اليابان تقود تجارة الكربون في آسيا بصادرات متوقعة 44 مليون طن سنويًا
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
“وزارة التعليم” توضح مواعيد الاجازات المتبقية للعام الدراسي 1446 وعدد أيامها
49 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
تطمح اليابان لقيادة تجارة الكربون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وسط التحديات اللوجستية والبنية الأساسية المرتبطة بتقنيات التخزين داخل حدودها، بالتزامن مع زيادة سعة الاحتجاز المتوقعة.
وبحلول عام 2050، من المتوقع أن تصل قدرة احتجاز الكربون في اليابان إلى 55 مليون طن سنويًا، وذلك ضمن إطار سيناريو الحالة الأساسية.
وبالنظر إلى الخيارات المحدودة لتخزين الكربون، تشير التقديرات -التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- إلى أن ما يقرب من 80% (44 مليون طن) من الكربون المتوقع احتجازه في اليابان سيُنقَل خارج الحدود، لتخزينه مع حلول منتصف القرن الحالي.
وهذا يشير إلى أن اليابان قد تعتمد على الدول المجاورة لاستيعاب الكربون المحتجَز الذي يصعب تخزينه لديها، ما يؤدي إلى توسُّع سوق تجارة الكربون في آسيا والمحيط الهادئ.
استثمارات تقنية احتجاز الكربون وتخزينهتحتاج تقنية احتجاز الكربون وتخزينه واستعماله إلى استثمارات مالية كبيرة، قد تصل عالميًا إلى تريليون دولار بحلول 2050، يُخصص منها 60% لصالح تقنية الالتقاط، بحسب تقرير حديث صادر عن شركة أبحاث الطاقة (وود ماكنزي).
وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ وحدها، سيكون من الضروري توفير استثمارات تراكمية بقيمة 484 مليار دولار بحلول عام 2050، لتحقيق القدرة المتوقعة لاحتجاز الكربون، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وتحتاج منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى دعم حكومي يصل إلى 150 مليار دولار، ما يمثّل نحو 30% من إجمالي الاستثمارات التراكمية المطلوبة.
من المقدَّر أن تحتاج اليابان إلى إنفاق حكومي لا يقلّ عن 10 مليارات دولار للمساعدة في نشر تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، وخاصة في القطاعات التي تصعُب إزالة الكربون منها بحلول 2050.
وتستند هذه التقديرات إلى أن أسعار الكربون في اليابان سترتفع إلى 69 دولارًا أميركيًا للطن بحلول عام 2050، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ومن المتوقع أن تسجّل اليابان أعلى تكاليف احتجاز الكربون وتخزينه بين جميع دول آسيا والمحيط الهادئ، ويُعزى ذلك إلى حصتها المحدودة من المواد الأولية ومتطلبات احتجاز الكربون الكبيرة في قطاعات مثل صناعة الصلب وتوليد الكهرباء.
علاوة على ذلك، سيؤدي عدم وجود مرافق تخزين محلية إلى ارتفاع التكاليف، إذ إن تجارة الكربون عبر الحدود حاليًا أكثر تكلفة بنسبة 25% على الأقل من تخزينه محليًا.
الطريق ممهد لتطور تجارة الكربون في اليابانتستحوذ اليابان على 7% من مجمل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري في شرق آسيا، ونحو 2.5% من الإجمالي العالمي، ما يسلّط الضوء على الحاجة الملحّة لمعالجة الانبعاثات الكربونية التي يصعب الحدّ منها.
ويأتي جزء كبير من الانبعاثات الكربونية في اليابان من الأنشطة الصناعية وإنتاج الكهرباء، ما يزيد بصورة واضحة من أهمية تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه واستعماله.
وتعمل الحكومة اليابانية بنشاط على وضع سياسات لتحفيز وتطوير تقنيات احتجاز الكربون تجعلها -بجانب كوريا الجنوبية وأستراليا- تتقدم على أغلب دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
رغم ذلك، فإن اليابان تتخلّف عن دول أميركا الشمالية وأوروبا في تبنّي سياسات أكثر فاعلية وحوافز نقدية -مثل الإعانات أو الإعفاءات الضريبية- لتطوير سوق احتجاز الكربون.
تحديّات تجارة الكربون في اليابانترى وود ماكنزي أنه من الضروري توفير بيئة داعمة في اليابان لتجارة الكربون عبر الحدود، فضلًا عن الدعم المالي الحكومي.
ومع حاجة اليابان لنقل غالبية الكربون المحتجز لديها إلى مواقع للتخزين الدائم خارج البلاد، فإن صعوبات التوسع تزداد أمام هذه السوق، وخاصة فيما يتعلق بالتكاليف.
لذلك، فإن التعاون مع الدول الرئيسة مثل إندونيسيا وماليزيا وأستراليا لوضع مبادئ توجيهية لتجارة الكربون أمر ضروري في المستقبل القريب.
وما تزال سوق الكربون في اليابان تخطو مراحلها الأولية، ما يشير إلى أن الآليات المستعملة لتحديد سعر للانبعاثات الكربونية (مثل ضرائب الكربون أو أنظمة الحدّ الأقصى للانبعاثات) لم تُطوَّر بالكامل، أو تُنفَّذ على نطاق واسع.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: منطقة آسیا والمحیط الهادئ احتجاز الکربون وتخزینه الکربون فی الیابان أبحاث الطاقة ساعتین مضت إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير عبري: احتلال غزة سيكلّف إسرائيل 180 مليار شيكل سنويًا
حذّر مسؤولون في وزارة المالية الـ"إسرائيلية" من أن خطة الحكومة لاحتلال قطاع غزة قد تُثقل الخزينة بتكاليف سنوية تتراوح بين 120 و180 مليار شيكل، وهو ما قد يرفع العجز المالي إلى نحو 7% هذا العام وزيادة بنسبة 2% في العجز.
وحذّر مسؤول في الوزارة من أن يؤدي هذا إلى خفض جديد في التصنيف الائتماني لـ(إسرائيل) إلى مستويات مماثلة لدول مثل بيرو وكازاخستان، مشددًا على أن استمرار النهج الحالي يكشف عن "غياب الجدية لدى الحكومة في إدارة الاقتصاد أثناء أزمة أمنية".
احتلال غزة سيفاق العبء الضريبي على الـ"إسرائيليين"
ويعني ذلك بالنسبة للـ"إسرائليين" زيادة كبيرة في العبء الضريبي ، وتخفيضات في الخدمات الأساسية كالصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم، وزيادة العبء على جنود الاحتياط وعائلاتهم.
ووفقًا لما أورده موقع يديعوت أحرونوت العبري ، فإن تقديرات الوزارة تشير إلى أن النفقات اليومية للعمليات العسكرية ، بما في ذلك تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط، تصل إلى نحو 350 مليون شيكل، أي ما يعادل 10 إلى 11 مليار شيكل شهريًا، استندا لحساب التكلفة الشهرية لجندي الاحتياط وهي 30 ألف شيكل , دون الأخذ في الاعتبار التكلفة الإضافية لتمديد خدمة الجنود النظاميين.
ولا تزال هذه الحسابات مبنية على تقديرات أولية ، بحسب تقرير للقناة 12 العبرية , إذ لا يوجد حتى الآن تفصيل كامل للخطة العملياتية , حيث استند تقدير التكلفة إلى عملية ما يسمى "عربات جدعون"، التي كلّفت إسرائيل 25 مليار شيكل.
ومن المتوقع أن يتطلب التقدم نحو حكومة عسكرية في قطاع غزة ، هو التوجه الذي يسعى إليه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والذي سيكلف إسرائيل مبالغ سنوية ثابتة تبلغ حوالي 20 مليار شيكل، وفقًا لحسابات داخلية أجرتها مؤسسة الجيش الإسرائيلي.
كالكاليست: احتلال غزة سيكون المقامرة الأعلى تكلفة لإسرائيل
ووسط تجاهل للتبعات الاقتصادية , لم تُطرح خطة احتلال غزة للنقاش المالي في الكنيست أو الحكومة حتى الآن , فيما يخشى مسؤولون في حكومة نتنياهو أن تستهل (إسرائيل) عام 2026 بلا موازنة معتمدة ، الأمر الذي قد يضر بالاستثمارات والنمو الاقتصادي ، خاصة مع التراجع المتوقع في إيرادات الضرائب نتيجة الأضرار التي ستلحق بالشركات والقطاعات التجارية.
ويأتي ذلك فيما تستعد الحكومة لتحويل 42 مليار شيكل إضافية إلى ميزانية "الدفاع" ، ما يزيد الضغط على المالية العامة.
بدورها , قالت صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية , إن هناك مؤشرات متزايدة على أن خطة الاحتلال الكامل لقطاع غزة لن تكون مجرد مغامرة عسكرية، بل مقامرة قد تكون الأعلى تكلفة في تاريخ إسرائيل.
ولا تقف التحذيرات عند حدود الآثار الاقتصادية ، فقد أوضح مصدر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الـ" دخول إلى غزة مجددا سيكون بمثابة مستنقع عسكري وأمني من طراز مختلف تماما".
وفجر الجمعة 8 آب / أغسطس ، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة عرضها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تبدأ عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.
فيما لم تعقد حكومة تل أبيب حتى الآن اجتماعا واحدا لمناقشة التأثير المالي للاحتلال العسكري الكاملة لقطاع غزة رغم التحذيرات.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%