قال عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، اليوم الجمعة في العيون، إن المغرب يعتب أن « إطلاق منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يشكل فرصة سانحة لتنشيط التجارة بين البلدان الإفريقية، وجعلها عاملا محفزا للنمو والتنمية المستدامة في القارة، وتشجيع التصنيع وتعزيز مرونة الاقتصاديات الإفريقية ».

وأوضح الوزير في افتتاح المنتدى البرلماني الاقتصادي لمنطقة المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط افريقيا، المنظم بمدينة العيون، من طرف مجلس المستشارين وبرلمان مجموعة « سيماك » بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن « التعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية والدول الأعضاء في (CEMAC) دينامية واعدة، تهدف إلى تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين بلادنا والدول الأعضاء في هذه المجموعة ».

واعتبر المسؤول الحكومي، أن « تنظيم هذا المنتدى يجسد مرة أخرى مدى اهتمامنا المشترك بتطوير العلاقات التجارية والشراكات بين الدول الإفريقية، في إطار بناء اندماج إقليمي طموح، والسعي إلى بلورة فرص حقيقية لشراكات رابح-رابح ».

ويرى حجيرة، أن « البرلمانات لم تعدمؤسسات تشريعية فقط، بل أصبحت اليوم، أكثر من أي وقت مضى، فاعلًا رئيسيًا في الدبلوماسية الاقتصادية، ورصد التحولات الاستراتيجية، وبناء سياسات شاملة ».

وقال أيضا، في هذا السياق، جعل المغرب، من خلال برلمانه وتحت التوجيهات السامية لجلالة الملك، من إفريقيا أولوية محورية، مع التركيز بوجه خاص على مناطق إفريقيا الوسطى وإفريقيا الغربية ».

وبخصوص التعاون التجاري، يضيف حجيرة، « فقد عزز المغرب ودول CEMAC، خلال السنوات الأخيرة، شراكة اقتصادية مستمرة، وبلغ الحجم الإجمالي للتبادل التجاري سنة 2024 ما يقارب 2,1 مليار درهم، وهو ما لا يعكس كل إمكاناتنا وقدراتنا ».

وسجلت الاستثمارات المباشرة المغربية تطورًا ملحوظًا في المنطقة، « موجهة نحو قطاعات ذات أثر اقتصادي كبير مثل المالية، البنكي   التأمين، الاتصالات، الصناعات الغذائية والبنية التحتية »، وفق المتحدث.

كما تم « إبرام عدة اتفاقيات تجارية ثنائية مع كل من الدول الست الأعضاء في CEMAC، إضافة إلى اتفاقيات لحماية وتحفيز الاستثمارات المتبادلة بين المغرب وهذه الدول ».

وكشف حجيرة عن « تنظيم المملكة المغربية النسخة الثانية لمنتدى الأعمال رفيع المستوى للإعلام ZLECAF للتعريف والتواصل حول الفرص التي توفرها هذه المنطقة، يومي 11 و12 دجنبر 2025 بمراكش ».

وأشار إلى أن « هذه النسخة تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب كوجهة للتجارة والاستثمار في القارة الإفريقية، وكذا رصد وإبراز مختلف الامتيازات التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وآليات تمويل التجارة والاستثمار المتاحة للفاعلين الاقتصاديين الأفارقة ».

وشدد المسؤول الحكومي على أن « المغرب يظل على قناعة راسخة بأن الاندماج الاقتصادي الإفريقي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تثبيت الاستثمارات محليًا، وتعزيز التعاون البرلماني، وتفعيل دور القطاع الخاص ».

ولتحقيق ذلك، يضيف المتحدث، « يجب أن نضمن بيئة أعمال محفزة، موثوقة وعادلة، وهذا بالضبط من بين الوعود التي تقدمها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية: خلق فضاء قاري متكامل يمكن لاقتصاداتنا أن تنمو فيه بحرية وفعالية ».

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

عبد النباوي: المغرب جعل من مكافحة الجريمة المنظمة أولوية أمنية وقضائية

أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب جعل من مكافحة الجريمة المنظمة أولوية أمنية وقضائية.

وأوضح عبد النباوي، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة دولية حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، أن المملكة تبنت في هذا الإطار سياسات تشريعية ومؤسساتية تقوم على الوقاية، والتجريم، والردع، والتعاون الدولي.

كما أبرز، في هذا السياق، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية انخرط بشكل فعال في هذا المسار، من خلال دعم التخصص القضائي، وتطوير التكوين المستمر، وتتبع الملفات ذات الصلة بالجرائم المعقدة، وتعزيز العلاقات مع الشبكات الإفريقية والأوروبية لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى.

وأشار عبد النباوي، بمناسبة افتتاح هذه الندوة المنظمة على مدى يومين تحت شعار « الجريمة المنظمة، التحديات والمسؤوليات المشتركة »، إلى أن الحرص على تنظيم هذا اللقاء العلمي، بحضور وفود من دول إفريقية، يعد تأكيدا على « الإيمان بضرورة التعاون والتنسيق شمال- جنوب لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتي لا يمكن لأي دولة أن تواجهها منفردة، وإنما يقتضي ذلك التضامن والتآزر بين الدول لتحقيق هذه الغاية ».

وأضاف أن جهود الدول لا تتوقف عند وضع القوانين المناسبة التي تواكب تطور أساليب الجريمة المنظمة وحدها، وإنما يقتضي الأمر كذلك توفير الآليات التقنية والعلمية المناسبة، وتأهيل أجهزة البحث والتحري والموارد البشرية العاملة على إنفاذ القانون، وفي مقدمتها القضاة وضباط الشرطة القضائية، الذين يتعين إخضاعهم للتكوين المستمر للإلمام بالأساليب الإجرامية المستحدثة وتمكينهم من تقنيات مكافحتها.

ولدى استحضاره معطيات رسمية حديثة تشير إلى أن أكثر من 60 في المائة من الجرائم المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالبشر والمخدرات والأسلحة تنفذ عبر آليات رقمية أو بدعم من منصات إلكترونية، نبه السيد عبد النباوي إلى أن إفريقيا تعد واحدة من أكثر المناطق تضررا، بفعل استهدافها من قبل شبكات دولية عابرة للحدود، تتاجر في البشر، وتنهب الموارد، وتغذي الصراعات، وتستغل ضعف آليات الرقابة في بعض دول الساحل والصحراء.

وخلص عبد النباوي إلى أن خطورة هذه الجرائم العابرة للحدود تستدعي التعاون الأمني والقضائي عبر وضع شبكات للتنسيق والتواصل بين الدول لتوفير المعلومات المفيدة في الإبان المناسب، وهو ما يدعو إلى التفكير في توفر الدول الإفريقية على مثل هذه الآليات.

ويشتمل برنامج هذه الندوة الدولية على عدة جلسات، تتمثل في « الجريمة المنظمة: تهديد عالمي – التطور والنتائج والآفاق »، و »تكيف المنظمات القضائية مع تحديات الجريمة المنظمة »، و »استراتيجيات مكافحة الجريمة المنظمة »، و »البعد الدولي للتحقيقات وأهمية أدوات التعاون الجنائي ».

مقالات مشابهة

  • المغرب في المرتبة العاشرة لطالبي اللجوء إلى أوروبا عام 2024
  • حجيرة من العيون : شراكة المغرب ودول سيماك تجسد رؤية اندماجية واعدة بقيادة جلالة الملك
  • المتوجة الأولمبية نوال المتوكل: كأس أفريقيا للسيدات في المغرب فرصة لإلهام الأجيال القادمة
  • 9 دول أوروبية تطالب بمراجعة التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
  • عبد النباوي: المغرب جعل من مكافحة الجريمة المنظمة أولوية أمنية وقضائية
  • إطلاق تقرير الاستثمار العالمي لمنظمة «أونكتاد».. مصر التاسعة عالميًا بين الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2024
  • رئيس العربية للتصنيع: نعمل على توسيع آفاق الشراكات مع الدول الإفريقية الشقيقة
  • بعد نجاح المفاوضات مع مصر.. حجيرة في مهمة جديدة إلى تركيا لإعادة توازن الميزان التجاري
  • وزير الخارجية والهجرة يستقبل وزير التعليم العالي لبحث التبادل الطلابي والثقافي مع الدول المختلفة