السجن المؤبد لـ4 أشخاص بتهمة قتل مزارع بقنا
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، وعضوية المستشارين تامر الأمير طاهر ومحمد عبد الحميد عبد الحفيظ ومحمد علي إسماعيل، وأمانة سر أحمد جمال، بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن المؤبد بتهمة قتل مزارع بسبب خلافات على قطعة أرض، بدائرة مركز شرطة نقادة، جنوبي محافظة قنا.
تعود أحداث الواقعة عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين م.
تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهمين من الأول إلى الرابع بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبراءة المتهم الخامس.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات قنا مركز نقادة محافظة قنا اخبار قنا
إقرأ أيضاً:
بعد إحباط محاولة ترويج مخدرات بـ310 ملايين جنيه.. هذه عقوبة المتهمين
نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة عنصرين جنائيين شديدي الخطورة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة ، بقيمة مالية بلغت حوالى 310 ملايين جنيه.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة) بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وإستهدافهما وتم ضبطهما بنطاق محافظة الإسماعيلية وبحوزتهما (قرابة 4,5 طن من المواد المخدرة المتنوعة "3 طن هيدرو - 1,5 طن حشيش" – بندقية آلية).. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (310 ملايين جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد والأقراص المخدرة.
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري