كشفت تحقيقات النيابة الإدارية، تفاصيل التحقيقات في إحالة رئيس قسم الإنارة السابق بالوحدة المحلية بمركز ومدينة "أبو النمرس"، وفني كهرباء بذات القسم للمحاكمة التأديبية العاجلة.

أوضحت التحقيقات ان المتهمين بالوحدة المحلية بمدينة أبو النمرس، قاما بالاشتراك مع آخر من غير أرباب الوظائف العمومية- بالاستيلاء على المال العام المتمثل في عدد (21) عمود إنارة مخصصة للطريق العام، وأصناف أخرى بقيمة إجمالية تقارب مبلغ أربعمائة ألف جنيه.

وخلال التحقيقات أمرت النيابة بتكليف إدارة التفتيش المالي والإداري بمحافظة الجيزة بفحص الواقعة، والتي خلص تقريرها المقدم للنيابة إلى ثبوت فقد عدد (21) عمود إنارة مخصصين لإنارة طريق ترسا العمومي ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي، وكمية من الكابلات الكهربائية قدرت بوزن (600) كجم، وكابل من النحاس بقطر (50) ملم.

إذ استمعت النيابة لعددٍ من شهود الواقعة، حيث أظهرت التحقيقات وأقوال الشهود، قيام المتهمين وعلى مدار فترات زمنية متتابعة بتقطيع أعمدة الإنارة باستخدام آلة تقطيع -صاروخ- إلى قطع صغيرة ليسهل تحميلها ونقلها، وذلك داخل جراج الوحدة ليلًا، مستغلين عدم تواجد الموظفين بعد ساعات العمل الرسمية.

كما طالعت النيابة المقطع المصور بمعرفة أحد الأهالي، والذي يظهر فيه المتهمين خلال قيامهم بتحميل عدد من أعمدة الإنارة السابق الإشارة إليها داخل جراج الوحدة ليلاً على سيارة نقل سارعت بمغادرة الوحدة تحت جنح الظلام.

وقد كشفت التحقيقات عن استيلاء المتهم الأول على عددٍ من قطع كابلات الكهرباء قدرت بوزن (600) كجم، وكابل من النحاس بقطر (50) ملم و استبدله بكابل من الألومنيوم بما يؤثر على قدرة وكفاءة الكابل في تحمل ضغط الكهرباء بعواميد الإنارة بالطريق العام، وأن إجمالي قيمة ما تم الاستيلاء عليه  من أعمدة إنارة وكابلات يقارب مبلغ أربعمائة ألف جنيه.

وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة - القسم الثاني برئاسة المستشار فوزي شحاتة، أمر بإحالة المتهميِّن للمحاكمة التأديبية العاجلة وإبلاغ النيابة العامة بما تشكله الواقعة من جريمة جنائية.


وكانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية القسم الأول بالجيزة، قد تلقت بلاغ الوحدة المحلية لمركز ومدينة "أبو النمرس" بشأن المذكرة المقدمة من بعض العاملين بقسم الإنارة بالوحدة والمتضمنة فقد بعض الأصناف بالقسم، حيث باشر التحقيقات أحمد عبدالحكيم – رئيس النيابة، بإشراف المستشار عمرو الشرقاوي – مدير النيابة، والتي استمع فيها لأقوال رئيس وأعضاء اللجنة الفنية المشكلة من الوحدة المحلية لفحص الواقعة، وانتهى فحصهم إلى ثبوت فقد عدد (21) عمود إنارة مخصصين لإنارة طريق "ترسا" العمومي ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي، وكمية من الكابلات الكهربائية.


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النيابة الادارية المال العام مسئولين ابو النمرس الوحدة المحلیة عمود إنارة

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تُباشر التحقيقات في وقائع نصب منصة VSA على مواطنين

تباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.


وقد كشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة، وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، استُخدمت في تلقي أموال المجني عليهم، فضلًا عن إنشائهم حسابات خاصة على مواقع إلكترونية، بغرض ممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج له من خلال منشورات عبر شبكة الإنترنت لجذب مزيد من المشتركين.

وتواصل النيابة العامة سماع أقوال المجني عليهم، حيث بلغ عددهم حتى تاريخه سبعة وخمسين مواطنًا، بإجمالي مبالغ تقدر بنحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري.


وقد أظهرت التحقيقات أن المتهمين اتبعوا مخططًا احتياليًا، يقوم على إيهام الضحايا باستثمار أموالهم عبر الاشتراك في التطبيق وأداء بعض المهام من خلاله، ثم يعيد المتهمون إرسال جزء من أموال المجني عليهم إليهم على سبيل “الأرباح”، لكسب ثقتهم، وتحفيزهم على إيداع مبالغ أكبر، ودعوة آخرين للانضمام إلى المنصة مقابل عمولات، بما يرسخ صورة زائفة عن جدوى تلك الاستثمارات، في حين أن الحقيقة هي أنها مجرد مخطط تسويق شبكي احتيالي، يعتمد على تدفق أموال المشاركين الجدد لدفع أرباح السابقين، بهدف الاستيلاء عليها.


وتُحذر النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف في حقيقتها إلى الاستيلاء على أموالهم، مشيرة إلى واقعة سابقة أحالت فيها متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين، عبر منصة أخرى تُدعى “FBC”، اتبعت ذات النهج الإجرامي.

طباعة شارك النيابة العامة منصة “VSA” نيابة الشؤون الاقتصادية غسل الأموال بمكتب

مقالات مشابهة

  • تفاصيل إحالة لصى الهواتف المحمولة فى منطقة المقطم للمحاكمة
  • إحالة عاطل تعدى على طفل فى منطقة بولاق الدكرور للمحاكمة الجنائية
  • تفاصيل إحالة عاطل متهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بالجيزة للجنايات
  • تفاصيل إحالة عاطل متهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بالجيزة للجنابات
  • النيابة العامة تُباشر التحقيقات في وقائع منصة «VSA»
  • النيابة العامة تُباشر التحقيقات في وقائع منصة “VSA”
  • النيابة العامة تُباشر التحقيقات في وقائع نصب منصة VSA على مواطنين
  • تفاصيل إحالة سائق وعاطل للمحاكمة بتهمة سرقة أسلاك كهربائية فى القطامية
  • نفذوا 3 جرائم سابقة.. تفاصيل إحالة لصوص الدراجات النارية بالقاهرة للمحاكمة
  • بمشاركة مجتمعية من حزب حماة وطن بورفؤاد تعلن بدء زراعة أعمدة إنارة عامة بطريق جمال عبد الناصر