التايمز: لماذا تزامنت تقارير عن التحرش الجنسي لكريم خان مع مذكرة اعتقال نتنياهو؟
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قالت صحيفة التايمز، إن مزاعم تثار ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بالتحرش الجنسي، رغم نفيه لها وتأكيده أنها تسببت له بـ"حزن عميق".
وأشارت الصحيفة، إلى أن المزاعم أثيرت حول خان، بعد طلبه في أيار/مايو من قضاة المحكمة إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يواف غالانت وثلاثة من قادة حماس، يحيى السنوار، إسماعيل هنية ومحمد الضيف.
واعترف خان باتهام زميلة صغيرة له، لكنه أكد في بيان "لا أساس للادعاءات وسوء تصرف" و "عملت في سياقات متنوعة ولأكثر من 30 عاما ولم يتم تقديم شكوى ضدي ومن أي شخص". وقال إنه مستعد لتقديم أي معلومات لأي محقق "لو طلب منه هذا".
وقالت بيفي كواكوراناتا، الفنلدية الرئيسة لجهاز آلية الرقابة المستقلة بالمحكمة إنها قابلت "الضحية المزعومة" وأنها "ليست في وضع للمضي في التحقيق"، لكنها أضافت أن "هناك توصية تمت لحماية حق كل شخص".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أشارت هذا الأسبوع إلى شخص كشف أنه تحدى خان بشأن الإتهامات، حيث قال المدعي العام بداية إنه سيستقيل ولكنه لم يفعل وقال الشخص المبلغ إن المحامي طلب منه عدم المضي في الموضوع بعيدا.
ويزعم أن شكوى المرأة أثيرت أمام "آلية الرقابة المستقلة" التابعة للمحكمة، والتي أشارت إلى الظروف دون تسمية خان في أحدث تقرير سنوي لها. وذكر التقرير أن الضحية المزعومة "رفضت متابعة شكوى رسمية" و"رفضت التأكيد أو النفي صراحة" لما ذكره المبلغ عن المخالفات.
ويزعم أن الاتهامات ظهرت لأول مرة داخليا في المحكمة في شهر أيار/مايو، قبل أيام فقط من إعلان خان أنه تقدم بطلب إلى المحكمة لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.
وفي مقابلة هذا الأسبوع مع شبكة "فوكس نيوز" قال السيناتور الجمهوري عن ساوث كارولينا، ليندسي غراهام إن "التوقيت مثير للقلق ويفاقم الاعتراضات القانونية والقضائية والإحترازية القوية الأخرى التي عبرت عنها فيما يتعلق بقرار المدعي العام بالسعي إلى إصدار أوامر اعتقال".
والشهر الماضي تحدثت الصحيفة اتهامات من مجموعة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" لخان بأنه أصدر تصريحات مضللة من أجل استصدار مذكرات الإعتقال. وأكدت المجموعة في ذلك الوقت أنها تقدمت بشكوى رسمية إلى مجلس معايير نقابة المحامين، وهو الهيئة التنظيمية، في لندن زاعمة أن خان فشل في "أخذ الأدلة المتاحة للجمهور في الاعتبار" والتي تتناقض مع الادعاءات التي قدمها في بيان عام في أيار/مايو.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الجنائية الدولية كريم خان نتنياهو نتنياهو الاحتلال الجنائية الدولية تحرش جنسي كريم خان صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أميركا تعاقب 4 قاضيات بالجنائية الدولية انتقاما لمذكرة اعتقال نتنياهو
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار مذكرة توقيف بحق المطلوب من المحكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الحرب على قطاع غزة.
وسيحظر على القاضيات الأربع دخول الولايات المتحدة، كما سيتم تجميد أي أموال أو أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة وليس ضد مسؤولين قضائيين.
وشاركت قاضيتان في الجنائية الدولية، وهما بيتي هولر من سلوفينيا، ورين ألابينيغانسو من بنين، في إجراءات أفضت إلى إصدار مذكرة اعتقال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحق نتنياهو.
وخلصت المحكمة إلى وجود "أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت المسؤولية عن أفعال تشمل جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب في الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل.
أما القاضيتان الأخريان البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، فشاركتا في السابق بإجراءات أدت إلى فتح تحقيق في مزاعم بأن القوات الأميركية ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان له أمس الخميس "ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية لحماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة، من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية".
إعلانوتابع "أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية، والتي كلفت الحرية في الكثير منها تضحيات أميركية كبيرة، إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا وعلى إسرائيل".
تقويض استقلال المحكمةوردا على القرار الأميركي، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أن العقوبات "محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء العالم".
من جانبها، حضت منظمة هيومن رايتس ووتش الدول الأخرى على رفع الصوت وإعادة التأكيد على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن أخطر الجرائم في العالم عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على تحقيق العدالة بنفسها.
وقالت مديرة برنامج العدالة الدولية في المنظمة الحقوقية ليز إيفنسون إن العقوبات "تهدف إلى ردع المحكمة الجنائية الدولية عن السعي إلى المساءلة وسط الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في إسرائيل وفلسطين، بينما تتصاعد الفظائع الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك بالتواطؤ مع الولايات المتحدة".
ورفضت إسرائيل بشدة اتهامها بارتكاب جرائم حرب، بالإضافة إلى اتهام آخر منفصل بالإبادة الجماعية قادته جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
يذكر أن الولايات المتحدة وكذلك إسرائيل من الدول غير الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ الجنائية الدولية. لكن الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة بغالبيتهم الساحقة، وكذلك اليابان وكوريا الجنوبية والغالبية العظمى من أميركا اللاتينية ومعظم أفريقيا، من الموقعين على النظام الأساسي وبالتالي يطلب منهم من الناحية النظرية اعتقال المشتبه بهم عندما يصلون إلى أراضيهم.
وفي ولايته الأولى، فرض ترامب عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك بسبب التحقيق في أفغانستان.
إعلانوبعد خروجه من البيت الأبيض عام 2020، اتخذ خلفه الديمقراطي الرئيس جو بايدن آنذاك نهجا أكثر تصالحية تجاه المحكمة، حيث تعاون مع كل قضية على حدة.
وألغى أنتوني بلينكن، سلف روبيو، العقوبات على المحكمة، ورغم انتقاده لموقفها تجاه إسرائيل فقد تعاون معها بشأن حرب روسيا على أوكرانيا.
وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية عام 2023 مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن مزاعم اختطاف جماعي لأطفال أوكرانيين خلال الحرب.
وأعرب كل من بوتين ونتنياهو عن رفضهما لضغوط المحكمة الجنائية الدولية، لكنهما سعيا أيضا إلى تقليل مدة إقامتهما بالدول الأعضاء في المحكمة.
وتعد مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ذات حساسية خاصة في بريطانيا، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، إذ إن رئيس وزرائها كير ستارمر محام سابق في مجال حقوق الإنسان.
وصرح مكتب رئيس الوزراء البريطاني بأن لندن ستفي "بالتزاماتها القانونية" دون أن يوضح صراحة ما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا زارها.
وابتعدت المجر، بقيادة فيكتور أوربان، حليف ترامب، عن بقية دول الاتحاد الأوروبي بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية. كما استخف أوربان بالمحكمة من خلال استقباله نتنياهو بزيارة في أبريل/نيسان الماضي.