ضبط مواطن لارتكابه مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص بمنطقة المدينة المنورة
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود بينبع في منطقة المدينة المنورة، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص، بحوزته بندقية شوزن، و(46) ذخيرة حيّة، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وشددت المديرية العامة لحرس الحدود على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرم صيد الكائنات الفطرية دون ترخيص، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ﷼، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة (100,000) ﷼.
وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
المدينة المنورةالصيدحرس الحدودقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المدينة المنورة الصيد حرس الحدود الصید دون ترخیص
إقرأ أيضاً:
ضمن معرض المدينة المنورة الدولي للكتاب 2025.. مركز الوثائق يستعرض صوراً لجهود المملكة في خدمة الحرمين
البلاد (المدينة المنورة)
يشارك المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في معرض المدينة المنورة الدولي للكتاب 2025 بجناح معرفي؛ يسلّط الضوء على المهام والاختصاصات التي يضطلع بها، والتعريف بنظام الوثائق والمحفوظات المعتمد في المملكة.
ويُبرز المركز من خلال مشاركته أبرز مهامه الرئيسة، التي تشمل إعداد اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات، وتجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات والاتفاقيات والمعاهدات، إلى جانب إعداد دليل ترميز شامل لأجهزة الدولة.
ويعرض المركز أصولًا وصورًا ضوئية لعدد من الوثائق التاريخية، التي تتناول موضوعات مثل نظام العلم للمملكة، وجهودها في خدمة الحرمين الشريفين، وغيرها من الوثائق التي تستقطب اهتمام زوّار المعرض. وتتضمن المشاركة استعراضًا لجهود المركز في جمع الوثائق وفهرستها وتصنيفها وحفظها وترميزها؛ وفق أعلى المعايير الفنية، إضافة إلى متابعة عمليات الحفظ لدى الأجهزة الحكومية، والعمل على حماية الوثائق، وتحقيق التنسيق والتكامل مع الجهات المعنية بالمملكة، وتبادل الخبرات والمعلومات معها.
وتسهم هذه المشاركة في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الوثيقة الوطنية، ودور المركز في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها، لاسيما على صعيد التعاون الدولي من خلال الاشتراك في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة، بما يرسّخ مكانة المملكة في مجال حفظ الإرث الوثائقي العالمي.
وحرص المركز على تقديم عرض مرئي داخل جناحه، يعرّف الزوار باللوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة؛ لتنظيم العمل الوثائقي في الأجهزة الحكومية؛ مثل السياسة العامة للوثائق، ولائحة إتلاف الوثائق، ولائحة التعامل مع الوثائق السرية، وغيرها.
يُذكر أن المركز يقدم إصداراته مجانًا لزوّار المعرض، في حين تأتي هذه المشاركة امتدادًا لدوره في دعم الحوكمة الوثائقية، وتطوير بيئة الحفظ والتوثيق؛ بما يواكب مستهدفات التحول الرقمي والمعرفي، ضمن رؤية المملكة 2030.