البنجر.. غذاء خارق لمحاربة الالتهابات وتعزيز الصحة العامة | اعرف السر
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
في الوقت الذي يواجه فيه كثيرون آثار الالتهابات المزمنة بسبب نمط الحياة العصري والأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة المصنعة والسكريات، يبرز البنجر أو الشمندر كأحد أقوى الأطعمة الطبيعية المضادة للالتهابات.
البنجر.. جذر صغير بقوة علاجية كبيرةوالالتهاب هو استجابة طبيعية من جهاز المناعة لمحفزات ضارة، مثل: العدوى أو الخلايا التالفة، لكن استمراره وتحوله إلى حالة مزمنة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة تشمل أمراض القلب والسكتات الدماغية.
ولهذا، يعتبر اعتماد نظام غذائي غني بالأطعمة المضادة للالتهابات خطوة حاسمة للحفاظ على الصحة العامة، وفقًا لتقرير نشره موقع “تايمز أوف إنديا”.
ويعتبر البنجر نبات جذري ويتميز بلونه الأحمر القوي ومحتواه الغني من الفيتامينات والمعادن، إلا أن السر الحقيقي لقيمته الصحية يكمن في مركبات تُعرف باسم "البيتالين"، وهي مضادات أكسدة قوية لها خصائص مضادة للالتهاب.
وتُظهر الدراسات، أن المركبات في البنجر تساهم في تقليل الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي، مما يساعد في تقليل الالتهابات وتنقية الجسم من السموم.
وأوضح البحوث العلمية، أن البنجر قادر على تعطيل المسارات الجزيئية المرتبطة بالالتهاب، وعلى رأسها مسار "العامل النووي كابا ب" (NF-κB)، الذي يُنشط الجينات المسؤولة عن إنتاج مركبات التهابية مثل "السيتوكينات".
وأظهرت التجارب على الحيوانات أن مستخلص البنجر يقلل من نشاط هذا المسار بشكل واضح، ما يساهم في خفض مستويات الالتهاب في الجسم على المستوى الجيني.
في دراسات سريرية، سجل مرضى هشاشة العظام الذين تناولوا مكملات البنجر انخفاضًا في مستويات الألم والالتهاب، كما بينت أبحاث على الحيوانات أن عصير البنجر يحمي الكبد والكلى من الالتهاب الناتج عن التعرض للسموم، عبر تقليل الإنزيمات المرتبطة بتلف الأنسجة.
للاستفادة من فوائده الصحية، يُمكن تناول البنجر بعدة طرق:
ـ مسلوقًا أو مشويًا أو مطهوًا على البخار.
ـ نيئًا في السلطات بعد غسله جيدًا.
ـ كعصير طازج منفرد أو ممزوج بعصائر خضروات أخرى.
ـ من خلال مكملات غذائية بعد استشارة الطبيب.
ومن المهم تناوله باعتدال، إذ إن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى تغير لون البول أو تداخل مع بعض الأدوية.
ولا يعتبر البنجر مجرد خضار عادي، بل عنصر غذائي خارق يدعم الجسم في مواجهة الالتهاب ويعزز الصحة العامة، وهو خيار مثالي يمكن إضافته بسهولة إلى النظام الغذائي اليومي للحصول على فوائده المتعددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنجر أمراض القلب السكتات الدماغية الشمندر تناول البنجر الالتهاب تناول البنجر
إقرأ أيضاً:
رئيس النيابة العامة: المغرب منخرط بقوة في تعقب ومصادرة الأصول الإجرامية
زنقة 20 ا الرباط
تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وتعزيز آليات مكافحة الجريمة المنظمة، انطلقت صباح اليوم الإثنين 16 يونيو 2025 بالعاصمة الرباط، أشغال الورشة الإقليمية حول موضوع “تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية”، بمشاركة ممثلين عن منظمات دولية وهيئات وطنية وإقليمية، في تظاهرة تمتد على مدى ثلاثة أيام.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن تنظيم هذه الورشة يعكس الأهمية المتزايدة التي يكتسيها موضوع تعقب وتجميد ومصادرة الأصول المتأتية من أنشطة إجرامية، مشدداً على أن هذا المسار بات يشكل إحدى الركائز الجوهرية في الاستراتيجيات الدولية والوطنية لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، والفساد، وتمويل الإرهاب.
وأوضح بلاوي أن السياسة الجنائية الوطنية ترتكز على مبادئ الاستمرارية والملاءمة مع المعايير الدولية، وهو ما مكن المغرب من الخروج من لائحة المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي في 2023، واستكمال ملاءمة الإطار التشريعي الوطني مع التوصيات الدولية بحلول سنة 2024، ولا سيما التوصية رقم 38 المتعلقة بالمساعدة القانونية في مجال حجز ومصادرة الأصول.
وكشف المسؤول القضائي أن رئاسة النيابة العامة أصدرت دورية تحث على تفعيل التعاون القضائي الدولي، عبر التفاعل السريع مع الطلبات المتعلقة بالحجز والتجميد وتبادل المعلومات حول المستفيدين الفعليين، داعياً في السياق ذاته إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية وتكثيف التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي، خاصة في ظل التحديات الجديدة المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والعملات الرقمية.
واعتبر بلاوي أن تعقب الأصول الإجرامية لم يعد مجرّد إجراء قانوني بل أصبح مؤشراً أساسياً على نجاعة الأجهزة الأمنية والقضائية، مشيراً إلى أن المغرب انخرط بقوة في عدد من المبادرات الإقليمية والدولية، مثل الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA-ARIN)، والمبادرات التجريبية مع الإنتربول والمجلس الأوروبي والاتحاد الإفريقي.
وختم رئيس النيابة العامة كلمته بالتأكيد على التزام النيابات العامة بمواصلة الجهود في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز على موازاة الأبحاث المالية بالتحقيقات الجنائية في الجرائم ذات العائدات المالية المشبوهة، داعياً إلى تحسين جودة الملفات وتقليص آجال البت فيها، بما يضمن حماية المنظومة الاقتصادية وأمن المجتمع.