انطلاق معرض "مصنعين" للوظائف بمشاركة 93 شركة صناعية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
انطلقت اليوم الاثنين في مركز أبوظبي للطاقة، الدورة الثالثة من معرض "مُصنّعِين" للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بمشاركة أكثر من 93 شركة صناعية في الدولة.
يشهد المعرض في نسخته الثالثة طرح أكثر من 900 فرصة عمل للكفاءات الإماراتية، منها 100 فرصة عمل ملائمة لقدرات أصحاب الهمم، إضافة إلى فرص تدريب في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وللمرة الأولى هناك فرص للمجندات الإماراتيات من خريجات برنامج "هامة".يستهدف المعرض الكفاءات الوطنية من الباحثين عن عمل المسجلين في منصة " نافس" ووفر منذ إطلاقه خلال عام واحد وعلى مدار دوراته الثلاث أكثر من 2300 فرصة عمل للكوادر الإماراتية إضافة إلى فرص مناسبة لأصحاب الهمم. فرصة عمل إضافية
وقالت سلامة العوضي، مدير إدارة برنامج المحتوى الوطني في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تصريحات إن معرض "مُصنّعِين" وفر منذ إطلاقه في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على مدار النسختين السابقتين أكثر من 1400 فرصة عمل إضافة إلى أكثر من 900 فرصة عمل في نسخته الثالثة الحالية، منها 100 فرصة ملائمة لأصحاب الهمم بمشاركة أكثر من 93 شركة صناعية في الدولة.
وأضافت أن المعرض يشهد مشاركة المصانع والشركات من جميع إمارات الدولة في ظل إقبال الكفاءات الوطنية الإماراتية من حملة شهادات البكالوريوس والثانوية العامة للانضمام لهذا القطاع الاستراتيجي.
من جهته، قال المهندس سالم بافرج نائب رئيس القيمة المحلية المضافة والتنمية الصناعية في أدنوك، إن المعرض يوفر أكثر من 900 وظيفة في القطاع الخاص، في مجالات واعدة متعددة للإماراتيين من أصحاب الكفاءات الباحثين عن عمل، إلى جانب منصة متكاملة لربط الباحثين عن عمل مع الشركات المشاركة لإجراء مقابلات فورية، وفرص لتوقيع عقود خلال المعرض.
وأوضح أن استراتيجية أدنوك تعطي الأولوية للتوطين في توقيع العقود الكبرى وتنظيم معارض التوظيف لتسهيل توظيف المواطنين في القطاع الخاص في سعيها المستمر لضمان فرصة عمل مستدامة للمواطنين وتعزيز مشاركتهم الفعالة في سوق العمل.
وأضاف أن أدنوك تهدف من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص إلى خلق المزيد من الفرص الوظيفية لمواطني دولة الإمارات بضمان مساهمتهم بصورة فعالة في مسيرة التنمية والنمو الاقتصادي في الدولة.
وأشار إلى أن أدنوك وقعت اتفاقية شراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية نافس لتوفير 13500 فرصة عمل جديدة للكوادر الوطنية في شركات القطاع الخاص العاملة ضمن سلسلة توريد أعمال وأنشطة أدنوك بحلول 2028 .
وقال إن هذا التعاون يأتي استكمالاً للإنجازات التي حققها برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني والذي نجح في توفير 11500 فرصة عمل لمواطني دولة الإمارات في القطاع الخاص منذ إطلاقه في 2018 وتسهم هذه الاتفاقية في رفع إجمالي الوظائف التي توفرها أدنوك في شركات القطاع الخاص العاملة ضمن سلسلة التوريد لأعمال وأنشطة الشركة إلى 25 ألف وظيفة بحلول 2028 .
ويستمر المعرض الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" ومجموعة أدنوك، إلى 30 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة القطاع الخاص فرصة عمل أکثر من
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يرصد مكاسب تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمبادرات صناعية وإنتاجية وسياحية
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة 2025/2026 لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وذلك بتخصيصها للمبادرات والبرامج الخاص بالأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، من أجل دعم القطاع السياحي والأنشطة الصناعية ذات الأولوية والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، يؤكد اهتمام الدولة بدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية سريعة النمو والتي يظهر أثرها سريعا على الاقتصاد الوطني لما لها من أهمية كبيرة، إضافة إلى أن هذه المبادرة تحفز المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في شرايين الاقتصاد الوطني .
أوضح غراب، أن إلى تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69٪ عن موازنة العام المالي الحالي، وتخصيص 5 مليار جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، يسهم في تعزيز معدل النمو الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية من أجل زيادة معدل التشغيل وتوفير الكثير من فرص العمل وخفض معدل البطالة، مشيرا إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص والذي استحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مضيفا أن توفير التمويلات لدعم القطاع الصناعي والإنتاجي يشجع على تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية لأنه يساعد المنتجين على توفير التمويل اللازم بفائدة مخفضة من أجل توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والآلات والمعدات اللازمة للتطوير وزيادة الإنتاج، ما يخفف من الأعباء المالية عليهم، وهذا يشجع المصنعين على زيادة إنتاجهم والتوسع في مشروعاتهم القائمة وخفض تكلفة الإنتاج، ما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ونمو حجم الصادرات المصرية سنويا، وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي .
وأشار غراب، إلى أن تخصيص 45 مليار جنيه بالموازنة الجديدة بداية من يوليو لبرنامج دعم الصادرات، لضمان عدم تأخر مستحقات المصدرين، مقارنة بـ 23 مليار جنيه ميزانية العام المالي المنتهي، يوفر سيولة نقدية للشركات لمواجهة التحديات الراهنة وتحفيز المستثمرين، إضافة إلى أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يقدم تيسيرات وتسهيلات واضحة ومباشرة للمصدرين وبه الكثير من البنود الهامة التي تصب في صالح الشركات المصدرة والتي تساعدهم على زيادة حجم صادراتهم، كما تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة بالأسواق العالمية، مشيدا بصرف وزارة المالية نحو 70 مليار جنيه مستحقات لنحو 2800 شركة مصدرة خلال الفترة ما بين 2019 وحتى 2024 .
وأضاف غراب، أن تخصيص 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار في القطاع السياحي، الهدف منها مساعدة المستثمرين في السياحة على زيادة أعداد الغرف الفندقية لاستيعاب الزيادة في الوفود السياحية خاصة وأن مصر شهدت طفرة كبيرة في عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال عام 2024 والذي قدر عددهم بنحو 16 مليون سائح رغم التحديات الجيوسياسية ومن المتوقع أن يزيد العدد خلال العام الجاري ليتخطى 17 مليون سائح، موضحا أن تخصيص هذا الدعم للقطاع السياحي يسهم في بناء فنادق ومنتجعات سياحية لاستيعاب الزيادة في أعداد الوفود السياحية لمصر، وهو ما يساهم في توفير عملة أجنبية للدخل القومي في وقت وجيز وزيادة إيرادات مصر السياحية، مضيفا أن الإحصائيات تشير إلى أن كل 15 ألف غرفة فندقية جديدة تسهم في تحقيق إيرادات تقدر بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويا، ونحو 2 مليار جنيه ضريبة قيمة مضافة، بخلاف أنواع الضرائب الأخرى، وتوفير نحو 45 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
حوافز نقدية
تابع غراب، أن إقرار الموازنة الجديدة حوافز نقدية تقدر بنحو 5 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لكون تلك المشروعات تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية لها دور هام وكبير في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وخلق أسواق وصناعات جديدة وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن الإحصائيات تشير إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 90% من الشركات في مصر، وبها نسبة كبيرة من المشروعات متناهية الصغر غير منضمة للاقتصاد الوطني، كما أنها توفر نحو 75% من فرص العمل، وتساهم بنحو 80% من الناتج الإجمالي وفقا لإحصائيات وزارة التخطيط، وتسهم في سد احتياجات السوق المحلي بتصنيع الكثير من المنتجات ما يقلل من فاتورة الواردات، كما تسهم في زيادة حجم الصادرات خاصة السلع الحرفية والغذائية .
وأكد الخبير الاقتصادي، أن تخصيص 3 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها، و3 مليار جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب، يتماشى مع المبادرة التي طرحتها الحكومة لتحويل نحو 1.5 مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك من أجل الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية لأن الغاز أقل تلويثا للبيئة وهو يعد أحد الحلول التي تتبناها مصر لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن تحويل السيارات العاملة بالسولار إلى الغاز الطبيعي يوفر نحو 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أنه يحقق وفرا كبيرا للدولة في قيمة الدعم المقدم للوقود البترولي المتمثل في السولار والبنزين، كما أن تكلفة استيراد الغاز أقل بكثير من استيراد المنتجات البترولية الأخرى، ما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، موضحا أن تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز تقدر بنحو ثلث تكلفة استيراد المليون وحدة حرارية من البنزين أو السولار ما يؤكد التوفير الكبير للتحول للغاز الطبيعي، وذلك في ظل التوقيت الحالي الذي يزيد فيه إنتاج مصر المحلي من الغاز الطبيعي يوما بعد يوم
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة