مدبولي يغادر الرياض عقب المشاركة نيابة عن رئيس الجمهورية بمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، العاصمة السعودية الرياض، عائدًا إلى القاهرة، عقب مُشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في النسخة الثامنة من مُؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار"، يرافقه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث كان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية.
شهدت مشاركة رئيس الوزراء بالمؤتمر، إلقاء كلمة، نيابة عن رئيس الجمهورية، خلال الجلسة الافتتاحية، سلط خلالها الضوء على الخطوات والإجراءات الطموحة التي تقوم بها الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب النهوض بقطاع الطاقة، وكذا دفع قطاع النقل والتنمية الحضرية، والعمل على الارتقاء بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالأخص الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إبراز فرص تطوير التعاون بين مصر والمملكة في تلك المجالات.
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي على هامش المشاركة بالمؤتمر، لقاءات ثنائية مع رئيس وزراء فيتنام، ووزيرة المالية، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت، والتقى أيضاً الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار؛ المنظمة لهذا المنتدى الاقتصادي البارز بالمملكة العربية السعودية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي الرياض المملكة العربية السعودية
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون ملكية الدولة بالشركات يعزّز إسهامات القطاع الخاص في الاستثمار
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، يأتي لاستكمال تنفيذ خطوات الدولة نحو إعادة هيكلة سياساتها لملكيتها للأصول وكيفية الاستفادة منها بشكل أفضل لتحقيق مزيد من التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأشار إلى أن الحكومة قد تكون تأخرت في إعداد القانون، مشيرا إلى أن السياسات الجديدة التي تنتهجها الدولة منذ عام 2022 نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص، تعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي.
وقال زين الدين: مشروع القانون يهدف في الأساس إلى تعظيم الاستفادة من الثروة الاقتصادية الكامنة في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي تسبب في سرعة التطور والتغيير في شكل وإدارة الاستثمارات، متابعا: وللأسف ما زالت البيروقراطية والسياسات القديمة تسيطر علي فكر إدارة بعض الشركات المملوكة للدولة، الأمر الذى يتطلب سرعة اتخاذ قرارات نحو إعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من تلك الأصول عبر دراسة أفضل الوسائل الممكنة.
وأوضح النائب محمد زين الدين، أن مشروع القانون يضمن العمل بمرونة أكبر في إدارة تلك الشركات مما يؤدي إلى سرعة التنسيق وتفعيل سياسات الحوكمة و الشفافية والحياد التنافسي في إدارة تلك الشركات وتعظيم حجم النتائج بها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يساعد على تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقاً لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
واختتم النائب محمد عبد الله زين الدين، قائلا: كل خطوة نحو دعم ومساعدة القطاع الخاص فهى خطوة نحو خفض معدلات التضخم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية، وزيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك