السودان يطالب مجلس الأمن الدولي بـ”نزع سلاح” مليشيا الدعم السريع بعد
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
السوداني:
طالبت الحكومة السودانية، مجلس الأمن الدولي “نزع سلاح” مليشيا الدعم السريع بعد تحولها إلى مجموعات إرهابية تعتمد على المرتزقة الأجانب في تنفيذ مخطط تقويض الاستقرار وتمهيد “الأرضية لرعاة التدخل الدولي”، فضلاً عن مطالبته اعتبار مليشيا الدعم وروافعها من “المرتزقة الأجانب” مجموعات إرهابية تمارس نمطاً جديداً غير مسبوق من الإرهاب المتعالي عرقياً.
ودعا مندوب السودان الدائم بالأمم المتحدة السفير الحارث إدريس؛ تقديم العون لإنفاذ برنامج التسريح والدمج ونزع السلاح ودعم مشروع الجيش الوطني الموحد المنصوص عليه في الدستور، مع تقديم الدعم لإزالة الألغام التي زرعتها قوات الدعم لتمنع تقدم الجيش إلى مناطق تمركزها.
وشدد فى خطابه أمام جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، على إلغاء القرار “1591” الذي استنفد أغراضه لأنه يمنع توفير الحماية للمدنيين في دارفور، وأضاف: “وإن حماية المدنيين إذا كانت واحدة من مسؤوليات الدولة، فلا بد من إلغاء القرار”.
واعلن الحارث، رفض السودان “توسيع نطاق حظر السلاح”، موضحا أن القوات المسلحة مؤسسة وطنية مثل كافة الجيوش، مهمتها حماية السودان والحفاظ على سلامة أراضيه، ولا يمكن مساواتها مع مليشيا إرهابية.
ونوه إلى أن السودان يرزح تحت نظام غير عادل لحظر السلاح في إقليم دارفور، كما أن معاقبة القوات المسلحة بتهمة التسلح يعد مفارقة سياسية، لأن السلاح هو شغل الجيوش الشاغل، محذراً من “تعمد تقليص القدرات القتالية وحظر السلاح على الجيش”، موضحاً أنّ الخطوة تعد دعماً للمليشيات الإرهابية التي تتلقى أشد الأسلحة فتكاً عبر المعابر الحدودية.
وقال الحارث انّ مبدأ الملكية الوطنية لصنع وبناء السلام عبر الإرادة السياسية الوطنية المدنية والعسكرية وحماية المدنيين؛ تتطلب توفير دعم خاص لقطاع الشرطة السودانية لتتولى مهمة الحماية في المناطق الآمنة التي تستهدفها مليشيات الدعم السريع.
ولفت إلى أن الشرطة السودانية تمتلك خبرة كبيرة من مشاركتها السابقة في قوات حفظ السلام الدولية وتحتاج إلى المساهمة في إنفاذ القانون الدولي الإنساني خلال الحرب، ما يسهم في تسهيل وصول الإغاثة إلى مناطق الإيواء ويوفر حماية للفرق الإنسانية العاملة، وزاد: “ونطلب من الأمم المتحدة أن تولي ذلك أسبقية”.
وجدّد الحارث، استعداد السودان للتعاون مع الأمم المتحدة للتوصل إلى حل شامل وعادل لتحقيق السلام وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتفعيل مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب ضمن إطار أجهزة قضائية مستقلة وراغبة في إنصاف الضحايا.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
واشنطن تحذر من المماطلة.. وجوزيف عون: لا رجوع عن حصر سلاح حزب الله
البلاد (بيروت)
في خطوة تعكس تصعيداً دبلوماسياً لافتاً، طالب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس براك، القيادة اللبنانية بوضع جدول زمني واضح لتسليم سلاح”حزب الله”، بحيث يتم ذلك على مراحل تنتهي في أكتوبر المقبل كحد أقصى.
ووصفت مصادر لبنانية مطلعة اللقاءات التي أجراها براك في بيروت بـ”الحاسمة”؛ إذ نقل للمسؤولين اللبنانيين رسالة أمريكية واضحة:”الوقت ينفد أمامكم”، محذراً من أن المماطلة في ملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية قد تؤدي إلى عواقب سياسية وأمنية على الساحة اللبنانية.
وذكرت المصادر أن حزب الله، عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، نقل رفضه الصريح للمبادرة الأمريكية، متمسكاً بسلاحه تحت ذريعة عدم وجود ضمانات حقيقية، كما ربط موقفه بما وصفه بـ”المخاطر الإقليمية” وتحديداً ما حدث مؤخراً في السويداء جنوب سوريا.
الرد السلبي أثار موجة من التوتر داخل أروقة الدولة اللبنانية، في ظل ما وصفه مراقبون بـ”الغضب الصامت” داخل بعض الأوساط الرسمية، وسط تصاعد الضغوط الدولية على بيروت لاتخاذ مواقف حاسمة في ملف السلاح غير الشرعي.
في زيارته الثالثة لبيروت خلال أقل من شهرين، أوضح براك أن الولايات المتحدة لن تقدم أي ضمانات أمنية أو سياسية للبنان، كما أنها”لا تستطيع إرغام إسرائيل على أي خطوة”، معتبراً أن تسليم سلاح “حزب الله” هو قضية لبنانية داخلية أولاً وأخيراً، رغم استعداده لتقديم الدعم الفني والسياسي للحكومة اللبنانية.
كما سلّم براك المسؤولين اللبنانيين رد واشنطن الرسمي على المذكرة التي تقدمت بها بيروت، التي تُعد بمثابة خارطة طريق لبنانية لتنفيذ قرار وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل؛ وفق اتفاق 27 نوفمبر الماضي.
من جانبه، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن قرار الدولة بحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية”متّخذ ولا رجوع عنه”، مشيراً إلى أن تطبيقه يتم بروية لتفادي أي انقسام داخلي أو تهديد للسلم الأهلي.
وأضاف أن مذكرة شاملة بهذا الشأن تم تسليمها للمبعوث الأمريكي، تتضمن التزامات الحكومة اللبنانية بموجب البيان الوزاري، وتوضح آليات التنفيذ التدريجي.
وكان براك التقى أيضاً البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في بكركي، حيث أعرب عن تفهّمه للصعوبات السياسية التي يواجهها لبنان، لكنه شدد على أن “حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية” ضرورة لا يمكن القفز فوقها، داعياً إلى الصبر واستمرار الحوار بين مختلف الأطراف.
ويرى مراقبون أن المهلة التي حدّدها براك حتى أكتوبر تمثل نافذة اختبار ضيقة أمام لبنان، ليس فقط بشأن موقفه من سلاح حزب الله، بل حول قدرته على استعادة سيادته وبناء مؤسسات فاعلة.
وفي ظل رفض الحزب، وغياب ضمانات دولية حقيقية، يبدو أن البلاد تتجه إلى مرحلة جديدة من الضغط الدبلوماسي المكثّف، قد تكون لها تداعيات كبيرة على الداخل اللبناني والعلاقات الإقليمية في الأشهر المقبلة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026