تقديم شكوى جديدة الى مجلس الامن بشأن الاعتداءات الاسرائيلية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تم تقديم شكوى جديدة الى مجلس الأمن بشأن اعتداءات اسرائيل على لبنان خلال الفترة من 15 ولغاية 24 تشرين الأول 2024، في إطار الشكاوى الدورية التي تقدمها وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك لتوثيق العدوان الاسرائيلي على لبنان ووضع المجتمع الدولي ومجلس الأمن أمام مسؤوليتهما من أجل التحرك لوقفه.
ودان لبنان استمرار اسرائيل في عدوانها وتوغلها البري العسكري داخل أراضيه، وارتكابها المزيد من المجازر بحق المدنيين، وتدميرها بشكل متعمّد وواسع الممتلكات المدنية، وتفجير قرى حدودية وأحياء بأكملها في الجنوب مثلما فعلت في بلدتي ميس الجبل ومحيبيب، متذرعةً باستهداف مخازن أسلحة أو مقرات عسكرية. كما أدان لبنان استهداف اسرائيل المتواصل للجيش اللبناني الذي قـُتل ستة من عناصره في بلدة ياطر وعلى طريق عين إبل – حانين، ولفرق الإسعاف والصحافيين وقوات اليونيفيل، وشنّها غارات على مقربة من مستشفيي رفيق الحريري الحكومي وبهمن، إضافة الى استهدافها مبنى بلدية النبطية التي قـُتل 6 من أعضائها وموظفيها من بينهم رئيس البلدية، وقتلِها رئيسي بلديتي حناويه وسحمر بغارتين جويتين، واستهدافها مدينة صور الأثرية المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.
وأشار لبنان في الشكوى التي قدّمها الى أن إسرائيل تتجاهل دائما الشرعية الدولية ولا تحترم القرارات الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة، كما أنها لا تلتزم بالقانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني، متفلتةً من المحاسبة والمساءلة من قبل المجتمع الدولي.
وطلب من مجلس الأمن إدانة الاجتياح الإسرائيلي لأراضيه وانتهاك سيادته، والاعتداءات الواسعة والمتواصلة على أمنه وسلامة شعبه. وكرر دعوته المجلس الى إلزام إسرائيل التطبيق الكامل للقرار1701 بدءاً بالوقف الفوري للأعمال العدائية، والانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي اللبنانية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إحاطة مُخجلة يونامي تغضّ البصر عن أوجاع العراقيين في مجلس الأمن
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في جلسة مجلس الأمن الأخيرة، قدّمت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عبر ممثلها محمد الحسن إحاطة خيّبت آمال العراقيين، واعتُبرت مخجلة ومجتزأة للواقع المؤلم الذي يعيشه أبناء هذا البلد، لا سيما الشباب والنساء والأطفال. فقد تجاهلت الإحاطة معظم القضايا الجوهرية التي يعاني منها المجتمع العراقي، في مشهد وصفه الكثير من الناشطين والمراقبين بأنه “تواطؤ بالصمت” مع الجهات الحاكمة في العراق.
من المعيب أن تتجاهل بعثة دولية بهذا الحجم مشكلات حقيقية وواضحة للعيان. فالشعب العراقي، وخاصة فئاته الشابة، يواجهون يوميًا أزمات معيشية حادة تتمثل في البطالة وانعدام فرص العمل، وسط اقتصاد مشلول تهيمن عليه شبكات الفساد والمحسوبية. لا توجد رؤية واضحة من قبل الحكومة لحل هذه الأزمات، بينما تقف الأمم المتحدة المفترض أن تكون صوتًا للضعفاء موقف المتفرج.
أما النساء، فقد غُيّبن عن الإحاطة كليًا، وكأن معاناتهن في مجتمع يتزايد فيه العنف الأسري والتمييز وغياب قوانين الحماية، لا تستحق الذكر. لقد فشلت الإحاطة في الإشارة إلى الأوضاع المأساوية للنساء في المناطق المهمشة، وللفتيات اللواتي يُحرمن من التعليم، وللأمهات اللواتي يتحملن أعباء الحياة في ظل فوضى الخدمات وتراجع الرعاية الصحية.
لم تتطرق الإحاطة أيضًا إلى واحدة من أخطر الأزمات التي تهدد مستقبل البلاد، وهي أزمة التغير المناخي والجفاف وشح المياه، والتي ضربت الجنوب العراقي والفرات الأوسط بقوة، وأجبرت آلاف العائلات على الهجرة الداخلية. كما تم تجاهل ملف التصحر ونفوق الثروة الحيوانية وانحسار المساحات الزراعية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى دعم دولي حقيقي واستجابة عاجلة لاجتياز هذه الكارثة البيئية المتفاقمة.
أما الفساد، فقد تم التلميح إليه بشكل باهت، رغم كونه السبب الجذري لغالبية مشاكل العراق. فالمال العام يُنهب في وضح النهار، والموارد تُهدر، والثروات تُوزع بشكل غير عادل، دون أي محاسبة حقيقية، والعدالة الاجتماعية في حالة غيبوبة شبه تامة.
إن سكوت يونامي عن هذا كله، وتقديمها إحاطة مُجملة ومنمقة، لا تخدم الحقيقة ولا تُسهم في إصلاح الوضع وهذا ما يجعل العراقيين يتساءلون هل باتت بعثة الأمم المتحدة جزءًا من المشكلة بدلًا من أن تكون جزءًا من الحل؟
ختاما اليوم أكثر من أي وقت مضى، يحتاج العراق إلى صوت دولي صادق وموضوعي، ينقل الصورة الواقعية لمعاناة شعبه. أما الإحاطات المجاملة والسطحية، فهي لا تُقنع أحدًا، ولا تُداوي جراح العراقيين، بل تزيدهم يأسًا وانعدام ثقة بالمجتمع الدولي.