هل ستؤثر الحرب في المنطقة على دفع رواتب الموظفين بالعراق؟ - عاجل
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن المالي والاقتصادي علاء الفهد، اليوم الاثنين (28 تشرين الأول 2024)، عن تأثير سلبي وايجابي اقتصادي على العراق بسبب الحرب في المنطقة، فيما أشار إلى ان الحكومة العراقية لن تصل إلى مرحلة العجز بدفع الرواتب.
وقال الفهد في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "التداعيات الأمنية في المنطقة لها تأثير على الاقتصاد في الشرق الأوسط وخاصة الاقتصاد العراقي، وبعض التأثير يكون سلبيًا والآخر إيجابي، والتأثير الإيجابي المتوقع هو ارتفاع أسعار النفط، وهذا الارتفاع لصالح العراق، كونه يعتمد على الإيرادات النفطية بأكثر من 90%".
وبين، إن" هناك سلبيات اقتصادية منها توقف حركة التجارة، خاصة وان العراق يعتمد على الاستيرادات بدرجة كبيرة وقد سجل ارتفاعًا عامًا بمستوى الأسعار بالسلع، خاصة الغذائية منها، فالحرب اذا ما اتسعت ستكون تداعياتها كبيرة وخطيرة على حركة التجارة والاستيراد في عموم المنطقة والعراق سيكون المتضرر الأكبر".
وأضاف الفهد، إن" العراق بعيد كل البعد اقتصاديا عن دائرة الصراع والحرب، في الوقت الحالي، وهناك محاولات بان يكون الاقتصاد العراقي متنوعًا عبر مشاريع تنموية مثل مشروع ميناء الفاو ومشروع طريق التنمية، وهذه المشاريع لها جانب اقتصادي ومالي مستقبلي مهم جداً على وضع العراق الاقتصادي".
وختم المختص في الشأن المالي والاقتصادي قوله ان "الحكومة العراقية لن تصل الى مرجلة العجز في دفع رواتب الموظفين خاصة وأنها أمنت تلك الرواتب، وبالتالي فأن وتطورات المنطقة لن يكون لها أي تداعيات على الرواتب، والحكومة لديها موازنات مالية خاصة لكل جانب سواء العسكري وغيره".
وعبر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال لقائه في باريس عدداً من ممثلي وسائل الإعلام الفرنسية والعربية يوم الجمعة الماضي، غداة مشاركته في مؤتمر دولي لدعم لبنان، عن "قلق العراق من احتمال توسع نطاق الحرب من لبنان إلى دول أخرى، ومن أن تصبح الأراضي العراقية جزءاً من هذه الحرب"، مشيراً إلى أن "العراق يسعى عبر اتصالاته الدولية إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، ويعمل على تجنيب أجوائه الدخول في الصراع".
وأقر فؤاد حسين بأن "الوضع العراقي معقد"، واعتبر أن سلوك الفصائل العراقية يجعلها خارجة عن الشرعية، مضيفا أن "مسألة السلام والحرب بيد الحكومة والبرلمان العراقيين وليست بيد أطراف أخرى"، لافتاً إلى أنه "شدد على هذا المبدأ" خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لبغداد قبل عشرة أيام.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب كردي: إيقاف رواتب الإقليم من قبل بغداد لعدم التزام حكومة البارزاني بقانون الموازنة
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 11:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- شرح عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة، سوران عمر،الخميس، الأسباب التي دفعت وزارة المالية الاتحادية إلى إصدار كتاب رسمي لإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان.وقال عمر في حديث صحفي، إن “الإيرادات النفطية لا تدخل ضمن الحسابات الرسمية، كما أن حكومة إقليم كردستان لم تلتزم بتعديل قانون الموازنة، ولم تقم بتسليم النفط إلى شركة التسويق الوطنية (سومو)، بحسب ما نصّ عليه القانون”.وأضاف، أن “الإيرادات غير النفطية في الإقليم خلال عام 2025 وحتى شهر نيسان بلغت فقط 199 مليار دينار، وهي لا تمثل أكثر من 5% من إجمالي الإيرادات الكلية التي يحصل عليها الإقليم من المنافذ الحدودية والضرائب، في وقت تطالب الحكومة الاتحادية بنسبة 50% من تلك الإيرادات وفق الاتفاق”.وأشار عمر إلى أن “الكتاب الصادر من وزارة المالية جاء كرد فعل سياسي على الاتفاقية التي وقعها رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني خلال زيارته إلى واشنطن مؤخرًا”، مشددًا على أن “هذا القرار يفتح الباب لأزمة جديدة تتطلب تسوية سياسية عاجلة، خاصة أن المتضرر الأول والأخير هو المواطن الكردي، الذي ينتظر صرف راتب شهر أيار تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى”.وفي وقت سابق من اليوم، وجّهت وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، كتابًا رسميًا إلى حكومة إقليم كردستان تُبلغها فيه بأن الوزارة “يتعذّر عليها” الاستمرار في تمويل الإقليم، بسبب تجاوزه الحصة المقرّرة له ضمن قانون الموازنة الاتحادية البالغة (12.67%)، مشيرة إلى أن مجموع ما صُرف للإقليم بلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»