رئيس الوزراء: الدولة اتخذت إجراءات طموحة لتحسين مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنَّ مصر تواصل العمل بلا هوادة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عدة محاور من بينها تعزيز دور القطاع الخاص.
وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" بالرياض، وعرضتها قناة "إكسترا نيوز"، أنّ مصر تُولي أهمية بالغة لدور القطاع الخاص في قيادة عملية الاقتصادية وتحقيق الأولويات والخطط الوطنية.
وتابع: "الحكومة اتخذت مجموعة من الخطى والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، ولعل من أبرز تلك الخطوات وضع حد أقصى للاستثمارات الحكومية لإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، إضافة إلى توحيد سعر الصرف ومنح الرخصة الذهبي للمستثمرين؛ لتذليل إجراءات إنشاء المشروعات ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في إطار وثيقة ملكية الدولة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استثمارات الحكومية الاقتصاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي الرياض القطاع الخاص المستثمرين تحسين مناخ الاستثمار عقبات مبادرة مستقبل الاستثمار مناخ الاستثمار القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
برلمانية: جذب الاستثمار يحتاج تشريعات مرنة وحوافز حقيقية
قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن تهيئة البنية التشريعية لاستقبال الاستثمارات ليست مجرد إصلاحات شكلية، بل هي حجر الأساس في التحول لاقتصاد منتج ومستدام.
وأكدت “العسيلي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن حديث الرئيس عن تمكين القطاع الخاص يعكس إدراك الدولة أن النمو الاقتصادي المستدام لن يتحقق دون شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
ودعت “العسيلي” إلى طرح قانون استثمار جديد يُواكب التطورات الإقليمية والعالمية، مع مراجعة كافة المعوقات الإدارية التي تعرقل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما شدّدت على ضرورة توفير حوافز حقيقية ومباشرة للمستثمرين، وإعادة النظر في توزيع الأراضي الصناعية، وتخفيض الفوائد البنكية على المشروعات الإنتاجية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.