أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مستويات الديون بإفريقيا تتزايد بارتفاع حدة الصدمات والمخاطر الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وأن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، يمكن أن يكون جزءًا من الحل فى قضية التمويل بإفريقيا، حيث يستهدف خلق مساحة مالية تلبي الطموحات التنموية والمناخية بالدول الأفريقية والناشئة.

قال الوزير، فى لقائه مع كلافير جاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والدكتورة حنان مرسي، نائب السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مبادلة الديون بالاستثمارات تمثل أحد أهم الحلول المبتكرة لأزمة الديون، وتُسهم فى تعزيز المسار التنموي بالدول الإفريقية، ومساندة الاقتصادات الإفريقية فى مواجهة التحديات العالمية وما يترتب عليها من ضغوط بالغة الشدة على الموازنات العامة، مؤكدًا أن تعزيز التعاون القارى في كل القطاعات خاصة الطاقة يُساعد فى تقليل عبء الديون على الاقتصادات الإفريقية.

أشار الوزير، إلى أن التكامل الاقتصادي لا بد أن يرتكز على شراكات قوية بين القطاع الخاص بكل البلدان الإفريقية، بما يسهم فى زيادة وتنويع الإنتاج والصادرات وتوطين التكنولوجيا وتحقيق معدلات نمو جيدة ومستدامة، وخلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أن السياسات الاقتصادية للبلدان الإفريقية، يجب أن تكون أكثر اتساقًا وتكاملًا واستهدافًا للاستقرار والاستثمار وجذب القطاع الخاص والشراكات الدولية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية

إقرأ أيضاً:

نائب بالشيوخ: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ضرورة لتحفيز النمو الاقتصادي

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تعزيز دور القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية والخدمية تمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تحفيز النمو الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة في مصر.

 تعزز فرص الاستثمار وتفتح آفاقًا جديدة 

وأضاف “سمير” في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تعزز فرص الاستثمار وتفتح آفاقًا جديدة لتطوير البنية التحتية، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية الوطنية.

برلمانية: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يمهد الطريق لتطوير الصناعة الوطنيةرئيس الوزراء يتابع مستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.. نواب: خطوة لتعزيز الاقتصاد.. وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص أهم المكاسب

وأشار إلى أن نجاح هذه المشروعات يعتمد على تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع ضرورة توفير البيئة التشريعية والتنظيمية الملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات.

وشدّد على أهمية متابعة تنفيذ المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية بكفاءة وشفافية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

واختتم النائب أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو المفتاح لتسريع التنمية الاقتصادية وتحقيق مستقبل أفضل لمصر.

طباعة شارك مجلس الوزراء أحمد سمير مجلس الشيوخ المشروعات الاقتصادية النمو الاقتصادي

مقالات مشابهة

  • نائب بالشيوخ: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ضرورة لتحفيز النمو الاقتصادي
  • قضية الجزر إلى الواجهة.. نتنياهو: الصواريخ الإيرانية يمكن أن تصل إلى أمريكا
  • النواب دعم الحكومة للقطاع الخاص مفتاح التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات
  • برلماني: تعزيز دور القطاع الخاص خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد
  • من التمويل إلى الأمن القومي.. الشركات الصغيرة هي الأولوية رقم 1 لضمان النجاة الاقتصادية في العصر الرقمي
  • مدبولي: نحرص على تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية
  • رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
  • الحكم المحلي تبحث مع الأمم المتحدة تعزيز التنمية المحلية
  • من أزمة السيولة وتأخر الرواتب إلى خطر طباعة العملة.. هل يكون الدفع الإلكتروني هو الحل؟
  • جازان "الطبيعة والرؤية".. تناغمٌ يُشكِّل ملامح التنمية المستدامة