حزمة جديدة للحماية الاجتماعية خلال ساعات.. زيادة الأجور والمعاشات وإعفاءات ضريبية أبرز القرارات المنتظرة.. واقتصاديون: تسهم في زيادة القوة الشرائية.. ويجب تشديد الرقابة على الأسواق
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتجه الأنظار اليوم السبت، نحو استاد العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يستضيف احتفالية ضخمة بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة واسعة من مختلف الأحزاب السياسية والكيانات الشبابية، ومن المنتظر أن يعلن الرئيس خلال الاحتفالية عن حزمة جديدة من القرارات المالية والتي تشل زيادة الأجور والمعاشات وزيادة شريحة جديدة من المشمولين ببرنامجي "تكافل وكرامة" من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية في ظل ارتفاع التضخم العالمي الذي يؤسر على السوق المصري.
ويحتفل اتحاد القبائل العربية بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك خلال احتفالية كبرى اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأعلن اتحاد القبائل والعائلات المصرية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن الحدث قائلاً: انتظرونا في احتفالات نصر أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعوة مفتوحة للمشاركة والحضور الشعبي الواسع ومن المقرر أن تتخلل الاحتفالية عروض فنية تبرز البطولات الوطنية وتضحيات الجنود المصريين.
بالأرقام.. الحماية الاجتماعية تكلف الدولة 128 مليار جنيه خلال عام واحدوفي الوقت الذي ينتظر فيه القرارات الرئاسية لرفع الأجور والمعاشات، كان الرئيس السيسي قد أعلن عن حزمتين للحماية الاجتماعية في العام المالي 2023-2024، فبحسب ما رصدته وزارة المالية خلال حصادها للعام المالي الماضي، أكدت أن الحزمتين كلفت الدولة نحو 128 مليار جنيه.
حزمة الحماية الاجتماعية - أكتوبر 2023- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لـ 45 مليون موظف بتكلفة سنوية 16.4 مليار جنيه.
- زيادة علاوة غلاء المعيشة لـ 336.4 ألف موظف من العاملين بالهيئات الاقتصادية بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه.
- زيادة الحد الأدنى لإجمالي الدخل للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه.
- رفع حد الإعفاء الضريبي 25% من 36 إلى 45 ألف جنيه بتكلفة سنوية 4.5 مليارات جنيه.
- زيادة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة ليصل إلى أكثر من 5 ملايين أسرة، وزيادة الفئات المالية الممنوحة بنسبة 25%.
- مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لـ 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه بتكلفة 32 مليار جنيه.
- زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة 300 جنيه شهريًّا.
- إطلاق مبادرة للتخفيف عن الفلاحين المتعثرين.
- التكلفة التقديرية سنويًّا 60 مليار جنيه
حزمة الحوافز الاجتماعية - فبراير 2024
- زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% وصولًا إلى 6000 جنيه شهريًّا.
- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى بين 1000 و1200 جنيه.
- تخصيص 6.6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين.
- تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
- زيادة في المعاشات 15% لـ 13 مليون مواطن بتكلفة 74 مليار جنيه.
- زيادة معاش تكافل وكرامة 15% بتكلفة 5.5 مليارات جنيه لـ 22 مليون مواطن.
- تحسين دخول العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة؛ لتحسين أوضاعهم الوظيفية.
- التكلفة التقديرية سنويًّا 68 مليار جنيه
خبراء: يجب تشديد الرقابة على الأسواق للحفاظ على المكتسبات
وفي هذا الشأن أكد خبراء الاقتصاد، أن حزمة الحماية الاجتماعية المنتظرة يجب أن تقترن بتعزيز الرقابة على الأسواق، من أجل الحد من موجة التضخم المتوقعة، والتي تحدث بعد كل زيادة في الرواتب أو المعاشات.
وقال الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد جامعة القاهرة، إن حزمة الحماية الاجتماعية المقبلة سيكون مرتبط بالحيز المالي المحدود لموازنة الدولة، وأيضا بآلية وأسلوب تطبيق تلك الحزمة، ومدى وصولها للمستحقين.
ودعا "نافع" في تصريحات تليفزيونية إلى ضرورة العمل على تمويل حزمة الحماية الاجتماعية عبر إعادة تخصيص المصروفات، الأمر الذي يعود بالفائدة على الاقتصاد الكلي وزيادة القوة الشرائية للمواطنين.
ولفت نافع إلى أن إقرار الحكومة حزماً اجتماعية جديدة يتوافق مع ما جرى الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي بشأن الحماية الاجتماعية للفئات المتضررة من خطة الإصلاح الاجتماعي.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي، محمد الكيلاني، أهمية حزم الحماية الاجتماعية المعلنة من قبل القيادة السياسية، والتي يكون لها أثر قوي ومباشر على المواطن، وتسهم في تعزيز لحماية الاجتماعية في ظل ظروف اقتصادية وتحديات يعاني منها العالم أجمع.
وأضاف "الكيلاني" أن الحزم الاجتماعية التي أعلنتها الدولة استفاد منها المواطن المصري بشكل كبير خلال الفترة الماضية، و أسهمت في الحد من زيادة الأسعار والتضخم، داعيا إلى ضرورة العمل على تشديد الرقابة على الأسواق في أعقاب القرارات الرئاسية من أجل الحد من جشع التجار والحد من ظهور موجة تضخمية جديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأجور المعاشات العاصمة الإدارية الجديدة إستاد العاصمة الإدارية الحماية الاجتماعية حزمة الحمایة الاجتماعیة الرقابة على الأسواق ملیار جنیه الحد من
إقرأ أيضاً:
مواطنون: منافع الحماية الاجتماعية ساهمت في استقرار الأسر
بعد مضي أكثر من عام على بدء صرف منافع الحماية الاجتماعية بمختلف أنواعها، أكد مواطنون أنها سهلت عليهم الكثير من جوانب الحياة، مشيدين بالدور الكبير التي تبذله جميع الجهات من أجل توفير حياة مستقرة لأفراد المجتمع.
وقال أكرم المعولي: منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة لعبت دورًا كبيرًا في تحسين المستوى المعيشي من خلال مساعدتهم على تغطية نفقاتهم الأساسية، مثل الأجهزة المساعدة، والتنقل والمتطلبات التي تساعدهم على تخفيف التحديات التي تواجههم جراء الإعاقة، كما ساهمت أيضا في تخفيف العبء المالي عن الأسر التي تعيل شخصًا من ذوي الإعاقة في بعض النفقات والاحتياجات الضرورية، من جانب آخر ساهمت المنفعة في تعزيز اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة مع محيطهم ومجتمعهم، وصرف المنفعة شجعهم على الخروج بشكل أكبر والتواصل والالتقاء بالآخرين والمشاركة في الفعاليات والبرامج بسبب تغطية المنفعة لبعض التكاليف المرتبطة بالتنقل والمواصلات.
ويحكى الوالد طالب الحراصي عن منفعة كبار السن التي ساعدته والكثير غيره في توفير الكثير من المستلزمات، إلى جانب تخفيف العبء عن أفراد الأسرة الذين قد يكونون مسؤولين عن رعاية كبار السن، مشيرا إلى سعادته عندما يذهب للسوق القديم يوميا صباحا لشراء ما ينقصه من الاحتياجات، واختتم حديثه بقوله: " نعم هذه عمان بلد الأمان والاستقرار والعطاء".
وتؤكد على كلامه الوالدة موزة الشكيلية التي بدأت حديثها بابتسامة، معبرة أن المنفعة جاءت من أجل زيادة تعزيز الاستقرار المعيشي لكبار السن، مما يؤدي إلى تقليل شعورهم بالوحدة أو عدم الفائدة، كما أنها تستفيد منها في الكثير من أمور حياتها وغطت على التزاماتها الأخرى.
ويوضح الطفل إبراهيم الحاتمي أنه ومنذ بداية استلامه لمنفعة الطفولة يشعر بالسعادة والامتنان للحصول على هذا الدعم المالي الذي ساهم في توفير بعض الاحتياجات أو شراء أشياء يحبها بعيدا عن تكليف الأهل، مشيرا أنه كذلك يدخر مبلغا منه للمستقبل من أجل فكرة لمشروع يود تحقيقه.
"مساحة أمان للطفولة"، هكذا عبرت الطفلة طيف الكلبانية عن منفعة الطفولة التي تحصل عليها، موضحة أنها تستفيد منها وبشكل كبير في عمل مشروع منزلي بسيط، وهو عبارة عن أساور تقوم ببيعها لزميلاتها وصديقاتها، الأمر الذي ساعدها في الحصول على مدخول شهري مرضٍ.
ويقول الدكتور أمجد بن حسن الحاج، من جامعة السلطان قابوس: ساهمت منظومة الحماية الاجتماعية العمانية في استهداف شرائح من فئات المجتمع ممن هم بحاجة العون والمساعدة والحماية، نظرا لأسباب عديدة مرتبطة بالسن والمرض والعمل، ففئة الأطفال على سبيل المثال من الفئات المهمة التي تحتاج إلى الدعم المادي والمعنوي كونهم هم بناة المستقل في الغد القريب، وفي المقابل نجد أن منظومة الحماية تدعم فئة كبار السن، فهم كانوا وما زالوا قدوة ولهم منا كل الاحترام والتقدير والثناء على إسهاماتهم في بناء الوطن الغالي عمان، وحمايتهم ودعمهم يمثل تقديرا لجهودهم وتضحياتهم في مسيرة التنمية والعطاء.
وبين هاتين الفئتين نجد أيضا أن منظومة الحماية تحمي وتدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، فالدولة تقدم لهم الحماية والدعم من أجل العيش الكريم والآمن، ومازال هناك فئات نرجو أن يكون لهم نصيب من الحماية والدعم ومن بينهم ربات البيوت الأمهات اللاتي يقمن بتربية الأبناء والاعتناء بالبيوت من أجل تحقيق بيئة أسرية آمنه ومستقرة. ولا ننسى الشباب الباحثين عن العمل فهم بحاجة إلى الدعم والأمن، فتقديم العون والأمن لهم فهو حماية لهم في ظل التيارات الفكرية التي تتلاطم بالفكر والسلوك من هنا وهناك، وإن شاء الله ستعم الحماية كل الفئات التي تحتاج إلى الحماية والعون.
ويضيف الدكتور: الوصول إلى جميع الفئات يحتاج إلى عمل دائم، فالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي نشهدها على الصعيد المحلي والعالمي، تلعب دون شك دورا في سرعة تحقيق المظلة الشاملة لحماية جميع فئات المجتمع.
ويوضح الدكتور أن السياسات الإصلاحية لابد أن تتماشي من «رؤية عمان 2040» وأهداف التنمية المستدامة 2030، التي تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية، فالسلطنة تتجه نحو مستقبل آمن ومستدام، يعيش فيه الأفراد والأسر في عز وكرامة.
ويرى الدكتور أن أبرز مظاهر التحسن التي لمسها المجتمع العُماني نتيجة تطبيق برامج الحماية الاجتماعية حصول جميع الأطفال وكبار السن على الحماية والدعم، وتحديد الفئات المشمولة بالحماية بشكل دقيق وواضح، هذا الأمر يدفع إلى تحقيق العدالة والحماية لجميع الفئات المشمولة تحت منظومة الحماية الاجتماعية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك