الحكومة الصينية: ملتزمون بحل قضية تايوان وتحقيق إعادة التوحيد الوطني
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت الحكومة الصينية، أن التدخلات الخارجية والأنشطة الانفصالية الداخلية التي تسعى إلى "استقلال تايوان" لن تردع التزام حكومة الصين بحل قضية تايوان وتحقيق إعادة التوحيد الوطني.
جاء ذلك ردًا من المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني تشو فنج ليان، على استفسار إعلامي بشأن خطة جديدة لبيع الأسلحة من الولايات المتحدة إلى تايوان، بحسب ما نقلته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية.
وقالت تشو: "نحن نعارض بشدة مبيعات الأسلحة الأمريكية لمنطقة تايوان الصينية، وهو موقفنا الثابت والواضح".
ودعت تشو الولايات المتحدة إلى الالتزام بمبدأ "الصين الواحدة" والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، خاصةً بيان 17 أغسطس 1982، والكف عن تسليح تايوان، والتوقف عن إرسال إشارات خاطئة إلى القوى الانفصالية التي تسعى إلى "استقلال تايوان".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الصينية قضية تايوان مجلس الدولة الصيني
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن وزارة التخطيط تُنظم مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص ويقوم على أسس التنافسية والشراكة والاستدامة.
وأوضحت أن المؤتمر يتناول دور الشراكات الدولية في حشد التمويلات التنموية لزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
وأضافت المشاط أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة أهداف رئيسية وهي ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص. ويُعد هذا المسار بمثابة الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق الذي تتزايد فيه التحديات الدولية لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، والتدابير الحمائية.
وأشارت إلي أن تصاعد الدعوات الدولية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي وإصلاح مؤسسات برايتون وودز من أجل التركيز بشكل أكبر على استثمارات القطاع الخاص، وزيادة التمويلات التنموية طويلة الأجل، والتوسع في آليات التمويل المختلط بما يساهم في زيادة الحيز المالي المتاح للدول النامية، من أجل سد فجوات تمويل التنمية.
وأضافت أن الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تُقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2024، بينما الاستثمارات التي تم حشدها من قبل القطاع الخاص عبر التمويل الإنمائي لم تتجاوز 70 مليار دولار، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. من هذا المنطلق، أصبحت زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص ضرورة ملحة لتعزيز النمو الاقتصادي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام