دفاع سفاح التجمع يطلب عرضه على لجنة من الطب النفسي..ما الأسباب؟
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
واصلت هيئة الدفاع عن المُتهم كريم.م الشهير بـ"سفاح التجمع" تقديم طلباتها لهيئة محكمة جنايات مُستأنف القاهرة التي تنظر الاستئناف على حُكم إعدامه.
وطلب الدفاع استدعاء عدد من الأطباء الشرعيين الذين قاموا بتحرير تقارير الصفة التشريحية بشأن المجني عليهن.
اقرأ أيضاً: المحكمة أسقطت ورقة المرض النفسي من ملف سفاح التجمع.
. كيف ذلك؟
وبرر الدفاع طلبه بالقول إن تقرير الصفة التشريحية لم يُعطيهم إجابات على أسئلة مُحددة، وأوضح مقصده بالقول إن التقارير كانت أسهبت في شرح نقاط مُعينة، وأوجزت في التطرق لنقاطٍ آخرى.
وطلب الدفاع عرض المُتهم على لجنة من الطب النفسي، قائلاً إن الأوراق أشارت لوجود حالة من السادية والسيكوباتية لدى المُتهم.
وذكر الدفاع أن المُختصين أشاروا لمُعاناة المُتهم من أمراض نفسية اخرى مثل انفصام الشخصية واضطراب ثنائي القطب.
ولفت الدفاع إلى أن عرض المتهم على لجنة للطب النفسي لفحص سلوكه أكله وشربه ونومه واستيقاظه، وعند عرضه على جهاز كشف الكذب سيجعلنا نوصل لحقيقة إدراك المُتهم لما قام به من أفعال.
وأكد الدفاع أنه يرغب في معرفة مدى قدرة المُتهم على التمييز والاختيار أثناء الجرائم المُسندة إليه، وهل تمتع بمسئولية كاملة عن أفعاله، أم أن الخلل النفسي والذهني تسبب في انتفاء المسئولية عنه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين فتحي سليم الشاوري، وعمرو عبدالقادر صبري، سامح سعيد احمد، امانة سر شريف محمد على وتامر حماد.
وكانت النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى، تفاصيل جرائم سفاح التجمع، حيث ورد للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، وعلى الفور أصدرت النيابة قرارًا برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.
وكان محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر الماضي بإعدام السفاح، وتضمن الحُكم مصادرة المضبوطات مع مسح المقاطع المُخلة بالحياء.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبا زيد، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمود عبدالرشيد.
وقال المستشار ياسر الأحمداوي في كلمته التي سبقت الحُكم إن كريم.م الشهير بـ"سفاح التجمع" كان مُدركاً لأفعاله.
وقال القاضي قبل الحُكم بإعدامه :"المُتهم تمتع بوعي وتمييز وقدرة على الإدراك وقت ارتكاب الجرائم، مما يقطع بما لا شك فيه أنه كان مُحافظاً على شعوره وإدراكه ولا يُعاني من أي اضطراب نفسي أو عقلي وقت ارتكاب الجرائم تنعدم به المسئولية الجنائية".
وذكر القاضي أن المحكمة لم تجد سبيلأً للرأفة أو متسعاً من الرحمة تجاه المُتهم، ليكون جزاؤه في النهاية هو الإعدام.
وكانت النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى، تفاصيل جرائم سفاح التجمع، حيث ورد للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، وعلى الفور أصدرت النيابة قرارًا برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سفاح التجمع هيئة الدفاع الأطباء الشرعيين تقرير الصفة التشريحية الطب النفسي جرائم سفاح التجمع سفاح التجمع الم تهم
إقرأ أيضاً:
الوصمة.. عائق أمام العلاج النفسي ومساع للتوعية بأهمية الدعم
تظل الوصمة الاجتماعية عقبة رئيسية أمام تلقي العلاج النفسي، إذ تتجلى في التعليقات الجارحة ونظرات الريبة التي تدفع البعض لتحمل معاناتهم في صمت وخوف من وسمهم بالضعف أو الاضطراب العقلي. ومن خلال تجارب وآراء المختصين، نسلط الضوء على هذا الواقع المعقد، حيث تتقاطع مخاوف المجتمع مع آمال التعافي، ويتلاقى الوعي مع الممارسة الطبية.
جذور الوصمة
تعريف وصمة العار في العلاج النفسي لا يقتصر على النظرة السلبية فقط، بل هو إحساس عميق بالحرج، مما يمنع الفرد من طلب المساعدة.
في المجتمع العماني، اتخذت الوصمة أشكالًا متعددة، منها ربط طلب العلاج النفسي بالضعف والجنون، وبهذه الكلمات القاسية لخّصت الطالبة إخلاص الرواحية نظرة كثير من أفراد المجتمع، كما أوضحت الدكتورة نوال المحيجرية، طبيبة نفسية استشارية، أن هذه الوصمة "ليست مجرد كلمات، بل هي خوف متجذر من الحكم المجتمعي، مما يجعل المرضى يتحملون آلامهم لسنوات قبل طلب المساعدة".
وفي العديد من البيوت، تتحول هذه الوصمة إلى قيود غير مرئية، حيث قالت سامية الزدجالية، معلمة: "بعض الأسر تفضل أن يعاني أبناؤها في صمت على ألا يُقال عليهم مجانين".
ولكن هذا المفهوم خاطئ، فهو لا يعكس حقيقة العلاج النفسي، فالحقيقة تكمن في أن العلاج ليس علامة ضعف ولا جنون، بل هو دليل وعي وقوة. وهو نهج علمي متكامل يركز على مساعدة الأفراد في تجاوز وفهم التحديات النفسية والعاطفية التي قد تواجههم، ويتم تلقي العلاج من خلال جلسات يقودها أهل الاختصاص في المجال النفسي. وهذا العلاج لا يقتصر على معالجة الاضطرابات النفسية الحادة، بل هو أداة فعالة لتعزيز الصحة العقلية، وبناء المهارات الصحية للتكيف، والمساعدة في تحسين جودة الحياة.
بين الأرقام والواقع
سجلت عيادات الأمراض النفسية في مؤسسات وزارة الصحة بسلطنة عُمان في عام 2022 زيادة في أعداد الزيارات حيث بلغت 108 آلاف مريض، بارتفاع 8% عن عام 2021. وأشارت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن 15 ألف مريض جديد زاروا العيادات النفسية لأول مرة في عام 2022 مقارنة بـ 13 ألف مريض في عام 2021. ولكن هذه الأرقام تخفي واقعًا أكثر تعقيدًا. يرى الأخصائيون النفسيون أن هذه الأرقام لا تعكس الحجم الحقيقي للمشكلة، إذ لا يزال الكثيرون يترددون في طلب المساعدة.
وأوضحت الأخصائية سعدية السعدية أن: "الكثير من هذه الزيارات تأتي متأخرة، حين تتفاقم الحالة لدرجة لا يمكن إخفاؤها". وكشفت عن معضلة أخرى: "نعاني من نقص حاد في الأخصائيين النفسيين".
ثمن الصمت
لقد تجاوزت وصمة العلاج النفسي كونها مجرد حكم اجتماعي، بل أصبحت عقبة تعوق الأفراد من حق الشفاء؛ فالكثيرون، مثل فاطمة العامرية، دفعوا ثمن هذه النظرة المجتمعية، حيث قالت بصراحة تلامس القلب: "العلاج ساعدني في استعادة توازني النفسي"، لكنها لم تخف حقيقة التردد التي سبقت هذه الخطوة، إذ كان الخوف من نظرة المجتمع أقوى من ألمها، وكانت الضحية روح تتألم بصمت، وضياع فرص العلاج.
وهذه المعاناة لا تقف عند حدود الفرد، بل تتجذر وتمتد إلى كيان الأسرة ككل، فتجعلهم يواجهون المعاناة بصمت وخوف. وهذا الصمت لا يساعد الأسر إلا في تفاقم معاناة المريض بدلًا من احتوائه وطلب العلاج له.
هنا تكمن المفارقة، ففي حين يسعى المجتمع لحماية صورته، يفقد أفراده صحتهم، وبينما تحاول الأسر الحفاظ على سمعتها، تضحي بسلامة أبنائها. فكل يوم يمر بدون طلب المساعدة هو حلقة جديدة ترسخ سلسلة المعاناة وتهدر فرصة أخرى للعلاج في سبيل الخوف من أحكام المجتمع.
خطوات على طريق الأمل
ولمواجهة هذه التحديات، تبرز المبادرات التي تحيي في طياتها بذور الأمل لمواجهة هذه الوصمة؛ فبين قاعات الجامعات والفصول الدراسية، تنطلق حملات توعوية يروج لها الشباب مثل حمد الحضرمي، طالب بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، الذي قال: "حان الوقت لكسر الحاجز والتحدث عن صحتنا النفسية بصراحة وبدون خوف من المجتمع".
وعلى الجانب المؤسسي، ثمة جهود تسعى لتعزيز خدمات الصحة النفسية في بيئات العمل.
وقد وضح محمد العجمي بقوله: "نحتاج إلى عيادات نفسية آمنة تقدم الدعم النفسي بسرية وبدون أحكام مسبقة". وذكرت الدكتورة نوال: أن وسائل الإعلام، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، لها دور في تشكيل صورة الصحة النفسية في المجتمع العماني، وقد أثرت بشكل مزدوج إيجابي وسلبي على وعي الأفراد وسلوكهم. من أبرز هذه الجوانب الإيجابية: نشر الوعي والتثقيف، وكسر العزلة، وتعزيز الدعم".
ولكن رغم وجود خطوات الأمل، لا تزال هناك عقبات قائمة، حيث أوضحت سعدية السعدية أحد هذه التحديات قائلة: "نعاني من نقص حاد في الأخصائيين النفسيين المؤهلين، مما يعوق قدرتنا على تلبية الاحتياجات المتزايدة". وذكرت المحيجرية: "توجد فئات عمرية واجتماعية معينة تواجه صعوبة أكبر في تقبّل العلاج النفسي، وذلك لأسباب تتعلق بالثقافة، والوصمة الاجتماعية، والمعتقدات الشخصية".
إن تجسير هذه الوصمة يتطلب لما هو أكثر من إقامة محاضرات تثقيفية فحسب، بل يحتاج إلى ثورة في طريقة تفكيرنا، فلا فائدة من التحدث عن الصحة النفسية في المنابر العامة، والهمس بخوف وخجل عندما يتعلق الأمر بحالاتنا النفسية. ولا فائدة في معرفة لا تترجم إلى فعل، ولا قيمة لوعي لا يحقق تغييرًا ملموسًا في حياة الناس والمجتمع. فالصحة النفسية لم تعد خيارًا، ولم تعد ترفًا يمكن تأجيله، بل هي الأساس الذي تُبنى عليه كل مظاهر الحياة. فكما لا يمكن لبناية أن تقوم بدون أساس متين، لا يمكن لمجتمع أن ينمو ويزدهر دون صحة نفسية سليمة؛ فهي الحجر الأساسي الذي يبني الإنسان القادر على العطاء، والفرد المنتج، والمواطن الواعي المسؤول.
التغيير يبدأ من قرار شخصي، من لحظة نقرر فيها أن نكسر حاجز الصمت. عندما نعي أن طلب المساعدة المهنية ليس علامة ضعف، بل دليل قوة وشجاعة. عندما ندرك أن العلاج النفسي ليس نهاية الطريق، بل هو بداية لحياة أكثر توازنًا وإشراقًا.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري