دكتور محمد، هل هناك تعليمات بحد أقصى لسحب الدولار لمن لديه حساب بالعملة الأجنبية فى البنوك المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة، أم أن هذا الأمر متروك داخلياً لإدارة كل بنك؟ سؤال من أحد المتابعين، لى على منصات التواصل الاجتماعى.
وقد كان ولا يزال هذا الموضوع بوابة كبيرة لدخول الشائعات، خاصة منذ الأزمة المالية والاقتصادية اللبنانية التى تفاقمت منذ أكتوبر 2019 بفعل تداعيات عدم الاستقرار السياسى وجائحة كورونا والانفجار الهائل فى مرفأ بيروت فى أغسطس 2020.
وبدأت منذ ذلك التوقيت الشائعات تحاول ضرب القطاع المصرفى المصرى من أجل دفع المواطنين لسحب الأموال من البنوك، وخاصة بالعملات الأجنبية. وقد تمت مواجهة هذه الشائعات عبر منصتى على «السوشيال ميديا» الفيسبوك واليويتوب وغيرها.
وتظهر الشائعة وتختفى، وآخرها فى سبتمبر الماضى، حيث ظهرت الشائعة، ويبدو أنها تطل مرة أخرى. وقد نفى البنك المركزى هذه الشائعة وقال: بخصوص ما تم رصده فى بعض صفحات التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية بشأن مطالبة البنك المركزى البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدى اليومى والشهرى بالعملات الأجنبية، الأمر متروك لكل بنك على حدة لتحديد سياسته بشأنها واعتمادها من مجلس إدارته. ويهيب البنك المركزى بضرورة تحرى الدقة لدى تداول أى معلومات غير دقيقة تخص القطاع المصرفى، لتفادى أى تداعيات سلبية قد تؤثر مباشرة على القطاع المصرفى بصفة خاصة، وعلى الاقتصاد القومى بصفة عامة.
والشائعات التى نقوم بنقلها على أنها معلومات أكيدة تضر فى المقام الأول بالمواطن واقتصاد الدولة، وتسبب حالة من البلبلة والقلق. لهذا يجب الحذر، وعدم نقل المعلومات دون التحقق منها، ويفضل وقف الشائعة عندك حتى لا تتحول إلى منشورات «بوستات» تنتقل ككرة النار من مكان لآخر.
وقف المنشور وعدم إعادة نشره «الشير» مرة ثانية أفضل من أن تكون سبباً فى دمار وخراب قد ينالك فى نهاية المطاف، حتى لو كنت تعتقد أنك بعيد عن النار.
نحن فى وقت تنمو فيه الشائعات بشكل سريع، وأصبحت منصات السوشيال ميديا وقوداً لهذه الشائعات، بعد أن كبِّل الإعلام التقليدى بالكثير من المشاكل والتحديات، وخاصة المالية وتحت نظر الدولة، التى تجاهلت وسائل الإعلام ودعمها لأداء دورها، زاد الإقبال على الإعلام الجديد أو منصات التواصل الاجتماعى.
لهذا يجب أن تنتبه الحكومة والدولة والنظام الحاكم لمخاطر التقييد على الإعلام التقليدى، ورفع المعاناة عنه مالياً، ومساعدته ودعمه من أجل القيام بدوره، إلى جانب قيام البنك المركزى والبنوك بسرعة الرد على كل المعلومات المغلوطة والشائعات التى تنتشر من وقت لآخر. ويجب أن يقوم كل بنك بمخاطبة عملائه عبر كل وسائل الاتصال المتاحة أيضاً لمنع انتشار مثل هذه الشائعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل سحب الدولار م الآخر دكتور محمد البنوك المصرية العملة الأجنبية منصات التواصل الاجتماعي البنک المرکزى
إقرأ أيضاً:
نشأت الديهي منفعلًا: الشائعات واستهداف إنجازات الدولة خطر على المجتمع المصري
أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عن غضبه الشديد من انتشار الشائعات والأخبار غير الدقيقة التي يتم تداولها عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة واعتلاء "التريند"، مؤكدًا أن تعميم مثل هذه الأخبار يمثل خطرًا حقيقيًا على المجتمع المصري.
وعقب "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، على ما تم تداوله مؤخرًا بشأن غرق المتحف المصري الكبير عقب سقوط أمطار، موضحًا أن ما حدث لا يتجاوز تسرب كميات محدودة من المياه، وهو أمر متوافق مع التصميم الهندسي للمتحف ومتوقع فنيًا، نافيًا وجود أخطاء في البنية الهندسية كما تم الترويج له.
وأكد أن هناك محاولات متعمدة لاستهداف أحد أهم إنجازات الدولة المصرية، داعيًا إلى ضرورة الانتباه لما يُنشر تحت مظلة حرية الصحافة والإعلام، والالتزام بالمعايير المهنية.
وشدد على أن النشر الإعلامي ليس للتسلية أو الإثارة، بل يهدف في الأساس إلى مكافحة الجريمة، والتحذير من مخاطرها، واستهجان ارتكابها، محذرًا من أن تضخيم الأحداث الفردية وتحويلها إلى ظواهر عامة يُعد "ضربًا للنفس قبل أن يكون ضررًا للمجتمع".
وأضاف أن بعض ما يُنشر يمثل محاولات لضرب المجتمع في الصميم، مؤكدًا أنه يلتزم بالحصول على المعلومات الموثقة رغم امتلاكه مواد قد تحقق مشاهدات أعلى، إلا أنه يحتكم إلى "ميزان مصلحة المجتمع" قبل أي شيء.
كما دعا وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بالإرشادات والضوابط التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشيرًا إلى أن الفرق واضح بين نقل المعلومة الصحيحة وترويج الشائعة، وأن القانون سيظل الفيصل في مواجهة أي محاولات لابتزاز الدولة أو تضليل الرأي العام.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا