اليابان تقود تجارة الكربون في آسيا بصادرات متوقعة 44 مليون طن سنويًا
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
“وزارة التعليم” توضح مواعيد الاجازات المتبقية للعام الدراسي 1446 وعدد أيامها
49 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
تطمح اليابان لقيادة تجارة الكربون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وسط التحديات اللوجستية والبنية الأساسية المرتبطة بتقنيات التخزين داخل حدودها، بالتزامن مع زيادة سعة الاحتجاز المتوقعة.
وبحلول عام 2050، من المتوقع أن تصل قدرة احتجاز الكربون في اليابان إلى 55 مليون طن سنويًا، وذلك ضمن إطار سيناريو الحالة الأساسية.
وبالنظر إلى الخيارات المحدودة لتخزين الكربون، تشير التقديرات -التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- إلى أن ما يقرب من 80% (44 مليون طن) من الكربون المتوقع احتجازه في اليابان سيُنقَل خارج الحدود، لتخزينه مع حلول منتصف القرن الحالي.
وهذا يشير إلى أن اليابان قد تعتمد على الدول المجاورة لاستيعاب الكربون المحتجَز الذي يصعب تخزينه لديها، ما يؤدي إلى توسُّع سوق تجارة الكربون في آسيا والمحيط الهادئ.
استثمارات تقنية احتجاز الكربون وتخزينهتحتاج تقنية احتجاز الكربون وتخزينه واستعماله إلى استثمارات مالية كبيرة، قد تصل عالميًا إلى تريليون دولار بحلول 2050، يُخصص منها 60% لصالح تقنية الالتقاط، بحسب تقرير حديث صادر عن شركة أبحاث الطاقة (وود ماكنزي).
وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ وحدها، سيكون من الضروري توفير استثمارات تراكمية بقيمة 484 مليار دولار بحلول عام 2050، لتحقيق القدرة المتوقعة لاحتجاز الكربون، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وتحتاج منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى دعم حكومي يصل إلى 150 مليار دولار، ما يمثّل نحو 30% من إجمالي الاستثمارات التراكمية المطلوبة.
من المقدَّر أن تحتاج اليابان إلى إنفاق حكومي لا يقلّ عن 10 مليارات دولار للمساعدة في نشر تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، وخاصة في القطاعات التي تصعُب إزالة الكربون منها بحلول 2050.
وتستند هذه التقديرات إلى أن أسعار الكربون في اليابان سترتفع إلى 69 دولارًا أميركيًا للطن بحلول عام 2050، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ومن المتوقع أن تسجّل اليابان أعلى تكاليف احتجاز الكربون وتخزينه بين جميع دول آسيا والمحيط الهادئ، ويُعزى ذلك إلى حصتها المحدودة من المواد الأولية ومتطلبات احتجاز الكربون الكبيرة في قطاعات مثل صناعة الصلب وتوليد الكهرباء.
علاوة على ذلك، سيؤدي عدم وجود مرافق تخزين محلية إلى ارتفاع التكاليف، إذ إن تجارة الكربون عبر الحدود حاليًا أكثر تكلفة بنسبة 25% على الأقل من تخزينه محليًا.
الطريق ممهد لتطور تجارة الكربون في اليابانتستحوذ اليابان على 7% من مجمل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري في شرق آسيا، ونحو 2.5% من الإجمالي العالمي، ما يسلّط الضوء على الحاجة الملحّة لمعالجة الانبعاثات الكربونية التي يصعب الحدّ منها.
ويأتي جزء كبير من الانبعاثات الكربونية في اليابان من الأنشطة الصناعية وإنتاج الكهرباء، ما يزيد بصورة واضحة من أهمية تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه واستعماله.
وتعمل الحكومة اليابانية بنشاط على وضع سياسات لتحفيز وتطوير تقنيات احتجاز الكربون تجعلها -بجانب كوريا الجنوبية وأستراليا- تتقدم على أغلب دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
رغم ذلك، فإن اليابان تتخلّف عن دول أميركا الشمالية وأوروبا في تبنّي سياسات أكثر فاعلية وحوافز نقدية -مثل الإعانات أو الإعفاءات الضريبية- لتطوير سوق احتجاز الكربون.
تحديّات تجارة الكربون في اليابانترى وود ماكنزي أنه من الضروري توفير بيئة داعمة في اليابان لتجارة الكربون عبر الحدود، فضلًا عن الدعم المالي الحكومي.
ومع حاجة اليابان لنقل غالبية الكربون المحتجز لديها إلى مواقع للتخزين الدائم خارج البلاد، فإن صعوبات التوسع تزداد أمام هذه السوق، وخاصة فيما يتعلق بالتكاليف.
لذلك، فإن التعاون مع الدول الرئيسة مثل إندونيسيا وماليزيا وأستراليا لوضع مبادئ توجيهية لتجارة الكربون أمر ضروري في المستقبل القريب.
وما تزال سوق الكربون في اليابان تخطو مراحلها الأولية، ما يشير إلى أن الآليات المستعملة لتحديد سعر للانبعاثات الكربونية (مثل ضرائب الكربون أو أنظمة الحدّ الأقصى للانبعاثات) لم تُطوَّر بالكامل، أو تُنفَّذ على نطاق واسع.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: منطقة آسیا والمحیط الهادئ احتجاز الکربون وتخزینه الکربون فی الیابان أبحاث الطاقة ساعتین مضت إلى أن
إقرأ أيضاً:
اندفاعٌ عالميٌّ محمومٌ نحو اقتناء الذهب
ترجمة - بدر بن خميس الظفري
«تجارة الذهب غير المشروع.. مالٌ صامت آثاره تصرخ في الكونغو، والسودان، وفنزويلا»
«أكثر من 30 مليار دولار تُهرّب سنويًا على هيئة ذهب، دون أن تُدرج في ميزانيات ولا تُفصح عنها تقارير»
كلَّ عام، يُهرّبُ ذهبٌ غير شرعي تُقدّر قيمته بأكثر من 30 مليار دولار إلى أنحاء متفرقة من العالم، بما في ذلك ذهب مستخرج من مناطق نزاع أو دول استبدادية. ويُهرّبُ جزء كبير من هذا الذهب إلى مراكز تجارية كبرى مثل هونج كونج قبل أن يدخل بهدوء إلى الأسواق العالمية. وعلى عكس تجارة المخدرات، لا تُعد تجارة الذهب غير المشروع أزمة طارئة في نظر كثيرين في الغرب لأن ضحاياها، ببساطة، ليسوا من سكان الدول الغنية. ومع ذلك، فإن هذه التجارة تموّل أزمات دموية في مختلف أنحاء العالم. فهي تغذي طرفي الحرب الأهلية في السودان، وتدعم نظام نيكولاس مادورو الاستبدادي في فنزويلا، كما تمد شبكات إجرامية عابرة للحدود مثل «ترين دي أراگوا» الفنزويلية، التي صنفتها الولايات المتحدة مؤخرًا منظمة إرهابية أجنبية، فضلا عن عدد من الجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتموّل أيضاً الحرب الروسية في أوكرانيا.
وخلال العقد الماضي، قفزت أسعار الذهب إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف، وبلغت مستويات قياسية في وقت سابق من هذا الشهر. ومن الممكن تهريب ذهب تتجاوز قيمته مليون دولار داخل حقيبة صغيرة، إذ إن الطلب عليه يظل قوياً على الدوام، لأنه بخلاف المعادن الاستراتيجية، يحتفظ بقيمته في جميع أنحاء العالم. ويمكن إذابة الذهب غير المشروع وإعادة إدخاله إلى الأسواق الرسمية، مختلطًا بالذهب المستخرج بطرق قانونية، مما يتيح للمنتفعين الاستمرار في عمليات استخراج الذهب في ظل ظروف إنسانية وبيئية متدهورة.
وتُعد تجارة الذهب غير المشروع تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأمريكي، لما لها من دور في إذكاء النزاعات المسلحة ودعم الشبكات الإجرامية العابرة للحدود. كما أن تسرب الذهب المهرّب إلى سلاسل الإمداد العالمية يفرض مخاطر جسيمة على الشركات والمؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وشركات التقنية والمجوهرات. وبإمكان الولايات المتحدة، والمؤسسات المالية العالمية، وهيئات الرقابة المختلفة، إلى جانب الحلفاء مثل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن يسهموا في كبح هذه التجارة، بل ويتوجب عليهم فعل ذلك.
ويتعين على هذه الأطراف أن تساند مراكز تجارة الذهب الكبرى التي يتم فيها غسل معظم الذهب غير المشروع، مثل الصين والهند وسويسرا وتركيا، من أجل تنفيذ إصلاحات جادة. وقد يجد المراقبون الماليون والبنوك شركاء محليين راغبين في التعاون، لا سيما أن بعض هذه المراكز تواجه تحديات مالية بسبب نشاطات التهريب وغسل الأموال، وتسعى لتعزيز مصداقيتها في النظام المالي العالمي. فإذا التزمت هذه الدول بمعايير العناية الواجبة، فينبغي تقديم حوافز مالية لها، كالتقييمات الإيجابية، ومنح العضوية في منظمات الذهب الدولية، مما سيحسن من سمعتها ويمكنها من نيل حصة أكبر في السوق العالمية.
كما ينبغي على الولايات المتحدة، بقيادة وزير الخارجية ماركو روبيو، أن تعمل مع قطاع الذهب الخاص لتأسيس مبادرة عامة وخاصة لمكافحة تجارة الذهب غير المشروع، تتولى نشر بيانات فورية عن حركة الذهب، وتقوم بمراقبة مراكز التجارة واعتمادها بشكل مستقل. ويتعين على روبيو، بالتعاون مع وزير الخزانة سكوت بيسنت، تشكيل قوة مهام خاصة بتتبع شبكات تهريب الذهب وفرض العقوبات عليها، إلى جانب تبادل المعلومات حول هذه الشبكات مع البنوك والمصافي. وفي غياب هذه الإجراءات، سيواصل الذهب غير المشروع التغلغل في الأسواق العالمية، ممولًا الحروب والعصابات الإجرامية.
ذَهَبٌ مشبوهٌ
رغم أن التعدين الحرفي للذهب يُعد مصدر رزق أساسيًا لعدد من المجتمعات في مختلف أنحاء العالم، فإن كثيرًا من المناجم الصغيرة، خاصة الواقعة في مناطق النزاع أو تحت أنظمة استبدادية، توظف أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم الثامنة، وتسبب أضرارًا بيئية جسيمة باستخدام مواد كيميائية شديدة السمية مثل الزئبق والسيانيد. وغالبًا ما يُهرَّب الذهب المستخرج من هذه المناجم إلى دول مجاورة لإجراء عمليات تكرير أولية، قبل أن يُشحن أو يُهرّب إلى مصافٍ كبرى في مراكز تجارة الذهب العالمية، مثل هونغ كونغ. وهناك، يُحول إلى سبائك أو مجوهرات، ويدخل في سلاسل التوريد العالمية دون أن يُكشف مصدره الحقيقي.
تبلغ قيمة تجارة الذهب العالمية أكثر من 380 مليار دولار في عام 2024، ما يجعل الذهب غير المشروع ذا أهمية قصوى للجماعات الإجرامية والأنظمة القمعية التي تتاجر به وتقوم بتهريبه، وكذلك للتجار والمصافي الذين يشترونه. وبفعل هذه الأرباح الطائلة، بات الذهب غير المشروع محركًا رئيسيًا للنزاعات المسلحة. ففي السودان مثلًا، حيث يشكّل الذهب 70% من صادرات البلاد، تعتمد الفصائل المتحاربة بشكل كبير على استخراج وبيع الذهب غير المشروع لشراء الأسلحة.
وتسهم هذه التجارة كذلك في دعم النظام القمعي للرئيس الفنزويلي (نيكولاس مادورو)، وتقوم جماعات مسلحة في المنطقة، التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان وتدمر غابات الأمازون، مثل (ترين دي أراگوا)، بتعدين وتهريب ذهب غير شرعي تبلغ قيمته السنوية نحو 2.2 مليار دولار.
أما روسيا، فقد زادت من نشاطها في تجارة الذهب غير المشروع بعد أن فرضت دول غربية عديدة عقوبات على صادراتها من الذهب عقب غزوها الشامل لأوكرانيا في عام 2022. هذه العقوبات دفعت موسكو، ثاني أكبر منتج للذهب عالميًا، إلى تهريب إنتاجها، واللجوء إلى مصادر ذهب غير مشروعة، بما في ذلك من أطراف النزاع في السودان.
وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، يؤدي الذهب دورًا محوريًا في تصعيد النزاع المسلح، حيث تقاتل القوات الكونغولية تمردًا تقوده حركة (إم 23) المدعومة من رواندا. وفي عام 2022، أنشأت حكومة الكونغو احتكارًا فعليًا لتجارة الذهب في شرق الكونغو، بلغ حجمه 1.9 مليار دولار، ويُرجَّح أنه شمل ذهبًا مستخرجًا من مناطق نزاع، حسب تقارير أممية. لكن هذا الترتيب استبعد رواندا، ما أثار غضب كيغالي، التي ردّت بدعم قوات (إم 23)، بما يصل إلى 12 ألف جندي رواندي، لاستعادة مناطق الذهب. وبدورها أنشأت رواندا مصفاة ذهب، وصدّرت ذهبًا بقيمة 1.5 مليار دولار في عام 2024، رغم أنها لا تملك إنتاجًا محليًا يُذكر. أما أوغندا، التي تدعم أيضًا حركة (إم 23)، فقد صدّرت ذهبًا بقيمة 3.4 مليار دولار، يشمل ذهبًا من شرق الكونغو. وتقدّر منظمة «سويس إيد» أن ما بين 32% و41% من الذهب المُنتج في إفريقيا جنوب الصحراء عام 2022 كان غير مشروع، وهي نسبة تفوق المعدل العالمي بكثير.
وكما هو حال الكثير من المعاملات النقدية، لا تخضع تجارة الذهب غير المشروع لرقابة كافية من الحكومات أو من قطاع الصناعة. ولا يوجد نظام لمشاركة بيانات فورية حول المهربين، ما يجعل الجهات القادرة على فرض العقوبات على المتورطين عاجزة عن تتبعهم في الوقت المناسب. فالبيانات المتاحة للعامة بشأن تجارة الذهب تعود لعامين على الأقل، وهي فترة كافية لتتم فيها عمليات غسل الذهب في الأسواق الرسمية. هذا النقص في البيانات يتيح لدول لا تنتج الذهب محليًا أن تشتري وتبيع الذهب المهرّب دون محاسبة.
رغم ذلك، ظهرت محاولات لتحسين تنظيم هذا القطاع. ففي عام 2012، أنشأت «رابطة سوق لندن للسبائك»، وهي جمعية دولية تضم مصافي الذهب والبنوك العالمية، نظام تدقيق للعناية الواجبة يهدف إلى مراقبة المصافي التي قد تحتوي سلاسل إمدادها على ذهب عالي المخاطر، أي ذهب مستخرج بطرق غير قانونية أو من مناطق نزاع. كما بدأت بعض المناطق، مثل منطقة البحيرات العظمى في إفريقيا، بتنفيذ آليات حكومية مشتركة للتحقق من خلو المناجم من النزاعات ومن عمالة الأطفال. وفي عام 2024، أطلقت شركات خاصة نظامًا يسمح للمصافي والمناجم والجمعيات المهنية بمشاركة البيانات.
كما بدأت جهود خجولة لمحاصرة المستفيدين من التهريب. ففي عام 2020، بدأت رابطة سوق لندن للسبائك بالضغط على حكومات مراكز تجارة الذهب الكبرى، مثل الصين والهند وسويسرا وتركيا، لإصلاح ممارسات شراء الذهب. وقد أسفرت هذه الضغوط عن بعض التغييرات؛ منها إقرار قانون يُلزم المصافي بإجراء تدقيق مستقل، وإيقاف عمل عدة مصافٍ لعدم التزامها بتوثيق البيانات، بالإضافة إلى فرض ضريبة جديدة على شركات الذهب.
أما الولايات المتحدة وأوروبا، فقد بدأتا باتخاذ إجراءات أكثر حزمًا ولو بشكل تدريجي. ففي عام 2024، فرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة عقوبات على شبكة لغسل الذهب بقيمة 300 مليون دولار تعمل بين هونج كونج وروسيا، كما فرضتا في وقت لاحق من هذا العام عقوبات على شركات تهرب الذهب، بسبب دعمها لقوات الدعم السريع في السودان.
ورغم أن هذه التدابير بدأت تُحدث بعض التغييرات الإيجابية، فإن الذهب غير المشروع ما زال يتدفق بحرية عبر المراكز التجارية الكبرى، ومعظم المتورطين في تهريبه لا يزالون بمنأى عن العقاب. والسبب في ذلك هو ضعف التنسيق بين الإجراءات المتخذة، وغياب تطبيق صارم لها، إضافة إلى نقص العقوبات الجادة، كالمحاكمات أو العقوبات المالية، التي تطال المهربين والمصافي التي تتعامل معهم.
توجيه «قانوني» للذهب
من الضروري التصدي لتجارة الذهب غير المشروع قبل أن تتضخم وتتحول إلى سوق سوداء خارجة عن السيطرة، تكون ملاذًا للمجرمين والمهربين والجماعات المسلحة والأنظمة المارقة التي تهدد الأمن القومي الأمريكي وسلامة النظام المالي العالمي. غير أن مراكز تجارة الذهب الكبرى لديها دوافع حقيقية للإصلاح، فهي تسعى للحصول على وصول كامل إلى النظام المالي العالمي، وهو ما يمنحها حافزًا قويًا للتحرك. ومن المقرر أن تعيد «مجموعة العمل المالي الدولية» تقييم وضع بعض الدول المساهمة في بيع الذهب غير المشروع في عام 2026، مما يضفي طابعًا من العجلة على جهود هذه الدول لكبح تجارة الذهب غير المشروع داخل حدودها.
وينبغي على المجموعة أن تفرض رقابة صارمة على المتطلبات التي تضعها هذه الدول للمستوردين وتجار السبائك، خصوصًا أولئك الذين يتعاملون مع ذهب قادم من دول عالية المخاطر. ويمكن أن يشمل ذلك اشتراط وجود سجل مالي لكل شحنة ذهب مستوردة، وإجراء تدقيقات دورية للعناية الواجبة. كما يجب أن تدعو المجموعة إلى إنهاء المعاملات النقدية في تجارة الذهب، إلا في حدود مبالغ صغيرة للغاية.
كما تضطلع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدور مهم، إذ توفر منصة لتنسيق الجهود وتبادل المعلومات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني بشأن الذهب غير المشروع. وينبغي للبنوك وتجار المجوهرات كذلك أن يعززوا تدقيقاتهم عبر رصد صادرات الذهب القادمة من مراكز معروفة بتورطها في التجارة غير المشروعة، وحظر المعاملات النقدية التي تتجاوز مبالغ صغيرة، واشتراط إثبات الدفع لجميع الواردات، بدلاً من الاكتفاء بشهادات المنشأ التي يسهل تزويرها.
حين كان ماركو روبيو عضوًا في مجلس الشيوخ، وصف تجارة الذهب غير المشروع بأنها «تهديد مباشر» للأمن القومي الأمريكي بسبب دعمها لنظام مادورو، وطالب بقطع هذا الشريان المالي. واليوم، بصفته شخصية محورية في إدارة ترامب، يمتلك روبيو الفرصة لترجمة أقواله إلى أفعال. ويمكنه قيادة مبادرة عامة وخاصة لمكافحة تجارة الذهب غير المشروع، بالشراكة مع رابطة سوق لندن للسبائك، ومجلس الذهب العالمي، والبنوك المركزية، وحلفاء كالمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويجب على هذه المبادرة أن تنشر بيانات فورية عن حركة تجارة الذهب، مما سيمكن البنوك والمصافي من التعرف الفوري على الذهب عالي المخاطر ووقف التعامل معه، مع مراقبة مراكز التجارة واعتماد تلك الخالية من النزاعات.
العقوبات التي فُرضت مؤخرًا، مثل العقوبات البريطانية والأمريكية ضد بعض شركات تهريب الذهب، وتلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مصفاة في رواندا، تُعد خطوات أولية مشجعة، لكن الأثر العالمي لن يتحقق إلا من خلال توسيع هذه العقوبات وتنسيقها بشكل أكبر. وفي إطار قوة المهام المقترحة، يمكن لشبكة «مكافحة الجرائم المالية» التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية إصدار تحذيرات، وتبادل المعلومات مع البنوك والمصافي بشأن المهربين، وتشجيع الكيانات التجارية على الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. كما يمكن لوزارة الخارجية الأمريكية حث شركات الشحن والمجوهرات على مشاركة أي معلومات قد تملكها حول شبكات التهريب.
وقد بات من الواضح أن جهات مارقة تجني أرباحًا متزايدة من تجارة الذهب غير المشروع. ومع ذلك، إذا تحركت الحكومة الأمريكية جنبًا إلى جنب مع القطاع الصناعي وحلفائها الرئيسيين، فإن بمقدورها إيقاف هذه التجارة المميتة وتعزيز مصالحها الأمنية في آن. ويكمن مفتاح النجاح في استهداف النقاط الحساسة في النظام، من مصافٍ ومراكز تجارية إلى الحكومات التي تغض الطرف عن هذه التجارة، بوصفها نقطة الانطلاق الأساسية نحو إصلاح شامل.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك