محامي قضايا أسرة يكشف أغرب حالة طلاق في مصر.. سيدة عمرها 75 عامًا
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قال محمد فؤاد المحامي المتخصص في قضايا الأسرة، إن الجانب الديني والاجتماعي وما يدور من حولنا من حالات في منصات التواصل الاجتماعي تؤثر بشكل كبير في حالات الطلاق بين الزوج والزوجة.
وتابع المحامي المتخصص في قضايا الأسرة، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن أعداد الطلاق تزايدت بشكل كبير مع التعرض لأسهل المشكلات التي قد تتسبب في تشريد الأسرة، موضحا أن هناك حالات طلاق تمت بعد أسبوع من الزواج.
وذكر المحامي المتخصص في قضايا الأسرة، أن نظرة المجتمع للمطلقات في السنوات الماضية، كانت نظرة سلبية، والآن أصبحت الأمر طبيعي، موضحا أن أغرب حالات الطلاق التي عرضت عليه وجود سيدة تمتلك من العمر 75 عاما طلبت الخلع للحصول على معاش.
كما أشار إلى أن الأمور والمشكلات المادية ليست دائما هي السبب الرئيسي في أغلب حالات الطلاق، موضحا أن هناك أسباب أخرى نفسية ومشكلات في طبيعة شخصية الزوج والزوجة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطلاق منصات التواصل الاجتماعى معدلات الطلاق التواصل الاجتماعي صدى البلد الزوج والزوجة
إقرأ أيضاً:
13 ألف حالة| تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن حوكمة أجهزة المحمول
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل هامة عن البيان الذي أصدره الجهاز اليوم بشأن منظومة حوكمة أجهزة المحمول، مشيرا إلى أنها تضمن تفاصيل تطبيق قرارات الإعفاء الجمركي وأوجه التلاعب التي تم اكتشافها مؤخرًا.
وقال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد، ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة التي أعلن عنها الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية تم تفعيلها منذ بداية العام الجاري، وجرى إعفاء أكثر من 650 ألف جهاز محمول حتى الآن، وفقًا للضوابط المقررة.
وأشار إلى أن الجهاز رصد مؤخرًا بعض محاولات التلاعب بمنظومة الإعفاء، تمثلت في محاولة إعادة إعفاء أجهزة سبق تشغيلها ووضع شريحة بها داخل مصر، بعد خروج أصحابها وسفرهم للخارج مجددًا، وهو ما يخالف الإجراءات.
وأكد أن الجهاز بدأ التعامل مع هذه الحالات فورًا، بعد أن وصلت تحريات التلاعب إلى نحو 13 ألف حالة.
وشدد على أن جميع الأجهزة السليمة التي لا شبهة تلاعب بها ستعود إلى الخدمة، بينما سيتم إيقاف الأجهزة المتلاعب بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن: "أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا".
وأضاف أن التلاعب ينحصر في الحالات التي حاول فيها البعض التحايل على منظومة الإعفاء الجمركي، بإدخال الجهاز وتشغيله محليًا، ثم السفر والعودة مرة أخرى لإعفائه باعتباره جهازًا شخصيًا.
وأوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن الإعفاء الجمركي يتم فقط داخل الدائرة الجمركية بالمطار، مضيفًا: "إذا خرج الشخص من الدائرة الجمركية بالجهاز، لا يحق له طلب الإعفاء بعد ذلك".
وكشف إبراهيم عن أن الهواتف المصنعة محليًا لا تُفرض عليها رسوم جمركية، وهو ما شجّع على زيادة الإنتاج المحلي بمعدل ثلاثة أضعاف، بينما يتم فرض رسوم بنسبة 37.5% على الأجهزة المستوردة من الخارج.
واختتم مؤكدًا أن الجهاز رصد حالات قام فيها بعض الأشخاص بإعفاء هواتفهم جمركيًا ثم بيعها لاحقًا، وهو ما يُعد تجاوزًا واضحًا ويقع تحت طائلة القانون.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026