مزمل أبو القاسم يكتب: الموت الزؤام.. مقابل الصمت والتثاؤب!
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
* ما يحدث لأهلنا المنكوبين بولاية الجزيرة في عمومها، وفي شرقها على وجه التحديد يُعدُّ جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وتهجيراً قسرياً، بل يمثل كارثة مروعة، لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلاً، بجرائم منكرة لا يصح أن يتعامل معها الإعلام الرسمي للدولة ووزارة الخارجية بكل هذا البرود والبطء القاتل، فإذا كانت القيادة مشغولة بالعمليات العسكرية كما تزعم فينبغي على الجهاز التنفيذي القيام بدوره وسد الثغرات ولفت انتباه الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي لهذه الفظائع بإجراءات عديدة وسريعة تشمل:
* عقد مؤتمرات صحافية مشتركة بين الخارجية والإعلام تكشف وتفضح ما يجري لأهلنا من مذابح مروعة.
* إصدار بيانات يومية توثق للجرائم من قبل وزارتي الداخلية والصحة.
* تقديم مذكرة عاجلة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات ومنظمات حقوق الإنسان ومخاطبة الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكل المنظمات والهيئات الدولية التي يتمتع السودان بعضويتها.
* تقديم مذكرة عاجلة لمجلس الأمن الدولي ودعوته للانعقاد السريع لمناقشة ما يحدث من مذابح مروعة في ولاية الجزيرة.
* مخاطبة كل المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بملفات العدالة وحقوق الإنسان.
* أن تقدم كل بعثاتنا الدبلوماسية على مخاطبة الدول والمنظمات مذكرات مدعمة بالصور والفيديوهات توثيق لبعض من تلكم الجرائم البشعة.
* أن يعقد رؤساء البعثات الدبلوماسية السودانية بالخارج مؤتمرات صحافية لتبيان ما يحدث.
* أن يطلب رؤساء البعثات الاجتماع بأعلى مستويات منطقة التمثيل لشرح الجرائم والمطالبة بموقف واضح.
* أن يُعقد اجتماع عاجل مع منظمات الأمم المتحدة ومطالبتها بموقف واضح من هذه الجرائم المروعة.
* أن يتم تكوين لجنة أزمة وطنية تضم الجهات المختصة للتعامل مع الوضع الكارثي.
* أقامت دولة الإمارات الدنيا بشكاوى عديدة حول واقعة مختلقة وكاذبة تتصل بضرب منزل سفيرها في الخرطوم، واتضح أن الادعاء كاذب، فكيف نصمت نحن وأهلنا يذبحون ويقتلون ويهجرون ويتعرضون لأبشع الجرائم؟
* ونتساءل: أين مفوضية حقوق الإنسان مما يجري للمدنيين العزل في ولاية الجزيرة من مذابح جماعية وجرائم تطهير عرقي وخطف ونهب وتهجير واغتصاب؟
* وإلى متى ستكتفي مؤسساتنا الرسمية بالفرجة والتثاؤب على كارثة مروعة وجرائم منكرة ترتكبها مليشيات متوحشة، ومجردة من كل نوازع الدين والعرف والأخلاق؟
حسبنا الله ونعم الوكيل.
مزمل أبو القاسم
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد برنامجا تدريبيا لقيادات محافظة القاهرة
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة التدريب "برنامجًا تدريبيًا موسعًا استهدف قيادات محافظة القاهرة تحت عنوان "المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان" وذلك في إطار خطه اللجنة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريس مبادئها في العمل التنفيذي.
حضر التدريب السفير محمود كارم رئيس المجلس، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، عصام شيحة عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى قيادات تنفيذية تمثل مختلف الإدارات المحلية المعنية بالخدمات الجماهيرية.
وأكد كارم، أن المجلس يولي أهمية كبيرة للتعاون مع القيادات المحلية لِما لهذا الدور من تأثير مباشر على المواطنين.
وشدد على أهمية إيصال رسائل حقوق الإنسان إلى الجماهير عبر القيادات التنفيذية، مشيرًا إلى أن الحقوق الأساسية كالحق في المياه النظيفة والتعليم والصحة هي جوهر العمل التنفيذي اليومي، وأن المجلس يحرص على التفاعل الجاد مع الشكاوى المتعلقة بهذه الحقوق واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح رئيس المجلس، أن هذا البرنامج التدريبي لا يُعد الأول من نوعه بل يأتي ضمن سلسلة من البرامج الممتدة التي ينفذها المجلس في مختلف المحافظات انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية بناء قدرات القيادات التنفيذية على مستوى الجمهورية وتحديدًا في القاهرة الكبرى لِما تُمثله من ثقل سكاني وإداري يجعلها محورًا أساسيًا في النهوض بالواقع الحقوقي، مشدداً على أهمية منظومة الشكاوى كأداة رئيسية للتفاعل مع المحليات.
وأشار عبد الرحمن إلي أن حقوق الإنسان هي منظومة شاملة تنظم العلاقة بين الفرد والدولة، وتُلقي على عاتق كل طرف مسؤوليات محددة، موضحاُ التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان وجود من يساهم في صياغة المبادئ الحقوقية ثم ينتهكها، في مفارقة مؤسفة تجسدها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث تُرتكب انتهاكات جسيمة رغم صدور قرارات إدانة دولية.
وأكد أمين عام المجلس، أن ضمان الحقوق يتطلب وجود مسؤولين ملتزمين بتطبيقها، إلى جانب آليات رقابية ترصد التنفيذ بموضوعية واستقلال، مشيرا إلى أن غياب التنسيق أو ضعف المساءلة يؤدي إلى خلل في المنظومة الحقوقية خاصة على المستوى المحلي، حيث تُسهم عوامل مثل الفساد أو نقص الموارد في اتساع الفجوة.
وشدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين صون حقوق المواطنين ودعم المؤسسات في أداء أدوارها بكفاءة وعدالة.
وأضاف أن المنظومة الحكومية متشابكة ومعقدة، ولا يمكن اختزال المشكلة في طرف واحد بل يجب النظر بعين مزدوجة،عين تضع المواطن كصاحب حق، وعين أخرى تراعي الجهود والتحديات التي تواجهها المؤسسات التنفيذية في تأمين هذا الحق.
وشدد شيحة على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تُعد أول مبادرة من نوعها تصدر بإرادة وطنية خالصة، وتعكس التزام الدولة بجعل حقوق الإنسان جزءًا أصيلًا من منظومة العمل المؤسس.
وأشار إلى أن أهمية الاستراتيجية تكمن في واقعيتها واعترافها الصريح بوجود تحديات حقيقية في الملف الحقوقي، وفي مقدمتها تداخل بعض التشريعات وتعارضها، وابتعادها أحيانًا عن الالتزام الكامل بالمعايير الدولية.
كما أكدت الاستراتيجية على ضرورة تطوير أداء المؤسسات وتغيير الصورة الذهنية عنها لدى المواطنين، مع التركيز على بناء القدرات والتوعية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي إصلاح مستدام.
وتمتد الخطة لخمس سنوات، ويجري حاليًا الإعداد لاستراتيجية جديدة تُبنى على ما تحقق، انطلاقًا من أن تعزيز حقوق الإنسان هو مسار تراكمي مستمر لا يعرف الاكتمال.
وتضمن البرنامج التدريبي جلسات تعريفية حول نشأة المجلس القومي لحقوق الإنسان واختصاصاته، ومصادر حقوق الإنسان وخصائصها، إضافة إلى مناقشات مفتوحة حول تحديات تطبيق الحقوق على أرض الواقع، وكيفية التفاعل مع الشكاوى المجتمعية، وسبل تعزيز الاستجابة المحلية لها.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والمحلية في دعم منظومة حقوق الإنسان، وإعلاء مبادئ العدالة والمساواة، انطلاقًا من أن حماية الحقوق مسؤولية جماعية تتطلب شراكة فعالة بين الدولة والمجتمع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري