محمد بن زايد ينشئ «مؤسسة إرث زايد» تخليداً للإرث الخيري والتنموي للشيخ زايد
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أبوظبي-وام
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بشأن إنشاء 'مؤسسة إرث زايد الإنساني'، تخليداً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 'طيب الله ثراه' وجهود رموز الدولة المستمرة في العمل الإنساني والخيري والتنموي.
وستعمل المؤسسة برعاية صاحب السمو رئيس الدولة، على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الإنسانية العالمية وتوجيه الجهود نحو القضايا الأكثر تأثيراً على المجتمع المحلي والعالمي لتحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية، كما ستدعم وتعزز الإستراتيجية الشاملة للدولة في مجال العمل الإنساني والخيري والتنموي، من خلال قيادة وإدارة الأعمال القائمة والمستقبلية، والارتقاء بمستوى الأداء والتأثير والإنتاجية والكفاءة والاستدامة المالية، فضلاً عن إطلاق البرامج والمشروعات والمبادرات الإنسانية، وتشجيع ثقافة العمل الإنساني في الدولة والعالم، وإبراز إنجازات وجهود الدولة وقيادتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
ونص المرسم رقم (126) لسنة 2024 على أن تتبع المؤسسة رئيس ديوان الرئاسة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتكون لها الأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها.
وبموجب المرسوم، تتولى المؤسسة الإشراف على عدد من الجهات والمؤسسات ومتابعة تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها، وهي (مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، ومؤسسة الإمارات، وصندوق محمد بن زايد الدولي لحماية الأنواع وإثراء الطبيعة، وشركة صندوق الوطن القابضة، ومؤسسة الأنهار النظيفة المحدودة، والمعهد العالمي لمكافحة الأمراض المعدية، وجائزة زايد للاستدامة، وجائزة الشيخ خليفة التربوية، وجائزة الشيخ خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وجائزة محمد بن زايد لأفضل مُعلم).
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به مؤسسة إرث زايد الإنساني انطلاقاً من الإرث الإنساني الخالد لمؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإحداث الأثر الإيجابي في جميع المجالات الإنسانية والخيرية والتنموية، سعياً إلى تحقيق تنمية المجتمعات وسعادة الشعوب ومساعدة المحتاجين، سيراً على قيم المؤسس ومبادئه الإنسانية والمُثُل النبيلة التي أرساها لدولة الإمارات، خدمةً للبشرية جمعاء.
ونوه سموه بالاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تجاه تعظيم الآثار الإيجابية للمشروعات والمبادرات والبرامج الإنسانية والخيرية والتنموية المختلفة التي تنطلق من دولة الإمارات كجزء أصيل وثابت لبذل الخير والعطاء وتقديم المساعدات المؤثرة في حياة الناس، لما لها من انعكاسات فاعلة على المجتمعات والشعوب لاستدامة الرخاء والازدهار وتحقيق الأمن والاستقرار.
من جانبه أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، حرص صاحب السمو رئيس الدولة على تعزيز الأعمال الإنسانية المؤثرة، ودعم سموه لتنمية حياة الإنسان أينما كان وضمان سعادته وتطوير قدراته وصقل مهاراته، والعمل دوماً لتحقيق رخاء المجتمعات وأمنها واستقرارها، اتساقاً مع المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات في مجالات العمل الإنساني والخيري والتنموي المختلفة، مشيراً إلى أهمية توحيد الجهود وتضافر الأعمال التي تجسد النهج الإماراتي الراسخ في هذه المجالات المهمة محلياً وإقليمياً ودولياً، وما تمثله من تأثير إنساني عالمي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محمد بن زايد العمل الإنسانی محمد بن زاید رئیس الدولة صاحب السمو آل نهیان
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه