"بيئة الرياض" تنفّذ حملات رقابية على المزارع ومنافذ بيع المنتجات العضوية
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض سلسلة من الحملات الرقابية الإرشادية على عدد من المزارع ومنافذ بيع المنتجات العضوية في المنطقة؛ بهدف التأكد من الالتزام بالمعايير العضوية وتعزيز ثقة المستهلك في جودة المنتجات المتداولة.
ويبلغ عدد المزارع العضوية في منطقة الرياض (47) مزرعة، إضافة إلى (23) مزرعة في مرحلة التحول للزراعة العضوية، مما يعكس توسّع القطاع العضوي في المنطقة واهتمام المزارعين بتطبيق المعايير المعتمدة.
وتأتي هذه الجهود ضمن دور الوزارة في دعم الزراعة العضوية التي تُسهم في إنتاج غذاء صحي وآمن، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، إضافةً إلى دعم صغار المزارعين والقطاع العضوي بشكل عام.
ونفّذت الفرق المختصة (21) زيارة رقابية على منافذ البيع، رُصدت خلالها 6 مخالفات وتوجيه الإرشادات اللازمة لمسؤولي المنافذ لتصحيح وضعهم ومنع تكرارها مستقبلًا.
وأوضح الفرع أن هذه الحملات تأتي في إطار دور الوزارة في دعم وتعزيز الإنتاج العضوي الذي يوفر غذاءً صحيًا وآمنًا للمستهلكين، ويُسهم في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، ويعزز استدامة هذا القطاع الحيوي.
وأكد استمراره في تنفيذ برامج رقابية وإرشادية دورية لمتابعة التزام المزارع والمنافذ بالاشتراطات والمعايير النظامية، ولضمان جودة المنتجات العضوية المقدمة للمستهلك.
الرياضالبيئةالمزارعالمنتجات العضويةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الرياض البيئة المزارع المنتجات العضوية المنتجات العضویة
إقرأ أيضاً:
قواعد صارمة لمنع تضارب المصالح.. قانون مجلس النواب يحسم الجمع بين العضوية وأي منصب آخر
وضع قانون مجلس النواب إطارًا واضحًا يضمن استقلال النائب وتفرغه التام لمهامه التشريعية والرقابية، عبر مجموعة من الضوابط التي تمنع الجمع بين عضوية البرلمان وأي منصب حكومي أو تنفيذي قد يؤدي إلى تضارب في المصالح أو التأثير على حياد النائب داخل المجلس.
حظر الجمع بين عضوية البرلمان وأي سلطة تنفيذية أو رقابيةوبحسب المادة 45 من القانون، يُحظر تمامًا الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائبه، فضلًا عن مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، بالإضافة إلى وظائف العمد والمشايخ أو عضوية لجانها الخاصة.
ويهدف هذا النص إلى ضمان شفافية العمل التشريعي ومنع أي تأثيرات خارجية على النائب أثناء ممارسته دوره الرقابي.
وتنص المادة 1 من القانون على أن مجلس النواب يتكون من 568 عضوًا يتم انتخابهم بالاقتراع العام السري المباشر، مع تخصيص ما لا يقل عن 25% من المقاعد للمرأة، بينما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من أعضاء المجلس.
تقسيم الدوائر ونظام الانتخاباتووفقًا للمادة 4، تُقسم مصر إلى دوائر للانتخاب بالنظام الفردي، وأربع دوائر بنظام القوائم، تُخصص دائرتان منهما لـ 42 مقعدًا لكل دائرة، ودائرتان لـ 100 مقعد لكل دائرة. ويتم تحديد الحدود الجغرافية لكل دائرة وعدد مقاعدها وفق قانون خاص يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
شروط وضوابط القوائم الانتخابيةوبحسب المادة 5، يجب أن تضم كل قائمة عددًا من المترشحين يساوي المقاعد المخصصة للدائرة، إضافة إلى عدد مماثل من الاحتياطيين، مع الالتزام بتمثيل فئات بعينها، أبرزها:
بالقوائم المخصصة لـ 42 مقعدًا:3 أقباط
2 من العمال والفلاحين
2 من الشباب
مرشح من ذوي الإعاقة
مرشح من المصريين بالخارج
على أن تضم القائمة 21 امرأة على الأقل
وبالقوائم المخصصة لـ 100 مقعد:9 أقباط
6 من العمال والفلاحين
6 من الشباب
3 من ذوي الإعاقة
3 من المصريين بالخارج
على أن تضم القائمة 50 امرأة على الأقل
ويلتزم المترشحون الاحتياطيون بذات الصفات المقررة للقائمة الأساسية، ولا تُقبل أي قائمة غير مستوفية لشروط التمثيل المحددة.
قوائم حزبية أو مستقلةويجيز القانون أن تجمع القائمة بين أكثر من حزب، أو تضم مستقلين، أو مزيجًا من الطرفين، شريطة توضيح الانتماء الحزبي أو الاستقلال لكل مترشح داخل الأوراق الرسمية.