غزة: رابط فحص التصاريح بالألوان لشهر أغسطس 2023
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
غزة - صفا
منصة فحص تصاريح العمال الإلكترونية الحكومية، باتت مزاراً لعدد كبير من الشباب الراغبين بالعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نظراً لسوء الأوضاع الاقتصادية داخل القطاع وانعدام فرص العمل.
حيث تجري وزارة العمل في قطاع غزة، تحديث كل فترة وأخرى، لدور الترشيح للمسجلين للعمل في الداخل المحتل، ويتم الفحص من خلال نظام التسجيل الموحد لكل مواطن.
وتقوم وزارة العمل في غزة عبر موقعها الرسمي بتحديد الدور من خلال خمس مجموعات ملونة، حيث يعرف العامل في أي مجموعة يكون دوره، باتباع الخطوات التالية:-
طريقة الاستعلام تصاريح العمال بالألوان 2023القيام بالدخول إلى موقع وزارة العمل لفحص التصاريح
اضغط هنا
الدخول إلى خانة فحص التصاريح الجديدة.
كتابة اسم المستخدم ويكون عبارة عن رقم الهوية.
كتابة كلمة المرور التي تم إرسالها في رسالة نصية إلى الهاتف.
عمل تسجيل الدخول لفحص لون التصريح الخاص بك.
فيما حددت وزارة العمل في غزة دور الترشيح لتصاريح العمال، عبر خمسة مجموعات ملونة يعرف من خلالها العامل في أي مجموعة متوقع أن يكون دوره، وهي كالتالي:-
اللون الأخضر: يدل على أن المرشح سيتم توفير اسمه في الدفعة
اللون الأصفر: سيتم ترشيح الاسم في الدفعة الثانية
اللون البرتقالي: الاسم يحتاج بعض الوقت، متوسط
اللون الأحمر: الاسم يحتاج الكثير من الوقت، بعيد
اللون الأسود: الاسم مرفوض بسبب موانع الترشيح
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: فحص التصاريح تصاريح غزة عمال غزة رابط فحص تصاريح العمل وزارة العمل العمل فی
إقرأ أيضاً:
وزارة الحكم المحلي تراجع مشروعات التنمية المدرجة في ميزانية 2023
عُقد اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، في طرابلس اجتماع لمتابعة مشروعات التنمية المدرجة ضمن ميزانية عام 2023، والمنفذة من قبل البلديات في عام 2025.
وترأس الاجتماع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية المحلية، وتم خلاله مناقشة مهام اللجنة وآلية متابعة تنفيذ المشروعات للتأكد من مدى الالتزام بالضوابط التنظيمية والفنية والإجرائية المعتمدة من الوزارة.
وركز الاجتماع على ضرورة إجراء زيارات ميدانية للبلديات المستهدفة لمتابعة نسب الإنجاز والتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات، كما تم اقتراح إعداد تقارير شهرية تشمل مؤشرات الأداء والتحديات والمعوقات ونسب الصرف والإنجاز، وتوجيهها إلى الوزير، بالإضافة إلى اقتراح تدخلات تصحيحية للمشروعات المتعثرة أو المخالفة. وأكد المشاركون على أهمية إعداد قاعدة بيانات محدثة تتضمن مراحل الإنجاز لجميع المشروعات.
وفيما يتعلق بالميزانية المستقبلية، تم اقتراح توصيات لتحسين معايير اختيار وتوزيع المشروعات في الدورات القادمة، مع ضرورة رفع تقارير ختامية تحليلية بعد استكمال التنفيذ لتقييم أثر المشروعات على الخدمات العامة.
وأشار وكيل الوزارة خلال الاجتماع إلى أنه لن يتم صرف أي مبالغ مالية للبلديات إلا بعد استكمال المشاريع السابقة ومتابعة ما تم تنفيذه، مع ضرورة تدرج الصرف المالي وفقاً للمراحل المتفق عليها في العقود المبرمة بين البلديات والشركات المنفذة.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة المتمثلة في الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، مدير إدارة المشروعات، مدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء.