تأكيدًا على العلاقات القوية.. 355% نموًا في التبادل التجاري بين عُمان والجزائر خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
◄ العامري: المؤشرات التجارية تعكس الطموح المشترك بين البلدين لزيادة التعاون الاقتصادي
مسقط- الرؤية
قال الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية إن مجموع قيمة التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والجمورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية خلال الفترة من 2014 وحتى نهاية عام 2023، زاد بأكثر من 355%؛ حيث سجل في نهاية العام الماضي نحو 41.
وقال العامري- في تصريحات صحفية- إن سلطنة عُمان والجمورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية تتمتع بعلاقات تاريخية تشمل مختلف المجالات، وقد تعززت هذه العلاقات الثنائية عبر السنوات من خلال تأسيس اللجنة المشتركة بين البلدين في بداية فترة التسعينات من القرن الماضي.
وذكر أنه في بداية عام 2000 وقع البلدين اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بالاضافة إلى اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، وفي عام 2006 تأسس مجلس رجال الأعمال العُماني الجزائري العديد من أجل تحقيق التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية المختلفة، ويسعى الطرفان في الفترة الحالية إلى تطوير هذه الروابط بما يعزز التنمية المستدامة ويخدم الأهداف المشتركة للبلدين.
وأوضح العامري أن التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والجزائر حقق قفزة كمية منذ عام 2020، ويعود ذلك إلى النمو الكبير للصادرات العُمانية إلى السوق الجزائرية؛ حيث بلغت أكثر من 41 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2023، مقارنة بنحو 9 ملايين ريال في 2014، وفي مقابل ذلك، بلغت قيمة صادرات الجزائر إلى السوق العُمانية في 2023 نحو 135 ألف ريال مقارنة بحوالي 11 ألف ريال في 2014، بينما في عام 2022 بلغت صادرات الجزائر الى السوق العُمانية لأكثر من 12 مليون ريال عُماني.
وبيّن العامري أن المنتجات المعدنية تمثل أبرز صادرات السلطنة إلى الجزائر من حيث القيمة؛ حيث شكلت 52% من إجمالي قيمة الصادرات حتى أغسطس 2024، تلتها المعادن العادية ومصنوعاتها بـ24%، ثم اللدائن ومصنوعاتها والمطاط ومصنوعاته بنحو 19%، ثم الآلات والأجهزة الكهربائية والمعدات واجزائها بنحو 3%. وأضاف أنه في المقابل، مثَّلت منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل وسوائل كحولية وخل وتبغ وأبدال تبغ مصنعة أبرز المنتجات المستوردة من الجزائر إلى السوق العُمانية بنحو 54%، تليها المنتجات المعدنية بـ32%، ثم عربات وطائرات وبواخر ومعدات نقل مماثلة، ومنتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها بـ4% لكلاهما.
وفيما يتعلق بالميزان التجاري بين سلطنة عُمان والجمورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، أشار العامري إلى تحقيق فائض لصالح السلطنة، وقد شهد هذا الفائض ارتفاعًا كبيرًا منذ عام 2020، مدعومًا بارتفاع قيمة الصادرات العُمانية إلى الجزائر؛ وهذا بطبيعة الحال يعكس طبيعة العلاقات التجارية بين البلدين، ويعد مؤشرًا جيدًا على أهمية الصادرات العُمانية إلى السوق الجزائرية.
وأكد رئيس الجمعية الاقتصادية العُمانية أن مؤشرات التجارة البينية بين سلطنة عُمان والجمورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية تعكس الطموح المشترك في تعزيز فرص النمو الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وأن الجهود المبذولة لذلك واضحة في ارتفاع حجم التبادل التجاري بينها والتي شهدت قفزة منذ عام 2020 يقودها ارتفاع الصادرات العُمانية التي عززت من مكانتها في السوق التجارية في الجزائر.
وبين العامري أن مزيدًا من اكتشاف الفرص الاستثمارية والاتفاقيات التجارية والاستثمارية والتنظيمية وتكثيف اللقاءات والزيارات بين البلدين وتبادل الأفكار مستفيدين من مجلس رجال الأعمال العُماني الجزائر؛ سواءً على مستوى المؤسسات الحكومية أو رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص، والذي سيكون ذا آثر كبير في تطوير العلاقات التجارية بين السلطنة والجمورية الجزائرية، خاصة من خلال التركيز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مثل: الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والتعليم والتدريب، والتكنولوجيا، وغير ذلك من القطاعات المُهمة؛ بما يُسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة وتعزيز الازدهار الاقتصادي للبلدين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حجيرة: إطلاق منطقة التبادل الحر الإفريقية فرصة سانجة لتنشيط التجارة بين البلدان الافريقية (فيديو)
قال عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، اليوم الجمعة في العيون، إن المغرب يعتب أن « إطلاق منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يشكل فرصة سانحة لتنشيط التجارة بين البلدان الإفريقية، وجعلها عاملا محفزا للنمو والتنمية المستدامة في القارة، وتشجيع التصنيع وتعزيز مرونة الاقتصاديات الإفريقية ».
وأوضح الوزير في افتتاح المنتدى البرلماني الاقتصادي لمنطقة المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط افريقيا، المنظم بمدينة العيون، من طرف مجلس المستشارين وبرلمان مجموعة « سيماك » بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن « التعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية والدول الأعضاء في (CEMAC) دينامية واعدة، تهدف إلى تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين بلادنا والدول الأعضاء في هذه المجموعة ».
واعتبر المسؤول الحكومي، أن « تنظيم هذا المنتدى يجسد مرة أخرى مدى اهتمامنا المشترك بتطوير العلاقات التجارية والشراكات بين الدول الإفريقية، في إطار بناء اندماج إقليمي طموح، والسعي إلى بلورة فرص حقيقية لشراكات رابح-رابح ».
ويرى حجيرة، أن « البرلمانات لم تعدمؤسسات تشريعية فقط، بل أصبحت اليوم، أكثر من أي وقت مضى، فاعلًا رئيسيًا في الدبلوماسية الاقتصادية، ورصد التحولات الاستراتيجية، وبناء سياسات شاملة ».
وقال أيضا، في هذا السياق، جعل المغرب، من خلال برلمانه وتحت التوجيهات السامية لجلالة الملك، من إفريقيا أولوية محورية، مع التركيز بوجه خاص على مناطق إفريقيا الوسطى وإفريقيا الغربية ».
وبخصوص التعاون التجاري، يضيف حجيرة، « فقد عزز المغرب ودول CEMAC، خلال السنوات الأخيرة، شراكة اقتصادية مستمرة، وبلغ الحجم الإجمالي للتبادل التجاري سنة 2024 ما يقارب 2,1 مليار درهم، وهو ما لا يعكس كل إمكاناتنا وقدراتنا ».
وسجلت الاستثمارات المباشرة المغربية تطورًا ملحوظًا في المنطقة، « موجهة نحو قطاعات ذات أثر اقتصادي كبير مثل المالية، البنكي التأمين، الاتصالات، الصناعات الغذائية والبنية التحتية »، وفق المتحدث.
كما تم « إبرام عدة اتفاقيات تجارية ثنائية مع كل من الدول الست الأعضاء في CEMAC، إضافة إلى اتفاقيات لحماية وتحفيز الاستثمارات المتبادلة بين المغرب وهذه الدول ».
وكشف حجيرة عن « تنظيم المملكة المغربية النسخة الثانية لمنتدى الأعمال رفيع المستوى للإعلام ZLECAF للتعريف والتواصل حول الفرص التي توفرها هذه المنطقة، يومي 11 و12 دجنبر 2025 بمراكش ».
وأشار إلى أن « هذه النسخة تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب كوجهة للتجارة والاستثمار في القارة الإفريقية، وكذا رصد وإبراز مختلف الامتيازات التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وآليات تمويل التجارة والاستثمار المتاحة للفاعلين الاقتصاديين الأفارقة ».
وشدد المسؤول الحكومي على أن « المغرب يظل على قناعة راسخة بأن الاندماج الاقتصادي الإفريقي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تثبيت الاستثمارات محليًا، وتعزيز التعاون البرلماني، وتفعيل دور القطاع الخاص ».
ولتحقيق ذلك، يضيف المتحدث، « يجب أن نضمن بيئة أعمال محفزة، موثوقة وعادلة، وهذا بالضبط من بين الوعود التي تقدمها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية: خلق فضاء قاري متكامل يمكن لاقتصاداتنا أن تنمو فيه بحرية وفعالية ».
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق