بعد بحث الحكومة.. فوائد بالجملة لتعديل حدود الكربون لتعزيز الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكدت النائبة حنان حسني، عضو مجلس النواب، إن بحث الحكومة آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية يؤدي لتحسين سمعة المنتجات المصرية في الخارج.
تصدير المنتجات التي تتضمن علي انبعاثات كربونيةوأضافت “حسني” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اغلب دول العالم لديهم قوانين صارمة بشأن تصدير المنتجات التي تتضمن انبعاثات كربونية وحال تعديل حدود الكربون سوف تكون المنتجات المصرية صديقة للبيئة مما يحسن سمعتها ويزيد حجم التصدير للخارج وتزيد من كسب الارباح الناتجة عن حجم التصديرات بدون اي غرامات صادرة بسبب الانباعات الكربونية.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن الدولة المصرية تسعي لزيادة حجم الصادرات عن طريق تعديل حدود الكربون وتخفيض الانبعاثات مما يشجيع الابتكار والتكنولوجيا في الصناعة ويضيف لمصر مكانة أعلي في قائمة الدول التي تتبني فكرة التكنولوجيا النظيفة.
كما أكدت النائبة أن قضية تعديل حدود الكربون له مزايا اخرى بخلاف التصدير وهي جودة الهواء وصحة المجتمعات وذلك استثمار اخر يضيف لمر مناخ مناسب وياتي ضمن تنفيذ مؤتمرات المناخ التي تم عقدها خلال الاونة الاخيرة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قد عقد اجتماعاً لبحث الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون في إطار العمل على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية عبر التوافق مع الآلية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة المصرية للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية المستدامة، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه سيتم الانتهاء من وضع خطة تنفيذية خلال الفترة المقبلة لتعديل حدود الكربون.
وقال إنه سيتم في هذا الصدد تحديد القطاعات الاقتصادية المُستهدف خفض البصمة الكربونية بها كمرحلة أولى، سعياً لتفعيل كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، إلى جانب حصر الشركات والمصانع المُصدرة ذات الأولوية للحصول على المساندة المالية لتخضير خطوط إنتاجها، مع تعريف المُصدرين والمستثمرين بالمتطلبات والمعايير البيئية المطلوبة للتصدير، من أجل العمل على جذب مصادر التمويل الأخضر لتلك الشركات والمصانع، وكذا إصدار مجموعة من الإجراءات التحفيزية على استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإنشاء منصة خدمات للطاقة الشمسية، والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الوطنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكنولوجيا صادرات المصرية مجلس النواب الحكومة الصناعة تعدیل حدود الکربون رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة الليبية: نثمن جهود الجيش في الإعمار وإعادة بناء البلاد
افتتح رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لهذا العام 2025 في مدينة درنة، وأثنى على جهود الإعمار والتنمية في المدينة التي لحقت بها أضرار جسيمة بفعل الفيضانات.
قال حماد إن مدينة درنة، كانت ولاتزال رمزا للصمود والكفاح فقد تصدت للإرهاب ثم انتصرت عليه بفضل تضحيات قواتنا المسلحة، وبدعم من أبناء الوطن المخلصين، وواجهت نتائج وتداعيات كارثة اعصار دانيال.
وأشاد حماد بالنتائج المبهرة للأعمال المستمرة ضمن خطط التنمية واعادة اعمار ليبيا والمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تم الانتهاء من تنفيذها أو التي يجري العمل على استكمالها بجهود صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، حيث تم العمل على تطوير واعادة بناء البنية التحتية في مدن شرق وجنوب ليبيا وبعض المدن والقرى في غربها، وفي شتى المجالات.
أضاف قائلًا “هنا في مدينة درنة الزاهرة، الإعمار والتنمية كانت له طبيعته الخاصة نظرا للأضرار التي لحقت بالبشر والحجر جراء الفيضان في عام 2023م حيث اقتضى الامر ان تتجه ارادة الجميع لاعادة بناء المدينة بشكل أفضل مما كانت عليه قبل الكارثة”.
وتابع قائلًا “يجب الإشادة بجهود المؤسسة العسكرية قيادة وضباطا في بناء مؤسستهم طيلة السنوات الماضية من بناء القدارات البشرية واللوجستية المتمثلة في المعسكرات والثكنات التدريبية كمدينة المشير خليفة حفتر العسكرية والرفع من مستوى الجاهزية والاستعداد لجيشكم الوطني ، وجهودهم المبذولة في حفظ حدودنا البرية والبحرية والجوية والمعارك التي يخوضها منتسبي المؤسسة العسكرية للدفاع عن حدودنا الجنوبية وحماية السيادة الوطنية وضبط ومكافحة جرائم تهريب البشر والممنوعات فلهم كل التقدير والاحترام على تضحياتهم المستمرة”.
وأردف بالقول “في الوقت الذي نتقدم فيه بالشكر والعرفان لجمهورية اليونان الصديقة، على دعمها المستمر للدولة الليبية خاصة فترة التصدي لتداعيات اعصار دانيال من خلال إرسال المساعدات الاغاثية والطبية وفرق البحث والانقاذ، وتضامنها اللامحدود مع ابناء الشعب الليبي في هذه المحنة، ودعمها المتواصل للمؤسسة العسكرية في التصدي لعدة ملفات ومن بينها ملفات الهجرة غير المشروعة، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والثنائية بين بلدينا، الا اننا استغربنا ما صدر عن جمهورية اليونان من اعلان بتاريخ 12\6\2025 والذي طرحت من خلاله دعوة دولية لتقديم العطاءات بخصوص منح تراخيص للتنقيب واستغلال مادة الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت وتعلمون ان جزء من هذه المناطق يقع داخل نطاق بحري ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا وليبيا لديها الحق في استغلال هذه المنطقة والتنقيب عن الموارد فيها، وهو حق اصيل وفقا لاتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982”.
وزاد قائلًا “اتخذت الحكومة الليبية عدة خطوات في هذا الصدد فقد تم عرض واحالة اتفاقية ترسيم الحدود في المنطقة الاقتصادية الخالصة مع دولة تركيا الى مجلس النواب لدراستها والنظر في الموافقة بالتصديق عليها من عدمه، وتم تشكيل لجنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 122لسنة 2025 م لمراجعة ترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة ليبيا في البحر المتوسط ومراجعة كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الصديقة والشقيقة منذ عام 2002”.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق