بعد حظر أونروا..الكنيست يقر قانوناً يمنع إنشاء سفارات أجنبية خارج بالقدس
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
صوت الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 29 صوتاً، الثلاثاء، لصالح مشروع قانون يحظر إقامة بعثات دبلوماسية في القدس، إذا لم تكن سفارة، لخدمة الفلسطينيين، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقالت الصحيفة إن القانون ينص على منع فتح قنصليات جديدة في القدس، ويشجع على إنشاء سفارات أجنبية في المدينة.لكن الصحيفة أكدت أن مشروع القانون لن يؤثر في وضع البعثات الدبلوماسية القائمة بالفعل في القدس.
وقال النائب عن حزب الليكود، دان إيلوز، إن القانون الجديد "يؤكد بشكل قاطع أن القدس لنا، وليست للبيع"، بينما أكد النائب عن حزب الأمل زئيف إلكين أن البعثات في القدس ستكون ملزمة بتقديم الخدمة للإسرائيليين جميعهم.
وباستثناء الولايات المتحدة، وغواتيمالا، وهندوراس، وكوسوفو، وبابوا غينيا الجديدة، لا تعترف دول العالم بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتقيم سفاراتها في تل أبيب، وتفتح قنصليات صغيرة في القدس.
وهذا هو ثاني قانون من نوعه يقره الكنيست في يومين، بعد القانون الذي أقره أمس الإثنين لحظر عمل وكالة أونروا في إسرائيل، وفي القدس الشرقية المحتلة، بتهمة دعم الإرهاب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية القدس الليكود إسرائيل القدس فی القدس
إقرأ أيضاً:
الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
قال حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، إنّ الحزب وعدد من الكيانات السياسية الأخرى تقدموا بمشروع قانون الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ، يهدف إلى تحقيق عدالة تمثيلية كاملة بين مختلف المحافظات والمواطنين.
وأضاف حسام الخولى في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، القانون يحافظ على نظام 50% للقوائم و50% للنظام الفردي، ويضيف آلية جديدة تعتمد على التوزيع النسبي العادل وفقًا لعدد السكان وعدد الناخبين بكل دائرة.
وأكد الخولى أن القانون الجديد اعداد على أساس احتساب دقيق للمتغيرات السكانية في مختلف المحافظات.
الزيادة السكانيةوأوضح أن الزيادة السكانية لا تحدث بشكل متساوٍ في جميع المناطق، مما يستوجب إعادة توزيع المقاعد البرلمانية وفقًا للمعادلة النسبية التي تراعي عدد السكان وعدد الناخبين معًا، لضمان تمثيل عادل للجميع.
وشدد الخولي على أن القانون الجديد يتميز بعدم تدخل أي جهة تنفيذية أو سياسية في تحديد عدد النواب لكل دائرة، حيث تعتمد العملية على أرقام دقيقة ونسب واضحة، تضمن تمثيلًا عادلًا لكافة المناطق، مؤكدًا، أن هذه العدالة المطلقة في التوزيع هي السبب الرئيسي في حصول مشروع القانون على موافقة واسعة من الأحزاب المختلفة والمستقلين، لما يمثله من إنصاف حقيقي للناخب والمواطن على حد سواء.