محاضرة توعوية لحماية المال العام وتجنب تضارب المصالح
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
نظم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اليوم محاضرة توعوية لموظفي محافظة مسقط، بعنوان "حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح"، وذلك ضمن إطار التعاون المشترك بين الجهاز ووحدات الجهاز الإداري في سلطنة عُمان لتعزيز النزاهة وحماية المال العام، بحضور أصحاب السعادة الولاة، وموظفي المحافظة.
هدفت المحاضرة إلى تعريف الحضور بأهمية الدور الوطني لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وأهمية الشراكة المؤسسية في حماية المال العام، وتناولت عددًا من المحاور، وهي الأدوار الوطنية لجهاز الرقابة في حماية المال العام، والتزامات المسؤول الحكومي في هذا المجال، ودور الشراكة المؤسسية في إدارة التقارير الرقابية.
كما استعرضت اختصاصات وصلاحيات الجهاز، بالإضافة إلى توضيح المنهجية المتبعة في تنفيذ الرقابة المالية والإدارية على الأموال المملوكة للدولة أو الخاضعة لإدارتها أو إشرافها، وتوضيح كيفية متابعة أداء الجهات المشمولة برقابة الجهاز وفق التشريعات المنظمة لعمله، إلى جانب استعراض آلية متابعة أداء الجهات المشمولة بالرقابة وفقًا للقوانين المنظمة لعمل الجهاز، والقيمة المضافة لأعماله. وسلط الضوء على نموذجَي إقرار الذمة المالية والإفصاح السنوي للمسؤول الحكومي، وتناولت المحاضرة جهود الجهاز في تعزيز النزاهة، في ضوء توليه مسؤولية هيئة مكافحة الفساد، بالإضافة إلى دوره في متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلى جانب الإشارة إلى الأنشطة التوعوية الموجهة لمختلف شرائح المجتمع لنشر قيم النزاهة، عبر وسائل الإعلام المختلفة بما في ذلك الصحف والتلفزيون والإذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: ملتزمون بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير أو أي اقتراض
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة المالية، مزاعم عدم نيتها إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان، وفيما أشارت إلى أنها ملتزمة بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير أو أي اقتراض.
وذكر بيان لوزارة المالية، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنها "تنفي ما ورد في تصريحات أحد أعضاء مجلس النواب، والمتداولة في بعض وسائل الإعلام، التي زعم فيها أن الوزير طيف سامي لا تنوي إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان"، مؤكدا انه "لم يكن هناك أي حوار بينها وبين النائب سوى تقديم معاملات خاصة لإنجازها، ولم تتطرق إلى عدم تقديمها لجداول الموازنة لهذه السنة، حيث العمل جارٍ على إتمامها بعد الضغط على الإنفاق وزيادة الموارد المالية، استناداً إلى توجيه وإعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعظيم الموارد، لمعرفة سقوف الإنفاق وسقوف الإيرادات والبحث عن مصادر التمويل لها".
وأضاف، "أما ما يتعلق برواتب إقليم كردستان، فإن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الاتحادية، المادة ١١ (أولاً) والمادة ١٣".
وتابع: "وفيما يخص استحقاق الموظفين من العلاوات والترفيعات، فقد أوضحت الوزارة مراراً أن حقوق جميع الموظفين محفوظة، استناداً إلى إعمام الدائرة القانونية بأن يكون ترفيع الموظف من تاريخ الاستحقاق، على العكس مما ذكره النائب".
وأكدت الوزارة، بحسب البيان، أن "سحب الأمانات الضريبية يتم ضمن صلاحياتها وبموجب القانون، وقد تم استخدامها لتمويل الإنفاق، وتُعتبر من الإيرادات غير النفطية، وليس كما تداوله النائب"، مبينة أن "أي عقار تابع للدولة من صلاحية وزير المالية بيعه وفق قانون خاص، لتعظيم إيرادات الخزينة العامة للدولة، ويُعد جزءاً من الإيرادات غير النفطية لتمويل الموازنة، ومدرج سنوياً ضمن جدول (أ) للموازنة العامة للدولة لبيع الأراضي".
وبينت الوزارة، أنها "ملتزمة بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير، وقد تم تمويل رواتب شهر أيار لكافة المستحقين بالكامل، دون الحاجة إلى أي اقتراض من الإيرادات النفطية أو غير النفطية"، مؤكدة أن "الرواتب مؤمنة بالكامل".
و فيما يخص تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، تشير الوزارة الى ان "الموضوع قيد الدراسة، لأن تشريع أي قانون يتطلب احتساب الكلف، حسب ما نص عليه قانون الإدارة المالية العامة للدولة|، داعية جميع الأطراف إلى "تحري الدقة وتجنب إطلاق تصريحات تفتقر إلى المصداقية، لما لها من تأثير سلبي على الرأي العام والمسار المالي والاقتصادي للدولة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»