الإماراتي محمد اليماحي رئيساً جديداً للبرلمان العربي بأغلبية ساحقة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
فاز النائب الإماراتي محمد أحمد اليماحي برئاسة البرلمان العربي اليوم، ليبدأ ولاية جديدة تمتد لعامين. جاء هذا الفوز بعد حصوله على 53 صوتاً، مقابل ثمانية أصوات لمنافسه النائب الليبي الدكتور عبد السلام نصية، مما يعكس تأييداً واسعاً له من قبل أعضاء البرلمان.
فور إعلان النتيجة، تولى اليماحي رئاسة المجلس خلفاً لرئيس البرلمان السابق عادل عبد الرحمن العسومي، الذي شغل المنصب لولايتين متتاليتين.
شارك في الانتخابات 63 نائباً ونائبة من بين 88 عضواً في البرلمان العربي، حيث بلغ عدد الأصوات الصحيحة 61، بينما كانت هناك صوتان باطلتان. يمثل فوز اليماحي علامة فارقة في مسيرته السياسية، إذ إنه عضو المجلس الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ونائب لرئيس البرلمان العربي.
ومن المتوقع أن تعقب انتخابات رئاسة البرلمان، إجراء انتخابات نواب الرئيس ورؤساء اللجان ونوابهم، مما سيمكن اليماحي من تشكيل فريق عمل جديد يساهم في تعزيز دور البرلمان العربي في القضايا الإقليمية والدولية.
يعتبر البرلمان العربي منصة مهمة للتعبير عن آراء الدول العربية وتعزيز التعاون بين أعضائه في مجالات متعددة، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والثقافة. ويأمل اليماحي أن يساهم في تعزيز هذا الدور خلال فترة رئاسته، من خلال العمل على قضايا تهم الشعوب العربية وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
الجدير بالذكر ان عادل عبد الرحمن العسومي قد شغل منصب رئيس البرلمان العربي لولايتين متتاليتين. و خلال فترة رئاسته، ساهم في تعزيز الحوار بين مختلف الأطياف السياسية في العالم العربي، وعمل على تطوير آليات البرلمان لتعزيز فعاليته. ونجح العسومي في رفع صوت البرلمان العربي على الساحة الدولية، والدفاع عن القضية الفلسطينية، كما كان البرلمان منصة مهمة للتعبير عن تطلعات الدول العربية ومواقفها من القضايا العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ولاية جديدة الانتخابات مجلس النواب المصرى البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
بعد الدعوة لتفعيلها من أجل غزة.. ما هي «معاهدة الدفاع العربي المشترك»؟
دعا الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في القاهرة، إلى تفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية، لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير القسري والتطهير العرقي، ووقف تصفية قضيته، استناداً إلى هذه المعاهدة وقرارات الشرعية الدولية، منها قرارات مجلس الأمن رقم 904 (1994)، و605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 20/10 (2018).
وجاءت هذه الدعوة في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد قطاع غزة، الذي وصفه المجلس بـ”جريمة الإبادة”، مع استمرار الحصار والتجويع لأكثر من 673 يوماً، وفي أعقاب قرار “الكابينت” الإسرائيلي بإعادة احتلال غزة والسيطرة الكاملة عليها.
تعريف معاهدة الدفاع العربي المشترك
تُعرف المعاهدة رسميًا بـ”معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية”، ووقعت في الإسكندرية بتاريخ 17 يونيو 1950، كبنية قانونية وسياسية لتعزيز التضامن والتعاون العربي في مواجهة التهديدات الأمنية والاقتصادية.
وبدأت المعاهدة بتوقيع سبع دول هي: مصر، الأردن، سوريا، العراق، السعودية، لبنان، واليمن، ثم انضمت باقي الدول العربية، ومنها فلسطين، على مدار السنوات التالية.
وتهدف المعاهدة إلى تنسيق الجهود الدفاعية بين الدول الأعضاء، وتعتبر المادة الثانية جوهرها، حيث تنص على أن “أي اعتداء مسلح على دولة عربية يُعتبر اعتداءً على الجميع”، مما يلزم الدول الأعضاء باتخاذ تدابير فورية، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة، للرد على العدوان واستعادة الأمن.
وتضم المعاهدة 13 مادة تنظم عمل مجلس الدفاع المشترك، الهيئة المسؤولة عن التنسيق العسكري والأمني بين الدول الأعضاء، وقد تم تعديل بعض موادها مثل المادة الثامنة لتوسيع نطاق التعاون.
بالإضافة إلى الجانب العسكري، تشمل المعاهدة أهدافًا اقتصادية لتعزيز التعاون والتجارة بين الدول العربية.
أسباب إعادة إثارة المعاهدة الآن
جاءت الدعوة لتفعيل المعاهدة بسبب تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد غزة، التي تشمل إعادة احتلال القطاع، وعمليات التهجير القسري، واستخدام الحصار والتجويع كسلاح، وهو ما أدى إلى وفاة مئات المدنيين، نصفهم أطفال، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
واعتبر مجلس الجامعة هذه الأفعال “عدواناً سافراً” على الأمن القومي العربي، مما يستوجب تفعيل المعاهدة للدفاع عن الشعب الفلسطيني.
كما طالب المجلس الدول العربية الأعضاء في مجلس الأمن (الجزائر والصومال) بتقديم مشروع قرار تحت الفصل السابع لإلزام إسرائيل بوقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية.
من جانبه، أكد مندوب فلسطين لدى الجامعة، السفير مهند العكلوك، أن المعاهدة تمثل أداة قانونية وسياسية لمواجهة “ذبح إسرائيل لإنسانية العالم”، معتبراً المعاهدة “حصانة ومنعة” للأمة العربية في مواجهة التهديدات الإسرائيلية المستمرة.
حلم القوة العربية المشتركة
في 29 مارس 2015، أقرت القمة العربية في شرم الشيخ إنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة الإرهاب وحماية الأمن القومي العربي، بناء على مقترح من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتم إعداد بروتوكول تفصيلي لتشكيل هذه القوة، لكنه تجمّد بسبب طلب عدد من الدول لمزيد من الدراسة.
وينص البروتوكول على التدخل العسكري السريع لمواجهة التهديدات الإرهابية والأمنية، المشاركة في حفظ السلم والأمن، تأمين المساعدات الإنسانية، حماية المدنيين في حالات الطوارئ والكوارث، وتأمين خطوط المواصلات البحرية والبرية والجوية، بالإضافة إلى مهام أخرى يحددها مجلس الدفاع.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%