ضمن حزم الخدمات المجانية.. الرعاية الصحية بالأقصر توفر عقار الأوزروديكس لحقن شبكية العين
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلن الدكتور أحمد البرعي رئيس أقليم الصعيد والمشرف العام على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر توفير عقار الأوزروديكس لحقن شبكية العين وإضافته للمرة الأولى ضمن حزم الخدمات المجانية المقدمة لأهالي الأقصر من منتفعي التأمين الصحي الشامل داخل مركز الرمد التابع لمجمع الأقصر الطبي الدولي، وذلك سعيًا من الهيئة لتلبية تطلعات منتفعي التأمين الصحي الشامل من أبناء الأقصر،
حيث يتم حقن العقار لمرضى ارتشاح الشبكية " إعتلال شبكي سكري " بواسطة أساتذة متخصصون في طب وجراحة العيون، ويتم تكرار الحقن للمريض عند الحاجه،
وفي هذا الصدد أعلن الدكتور محمد عبدالهادي مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، إجراء أول حالة حقن لعقار الأوزروديكس لمريض يعاني من الإرتشاح الشبكي داخل مركز الرمد بالمجمع الطبي الدولي،
وقد قام بالحقن الأستاذ الدكتور محمد عطيتو أستاذ طب وجراحة العيون ورئيس قسم الرمد بالمجمع الطبي الدولي، وتحت إشراف الدكتور محمد العقبي مدير المجمع الدولي
يذكر أن تكلفة الحقنة الواحدة للاوزروديكس تتخطى أل 15 ألف جنية، وتقدم مجانًا لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر.
IMG-20241028-WA0060 IMG-20241028-WA0059
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر الهيئة العامة للرعاية الصحية الخدمات المجانية التأمين الصحي الشامل جراحة العيون أهالي الأقصر
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم لدى كل دولة لكنه بدأ يتحول لحقيقة في مصر
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد، بحضور الأستاذ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من السيد النائب أكمل نجاتى، بشأن: "دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن (الضريبة العقارية)".
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المُقدمة من السيد النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن" المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ".
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة، وبدأ يتحول لحقيقة في مصر، بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل.
وبشأن تعديل طريقة احتساب المساهمة التكافلية، قال المستشار محمود فوزي، إن جميع الأطراف متفقة على أهمية هذه الدراسة وقيمتها، كما نتفق على مبدأ المساهمة التكافلية ذاته، وكذلك على ضرورة تحقيق العدالة في طريقة حسابها.
وأوضح وزير الشئون النيابية، أن التحول من احتساب النسبة من جملة الإيرادات إلى صافي الأرباح يُعد أكثر عدالة، لكنه يتطلب دراسة دقيقة، لافتًا إلى أن التغير في النسبة لا بد أن يكون مستندًا إلى دراسة واضحة حتى لا تتأثر موارد المنظومة، لأن النسبة لن تظل كما هي (2.5 في الألف) في حال تغير وعاء الاحتساب.
وشدد الوزير فوزي، على أهمية إحداث توازن أيضًا مع مجتمع الأعمال، وبالتالي فإن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار في هذا الصدد بل تؤكد عليها.
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات