وزير الصحة الفلسطيني يطالب بفرض قرار أممي على إسرائيل لوقف العدوان
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قال الدكتور رمضان أبوالمجد، وزير الصحة الفلسطيني، إن إنهاء الاحتلال أو العدوان أو الحرب على قطاع غزة، هي أولى أولويات للفلسطينيين، وهي بداية لإعادة البناء، لذلك يجب أن يتوقف العدوان الهمجي البربري فورا.
وأضاف "أبوالمجد"، خلال حوار مع الإعلامية أمل الحناوي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب على جميع الأمم والدول التي تنادي بـ حقوق الإنسان أن تقف وقفة واحدة، وتقف لدى مسؤولياتها ويفرض قرار أممي على إسرائيل لوقف هذا العدوان.
وأشار إلى أنه على مجلس الأمن أن يقف أمام مسؤوليته، وأن يتخذ مثل هذا القرار، لأنه وحتى الآن وبعد أكثر من سنة عززت المنظومة الدولية والأممية كاملة عن اتخاذ قرار ملزم، بينما نرى أن العديد من القرارات الملزمة اتخذت في أماكن مختلفة من العالم لوقف القتال، وفي هذا الموضع به نوع من الكيل بمكيالين الذي لا يقبل العقل البشري أو حقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان قطاع غزة فلسطين وزير الصحة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
منتدى في مراكش يناقش مدى احترام المقاولة لحقوق الإنسان
قال محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إن العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان أصبحت من القضايا المحورية في المنظومة الحقوقية الدولية، بالنظر إلى ما تلعبه المقاولة من أدوار في ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة في ما يتعلق بالمساواة في الشغل، الحق في الإضراب، الحماية الاجتماعية، وجودة المنتجات وسلامتها، واحترام الالتزامات التعاقدية.
جاء ذلك بمناسبة كلمته اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، في افتتاح أشغال المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان، المنظم بمراكش تحت شعار: « من أجل حوار إقليمي داعم لاقتصاد مسؤول يراعي حقوق الإنسان »، بحضور فاعلين مؤسساتيين وخبراء من العالم العربي والقارة الإفريقية.
واعتبر بلكوش أن تنظيم هذا المنتدى يعكس دينامية إقليمية صاعدة وإرادة جماعية لمواصلة التفاعل والتعاون المثمر بين العالم العربي وعمقه الإفريقي. واعتبر أن المنتدى يشكل إضافة نوعية للمبادرات المشتركة، وفرصة لتقوية الشراكات الثنائية والانخراط الجماعي في المبادرات والأجندات الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الإقليمية وتعزيز التنمية البشرية.
واستحضر المتحدث الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في ملتقى « تكاملات الاستثمار » عام 2005، والتي أبرزت أهمية المواءمة بين منطق الربح ومعايير التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، باعتبارها مكونات أساسية لاقتصاد يحترم حقوق الإنسان.
ودعا إلى دعم الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان في إطار النشاط المقاولاتي، من خلال مقاربة استراتيجية وطنية تتيح للمقاولات تبني مرجعيات واضحة، وتقييم أثر أنشطتها، وتعزيز قدرات الفاعلين في المجال.
كما نوه بالممارسات الفضلى المعتمدة في بعض المقاولات والمؤسسات العمومية المغربية التي كرست مفهوم المقاولة المواطِنة، وأكد على ضرورة تقاسم هذه التجارب مع باقي الدول الإفريقية والعربية للاستفادة منها، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل النسيج المقاولاتي.
يشار إلى أن المنتدى يأتي في سياق دولي يعرف تطورات هامة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان، حيث تم اعتماد مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية سنة 2011، وتواصل المفاوضات بشأن اتفاقية دولية ملزمة تنظم العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان، إلى جانب تنظيم المنتدى الأممي السنوي المعني بهذا الموضوع.