تركيب كاميرات في سوق الدواجن بالدار البيضاء يكشف ثقبا ماليا في المداخيل
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شهدت مداخيل سوق الدواجن بالحي المحمدي ارتفاعا ملحوظا بعد تركيب كاميرات المراقبة؛ حيث ارتفعت من 5 آلاف درهم يوميا إلى ما بين 30 و50 ألف درهم.
أثار هذا الارتفاع المفاجئ تساؤلات حول الجهة التي كانت تستولي على الفرق المالي الكبير سابقا.
هذه المعطيات المثيرة كشف عنها يوسف الرخيص رئيس مقاطعة الحي المحمدي في مدينة الدار البيضاء، في تصريح لـ »اليوم 24″، مطالبا عمدتها نبيلة الرميلي، بفتح تحقيق عاجل في هذا الشأن.
وأوضح أن الفارق الكبير يثير تساؤلات عديدة حول شبهة فساد وسرقة، مضيفا، أنه جرى تثبيت 11 كاميرا مراقبة، مباشرة بعد ذلك أصبحت مداخيل السوق تتراوح ما بين 30 أو 50 ألف درهم. قبل ذلك، كانت تتراوح ما بين 5 إلى 7 آلاف درهم.
كما أشار الرخيص إلى شبهة فساد أخرى تتعلق باستبدال الدجاج البلدي بالدجاج الرومي، مشيرا إلى وجود فيديوهات توثق هذه العملية.
وأضاف، أتوفر على فيديو يوثق لهذه العملية أي استبدال الدجاج البلدي بالرومي، إلى جانب ذلك، أشار الرخيص إلى مشكل آخر يفيد بوجود شبهة في تلاعب بميزان السوق.
ودعا الرخيص الجهات المعنية إلى التدخل الفوري لفتح تحقيق شفاف في هذه القضية، والكشف عن حقيقة ما يحدث داخل السوق وتقديم المتورطين للعدالة.
كلمات دلالية المغرب دواجن ميزانية
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب دواجن ميزانية
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.