المصرف المتحد يعتزم طرح جزء من أسهمه في "البورصة" قبل نهاية 2024
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المصرف المتحد، أحد البنوك المصرية الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية، عن نيته طرح جزء من أسهمه للاكتتاب العام في البورصة المصرية (EGX)، في خطوة تهدف إلى تعزيز نمو البنك وتوسيع قاعدة مستثمريه.
تفاصيل الطرح المقترحيتضمن الطرح بيع ما يصل إلى 330 مليون سهم عادي مملوك للبنك المركزي المصري، ما يعادل 30% من رأس مال المصرف المتحد.
سيتم تحديد سعر الطرح لكلا الفئتين بالتساوي، على أن يتم الإعلان عنه بعد إتمام الإجراءات اللازمة والحصول على موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الرابع من 2024، تبعًا لأوضاع السوق.
المستشارون الماليون والقانونيونيقوم سي آي كابيتال بدور مدير الطرح، بينما يتولى مكتب بيكر آند ماكنزي (حلمي وحمزة وشركاه) تقديم الاستشارات القانونية.
وقال أشرف القاضي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرف: “إن نموذج عمل المصرف المتحد منذ تأسيسه جاء متماشياً مع الإطار الاستراتيجي الذي يستهدف تقديم خدمات عالية الجودة ومتميزة للعملاء، والعمل وفقا لأطر حوكمة ورقابة داخلية فعالة ودقيقة، إضافة إلى تعظيم قيمة مستدامة للمساهمين ومواصلة انتهاج نموذج عمل يحقق النمو المستدام”.
وأوضح أن المصرف المتحد يحظى حاليًا بمكانة ممتازة تؤهله إلى النجاح في تحقيق أهدافه، مستفيدًا من مركزه المالي القوي، إلى جانب مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كذلك يتميز المصرف ببنية تحتية تكنولوجية ورقمية متطورة – بقيادة فريق إدارة محترف ذي خبرة عريضة في القطاع المصرفي المحلي والدولي مطعم بمجموعة متميزة من الشباب الطموح.
وأضاف القاضي: “نتطلع إلى المرحلة القادمة والإدراج في البورصة المصرية لمواصلة خدمة عملائنا. وتوسيع نطاق عملياتنا، والاستفادة من الفرص الواعدة في السوق المصري والقطاع المصرفي بما في ذلك التحول الرقمي والشمول المالي”.
مميزات المصرف المتحدخدمات مصرفية متكاملة: يوفر المصرف مجموعة متنوعة من الخدمات المالية التقليدية والإسلامية.شبكة فروع واسعة: تضم شبكة المصرف 68 فرعًا في 15 محافظة، بالإضافة إلى 225 جهاز صراف آلي.التوجه نحو التحول الرقمي: يركز المصرف على تقديم خدمات مصرفية رقمية لتعزيز الشمول المالي وتلبية احتياجات العملاء.الأداء المالي للمصرفقطاع الشركات والمؤسسات: بلغت قيمة القروض 21.1 مليار جنيه، بينما وصلت الودائع إلى 21.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024.قطاع التجزئة المصرفية: بلغ عدد العملاء أكثر من 509 آلاف عميل، وبلغت الودائع 33.1 مليار جنيه.الصيرفة الإسلامية: بلغت الودائع الإسلامية 12.9 مليار جنيه، بينما وصل حجم التمويل الإسلامي إلى 5.4 مليار جنيه.التمويل غير المصرفي: من خلال شركة "يونايتد للتمويل"، التي يمتلك المصرف 87.5% من أسهمها، يتم تقديم خدمات التأجير التمويلي والعقاري والتخصيم.المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصرف المتحد البورصة المصرية طرح اسهم المصرف المتحد في البورصة الهيئة العامة للرقابة المالية سي آي كابيتال المصرف المتحد ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
أكد ربيع البرديسي، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان وزارة المالية تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا قدره 179 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي يُعد «إنجازًا غير مسبوق»، ورسالة قوية تُثبت قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط العالمية والإقليمية.
وقال البرديسي ، في تصريح خاص لـ صدى البلد ، إن هذا الفائض الكبير يبرهن على نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية منضبطة تستهدف خفض عجز الموازنة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الرقم القياسي خلال 3 أشهر فقط يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن الفائض المحقق يعكس نتائج مباشرة لعدة إجراءات إصلاحية، من بينها توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، و الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، ما ساهم في خفض الهدر وتوجيه الأموال إلى المجالات الأكثر أولوية.
وأشار البرديسي إلى أن هذا الأداء المالي يمنح الحكومة مساحة أكبر لتنفيذ خططها التنموية، ويُحسن من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا.
وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا أساسيًا تعتمده المؤسسات الدولية عند تقييم الوضع الاقتصادي لأي دولة، وبالتالي فإن تحقيق 179 مليار جنيه يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وشدد البرديسي على أن الدولة تسير في مسار إصلاحي واضح يجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن استمرار تحقيق فوائض أولية بهذه المعدلات سيدعم قدرة مصر على خفض الدين العام تدريجيًا ويُحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل خطوة مهمة ستتبعها إجراءات أخرى لتعزيز النمو، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يدعم بقوة كل الجهود الحكومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة