصرف الأب بكل الممتلكات للبنات فقط، ويمكن الاكتفاء بالتصرف في جزء من الأملاك لضمان تحقيق العدل والوئام الأسري.
وأشار إلى أن التصرف الجزئي في الأملاك أثناء حياة الإنسان يساعد على تحقيق المودة والتراحم بين أفراد الأسرة، بينما الميراث الكامل بعد الوفاة يُقسم وفق الشرع ولا يجوز التعدي فيه، موضحًا أن الهدف من الضوابط الشرعية هو الجمع بين العدالة والرحمة والحفاظ على وحدة الأسرة.