أحمد كوجك: «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة» يمكن أن يكون جزءًا من الحل فى قضية التمويل بإفريقيا
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مستويات الديون بإفريقيا تتزايد بارتفاع حدة الصدمات والمخاطر الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وأن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، يمكن أن يكون جزءًا من الحل فى قضية التمويل بإفريقيا، حيث يستهدف خلق مساحة مالية تلبي الطموحات التنموية والمناخية بالدول الأفريقية والناشئة.
قال الوزير، فى لقائه مع كلافير جاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والدكتورة حنان مرسي، نائب السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مبادلة الديون بالاستثمارات تمثل أحد أهم الحلول المبتكرة لأزمة الديون، وتُسهم فى تعزيز المسار التنموي بالدول الإفريقية، ومساندة الاقتصادات الإفريقية فى مواجهة التحديات العالمية وما يترتب عليها من ضغوط بالغة الشدة على الموازنات العامة، مؤكدًا أن تعزيز التعاون القارى في كل القطاعات خاصة الطاقة يُساعد فى تقليل عبء الديون على الاقتصادات الإفريقية.
أشار الوزير، إلى أن التكامل الاقتصادي لا بد أن يرتكز على شراكات قوية بين القطاع الخاص بكل البلدان الإفريقية، بما يسهم فى زيادة وتنويع الإنتاج والصادرات وتوطين التكنولوجيا وتحقيق معدلات نمو جيدة ومستدامة، وخلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أن السياسات الاقتصادية للبلدان الإفريقية، يجب أن تكون أكثر اتساقًا وتكاملًا واستهدافًا للاستقرار والاستثمار وجذب القطاع الخاص والشراكات الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية
إقرأ أيضاً:
أكثر من 122 مليون نازح... العالم يغرق في صمت الحروب ونقص التمويل
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد النازحين قسراً حول العالم بلغ رقماً غير مسبوق تجاوز 123.2 مليون شخص بحلول نهاية عام 2024، نتيجة النزاعات المسلحة والعنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وسط فشل مستمر في إيجاد حلول سلمية لأزمات، مثل الحرب في السودان والصراع في أوكرانيا. اعلان
وجاء في تقرير المفوضية، المنشور على موقعها الرسمي، أن الزيادة السنوية بلغت نحو 7 ملايين شخص، أي ما يعادل 6% مقارنة بعام 2023، ورغم أن معدل النزوح العالمي تباطأ في النصف الثاني من 2024، إلا أن الأرقام الإجمالية ما تزال تعكس تصاعداً حاداً في المعاناة الإنسانية.
وبحسب تقديرات المفوضية، انخفض العدد بشكل طفيف إلى 122.1 مليون نازح بحلول نهاية أبريل 2025، وهو أول تراجع يُسجل منذ أكثر من عقد، لكن المفوضية حذّرت من أن استمرار هذا التراجع يبقى مرهوناً بتطورات ميدانية وسياسية حساسة، مثل فرص وقف إطلاق النار في جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وأوكرانيا، وتحسن الأوضاع في جنوب السودان، إضافة إلى إمكانية عودة اللاجئين إلى بلدانهم مثل سوريا وأفغانستان.
Relatedالأونروا في لبنان تطمئن اللاجئين: لن نتأثر بتجميد المساعدات الأمريكية أو القانون الإسرائيلي الجديدرسالة خاطئة من إدارة ترامب تثير الذعر بين اللاجئين الأوكرانيين في الولايات المتحدةمسؤولو الأمم المتحدة يحذرون: تقليص التمويل الأميركي يهدد خدمات ملايين اللاجئينأزمة تمويل خانقة تهدد حياة الملايينوأعربت المفوضية عن قلقها العميق من الانخفاض الحاد في تمويل برامج المساعدات الإنسانية، الذي عاد إلى مستويات عام 2015، في وقت تضاعف فيه عدد اللاجئين منذ ذلك الحين. ووصفت الوضع المالي الحالي بـ"الأزمة غير المسبوقة" التي تواجهها الأمم المتحدة في تاريخها الممتد لثمانين عاماً.
وأكد المفوض السامي، فيليبو غراندي، أن أكثر من مليوني شخص نزحوا في الأشهر الأولى من عام 2025 فقط، رغم عودة عدد مماثل من السوريين إلى ديارهم عقب سقوط نظام بشار الأسد. وأرجع التقرير هذا النزوح المتواصل إلى تصاعد النزاعات في السودان وميانمار وأوكرانيا، وفشل المجتمع الدولي في وضع حد للقتال.
وقال غراندي في بيان مرفق بالتقرير: "نعيش في عصر مضطرب من العلاقات الدولية، رسمت فيه الحروب الحديثة مشهداً هشاً ومروعاً تتخلله معاناة إنسانية قاسية".
تحذيرات من انهيار المنظومة الإنسانيةوذكرت المفوضية أن الخفض "الوحشي والمستمر" في المساعدات يهدد بتقويض قدرة الوكالات الإنسانية على توفير الدعم اللازم للملايين. كما حذرت من أن هذا النقص في التمويل يزيد من مخاطر تعرض النساء اللاجئات للاغتصاب، ويضاعف تهديدات الاتجار بالبشر بحق الأطفال، خصوصاً في مناطق النزاع التي تفتقر إلى الحماية.
ويلقي عاملون في المجال الإنساني باللوم على غياب القيادة السياسية وعدم وجود إرادة دولية حقيقية لإبرام اتفاقيات سلام، ما يؤدي إلى إطالة أمد الحروب ويُثقل كاهل منظمات الإغاثة.
الولايات المتحدة تتراجع عن التزاماتهاوكانت الولايات المتحدة -المانح الأكبر تاريخياً للأمم المتحدة- قد خفضت بشكل كبير دعمها الخارجي، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، ووجهت جزءاً متزايداً من الإنفاق نحو الدفاع، وبحسب المفوضية، تأخرت واشنطن مطلع هذا العام عن سداد ما يقرب من 1.5 مليار دولار من مدفوعات الميزانية العامة، إضافة إلى 1.2 مليار دولار من مساهمات عمليات حفظ السلام.
في مواجهة هذه التحديات، كشفت مذكرة داخلية صادرة عن كبار مسؤولي الأمم المتحدة أن المنظمة تدرس خطة إصلاح شاملة تتضمن دمج العشرات من وكالاتها في أربع إدارات رئيسية: السلم والأمن، الشؤون الإنسانية، التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان.
وتشير الوثيقة، المصنفة "سرّية للغاية"، إلى اقتراحات بدمج الجوانب التشغيلية لبرامج رئيسية، مثل برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في كيان موحد يتولى إدارة الشؤون الإنسانية على مستوى عالمي.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران