الفصائل الفلسطينية تدين قرار حظر الأونروا.. وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
دانت حركة المقاومة الإسلامية حماس تصويت الكنيست على مشروع قانون لحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الحركة في بيان، إن "القرار يعد جزءاً من حرب الصهاينة وعدوانهم على شعبنا لتصفية قضيتنا الوطنية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجِّروا منها قسراً على يد العصابات الصهيونية".
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة "باتخاذ مواقف حازمة ضد هذا الكيان الصهيوني المارق الذي يتحدى الإرادة الدولية والهيئات الأممية، وتقديم الدعم للأونروا بما يضمن استمرار عملها في إغاثة أبناء شعبنا، وخصوصاً في ظل الإبادة الصهيونية الحالية في قطاع غزة".
من جانبها أكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن "إقرار الكنيست يعد إمعانا في حرب الإبادة والسياسات الإجرامية التي ينتهجها الكيان الغاصب بحق الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده".
واعتبرت الحركة، أن مشروع القانون الذي أقره الكنيست الليلة، هو إهانة علنية لهيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها، وقرارتها، ولما يسمى بالشرعية الدولية، ويتنافى مع كل القرارات الدولية.
وقالت، "إنه من المستغرب والمستهجن عدم العمل على طرد الكيان الصهيوني من عضوية الهيئة العامة للأمم المتحدة ومؤسساتها كافة، بعد كل الانتهاكات الفاضحة لكل مواثيقها، واستهزائه بقرارتها، وإهانته المستمرة لمؤسساتها، بما في ذلك أمينها العام".
ومساء الاثنين، صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء بشكل نهائي على قانون يحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، داخل "إسرائيل"، وسط قلق أمريكي واستياء أممي.
وقال الكنيست في بيان، إن "مشروع القانون الذي قدمه النائب بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة أونروا في الأراضي المحتلة، قد تجاوز الآن القراءتين الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب قانون دولة إسرائيل".
ويهدف القانون إلى "منع أي نشاط للأونروا في إسرائيل"، وينصّ القانون على "ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إسرائيل".
تعليق الأونروا
وفور المصادقة النهائية، قال مفوض عام الأونروا إن "القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطتنا غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة".
وتصاعد الهجوم الإسرائيلي على "الأونروا"، في أعقاب حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023.
وخلال الشهر الجاري، حذر أعضاء مجلس الأمن الدولي من المضي قدما في إقرار تشريع يحظر الأونروا، وذلك غداة تحذير بهذا الشأن أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية حماس الأونروا الجهاد الإسلامي الاحتلال حماس الاحتلال الجهاد الإسلامي الأونروا المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مسعود الفلك: المجتمع الدولي مطالب بالتعامل مع إيران ككتلة واحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد مسعود الفلك، المختص في شؤون إيران وآسيا الصغرى، على ضرورة أن يعرف المجتمع الدولي الجهة التي تصدر عنها القرارات داخل إيران، مؤكدًا أن الحديث عن وجود تيارات متشددة تتحكم في القرار، مقابل حكومة ورئيس ووزير خارجية لا يملكون القرار، لا يمكن أن يكون مبررًا للتعامل مع طهران بأكثر من موقف سياسي.
وأوضح مسعود الفلك، خلال لقائه عبر شاشة فضائية العربية، أن الحرس الثوري الإيراني يمتلك دورًا أساسيًا في صناعة القرار، لكنه أكد في الوقت نفسه أن مسؤولية القرارات والسياسات النهائية تقع على عاتق الدولة الإيرانية بمؤسساتها المختلفة، معتبرًا أن العالم يجب أن يتعامل مع إيران ككتلة واحدة وأن يحاسبها على سياساتها وقراراتها.
ورفض مسعود الفلك الفصل بين إيران والأذرع المسلحة التابعة لها في المنطقة، مشيرًا إلى أن ما بثه التلفزيون الإيراني بشأن إمكانية استخدام تحرك الحوثيين كورقة ضغط في المفاوضات يعكس، بحسب تقديره، طبيعة العلاقة بين الطرفين، لافتًا إلى أن طهران تنظر إلى الحوثيين باعتبارهم ورقة يمكن استخدامها لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية.
وأكد مسعود الفلك أن المجتمع الدولي لن يقبل استمرار سياسة توزيع المسؤوليات داخل النظام الإيراني، بحيث يتولى الحرس الثوري اتخاذ القرارات بينما تتحمل الحكومة مسؤولية التفاوض، مشددًا على ضرورة التعامل مع جميع مؤسسات الدولة الإيرانية باعتبارها جزءًا من منظومة قرار واحدة.